بهروز محبی، نماینده سبزوار، درباره منشا طرح مجلس برای محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها، گفت: «اشاره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، باعث شد طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس جدی شود.»

همزمان مجتبی رضاخواه، یکی از نمایندگان تهران، نیز تاکید کرد که در طرح صیانت از فضای مجازی، اختیارات گسترده‌ای به یک کمیسیون واگذار شده که سه رده پایین‌تر آن چیزی قرار دارد که تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی است و این کمیسیون به هیچ‌کس پاسخ‌گو نیست.

طرح صیانت از فضای مجازی که به شکل غیر علنی در مجلس شورای اسلامی تدوین شده است و با مصوبه دو روز قبل مجلس مقرر شد که پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی، بدون رای‌گیری در صحن علنی مجلس و فقط با تایید شورای نگهبان به اجرا گذاشته شود.

در دو روز گذشته مخالفت‌های گسترده‌ای با این طرح شکل گرفته است که از کاربران فضای مجازی تا کسب‌وکارهای آنلاین، وزیر ارتباطات و همچنین طیفی از نمایندگان فعلی مجلس را نیز در بر می‌گیرد.

به دنبال همین مخالفت‌ها، بهروز محبی، نماینده سبزوار، روز پنج‌شنبه هفتم مرداد ماه، با اشاره به اینکه مصوبه مجلس در خصوص منشاء طرح محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها، گفت که اشاره علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و همچنین «دلسوزان نظام»، «باعث شد طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی جدی شود.»

محبی که خود را حامی اصل طرح «صیانت از فضای مجازی» ولی مخالف اصل هشتاد و پنجی شدن این طرح معرفی می‌داند، در مصاحبه با سایت رویداد ۲۴ همچنین گفت که  «ما ۲۹۰ نماینده داریم که حق دارند نظر دهند و در تصویب طرح مشارکت کنند و این طرح، هم بُعد حقوقی دارد و هم بعد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و بهتر بود همه نمایندگان در این موضوع تصمیم‌گیری می‌کردند.»

این نماینده مجلس افزود که در حال حاضر و پس از مصوبه دو روز قبل مجلس شورای اسلامی طرح صیانت از فضای مجازی تحت اصل ۸۵ درآمده و باید منتظر آینده بود.

در اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در «موارد ضروری» می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و در این صورت، چنین قوانینی در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن با مجلس خواهد بود.

با این حال بسیاری از قوانین چهار دهه گذشته، به ویژه قوانین قضایی و مجازات اسلامی تحت عنوان اصل۸۵ و بدون بررسی و رای‌گیری در صحن مجلس شورای اسلامی به عنوان دوره «آزمایشی» به اجرا درآمده‌ و براساس آن احکام زندان و اعدام صادر و اجرا شده است.

نماینده سبزوار به تجربه تصویب قوانین مشابه برای فیلترینگ و ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت در ایران اشاره کرد و گفت که «محدودیت‌های گذشته به ظهور و بروز عجیب و غریب فیلترشکن‌ها منجر شد و فقط این وی‌پی‌‎ان‌‌ها می‌توانند ابزار جاسوسی برای دشمنان ما باشند.»

در طرح صیانت از فضای مجازی،اختیاردار کمیسیونی است که به هیچ‌کس پاسخگو نیست

از سوی دیگر، مجتبی رضا‌خواه نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز طی یک برنامه تلویزیونی درباره طرح محدودسازی اینترنت و پیام‌رسان‌ها گفت: «با طرح صیانت از فضای مجازی، ما اختیاراتی را به یک کمیسیون داده‌ایم که به هیچ‌کس پاسخگو نیست.»

او گفت که در طرح مصوب مجلس، یک کمیسیون عالی برای تنظیم گری پیشنهاد شده است که یک‌سری از اختیارات وزارت ارتباطات را در اختیار این کمیسیون قرار خواهد داد ولی این کمیسیون درحالی که قرار است تصمیماتی با آثار اقتصادی گسترده‌، از نرخ تاکسی‌ اینترنتی تا حوزه سلامت، کشاورزی و غیره بگیرد، به هیچ مرکزی پاسخگو نیست.

پیشتر محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، نیز در نامه‌هایی به قالیباف و رییسی، نسبت به نقض و واگذاری حقوق کاربران با تصویب این طرح به یک «نهادهای فراقانونی» هشدار داده بود.

اشاره این دو مقام به «هیات ساماندهی و نظارت طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» است که با آغاز اجرای طرح صیانت از فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین مرکز سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در مورد فضای مجازی تشکیل خواهد شد.

این هیات ترکیبی از رییس مرکزی ملی فضای مجازی به عنوان رییس هیات، و نمایندگانی از وزارت ارتباطات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات، نماینده دادستانی کل کشور، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، نماینده صداوسیما، نماینده سپاه پاسداران، نماینده نیروی انتظامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان پدافند غیرعامل خواهد بود.

پیشتر  وزیر ارتباطات در نامه خود به محمدباقر قالیباف نوشته بود که  در این طرح، علاوه بر محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، «برخی از حقوق نظیر حریم خصوصی» نیز چشم‌انداز روشنی ندارد و «همه را به نهادهایی فراقانونی» واگذار می‌کند.