ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان را متهم کرد که در ازای دریافت آپارتمان‌ از استیضاح وزرا صرف‌نظر کرده‌اند.همزمان سخنگوی شورای نگهبان گفت که از ارسال لیست این نمایندگان به این شورا بی‌اطلاع است اما در صورت دریافت، لیست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یک عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز وعده داد در صورت اثبات این اتهام، اسامی نمایندگان دریافت کننده آپارتمان را اعلام خواهد کرد.

ابوالفضل ابوترابی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی،فراکسیون جناح اصولگرا در مجلس دهم، روز دوشنبه با تاکید براینکه «برای استیضاح برخی وزرا در مجلس ما شاهد فسادهایی هستیم»، گفت: «در استیضاح وزرا لیستی در مجلس داریم که آپارتمان‌هایی برای عدم استیضاح آن وزیر به نمایندگان داده شده یعنی به نمایندگانی آپارتمان داده شده که استیضاح از وزیر را منتفی کردند.»

وی گفت که لیست نمایندگانی که به ازای دریافت آپارتمان، از استیضاح وزرا منصرف شده‌اند شامل تعدادی از نمایندگان دوره‌های قبل از جمله دوره نهم و همچنین شامل تعدادی از نمایندگان دوره فعلی یعنی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

ابوترابی با بیان اینکه «لیستی از این افراد در مجلس وجود دارد که البته به شورای نگهبان هم داده شده است و در دوره قبل هم زیاد بود»، گفت: «بسیاری از رد صلاحیت‌ها هم به همین دلیل بوده است و قرائن و شواهد را که می‌بینیم متوجه می‌شویم که با توجه به گزارشات ارائه شده این موارد با گزارشات و مستند دیگر در شورای نگهبان دستگاه‌های امنیتی نظامی انتظامی و اطلاعاتی سازگار است.»

این نماینده مجلس با اشاره به مطرح شدن تغییر «نظام ریاستی» که شامل انتخاب مستقیم رئیس جمهور است به «نظام پارلمانی» که در آن نخست‌وزیر با رای غیرمستقیم نمایندگان مجلس برگزیده می‌شود، تاکید کرد که با توجه به موارد متعددی از «فساد موجود در مجلس»، در حال حاضر «نظام پارلمانی می‌تواند خطرناک باشد و اصلا مانع فسادهای عجیب و غریب نمی‌شود.»

 ابوترابی تاکید کرد که «نظام پارلمانی خطر بالقوه‌ای است»، گفت که در صورت تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی «فساد عجیب و عظیمی در مجلس و برای نمایندگان» شکل خواهد گرفت.

واکنش سخنگوی شورای نگهبان

ساعتی پس انتشار سخنان ابوالفضل ابوراتی درباره «فساد در مجلس» و «انصراف نمایندگان از استیضح وزرا در ازای دریافت آپارتمان»،  سخنگوی شورای نگهبان، گفت: «اگر این گزارش به شورا ارسال شده باشد مانند دیگر گزارش‌ها بررسی خواهد شد.»

عباسعلی کدخدایی درباره سخنان نماینده نجف‌آباد مبنی بر این که فهرست نمایندگانی که از استیضاح وزیران در قبال گرفتن آپارتمان انصراف داده اند به شورای نگهبان گزارش شده است، گفت: «من هم این  خبر را دیده‌ام اما اطلاعی از گزارش ندارم و نمی‌توانم اظهار نظر کنم.»

کدخدایی گفت: «گزارش‌های زیادی به شورای نگهبان می‌رسد اگر این گزارش به شورا ارسال شده باشد مانند دیگر گزارش‌ها بررسی خواهد شد.»

سخنگوی شورای نگهبان در این باره اینکه چنین گزارش هایی تا چه حد در تایید صلاحیت نمایندگان تاثیر خواهد داشت، گفت: «همه گزارش‌ها بررسی می‌شود و اگر تخلف صورت گرفته باشد به طور قطع در زمان بررسی صلاحیت‌ها ملاک قرار می گیرد.»

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان:در صورت اثبات اسامی را اعلام می‌کنیم

همزمان محمدجواد جمالی،عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، در واکنش به سخنان ابوترابی درباره وجود «لیستی از نمایندگان دریافت کننده آپارتمان از وزرا»، گفت: «ما مصاحبه آقای ابوترابی را دیده ایم و بنده به عنوان سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان اعلام می‌کنم که تاکنون موردی در این خصوص به هیات مذکور اعلام نشده است.»

جمالی گفت: «از آقای ابوترابی که خود حقوقدان هستند، تقاضا داریم که برای شفافیت هرچه بیشتر اسامی نمایندگان خاطی را به هیات نظارت ارائه دهند.»

این عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، گفت: «در صورت اثبات این امر اسامی نمایندگانی که در قبال پس گرفتن استیضاح آپارتمان گرفته باشند را اعلام خواهد کرد.»

علنی شدن فساد در جلسه استیضاح

پیش از این نیز موارد متعددی از «رانت‌خواری» و «فساد» در خصوص تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شده است. از جمله در جلسه استیضاح علی ربیعی از سمت «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، وی از تریبون رسمی مجلس به صراحت محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، را متهم کرد و گفت که «در اتاق من در جلوی چشم من بدون این‌که ترسی از من داشته باشند در چشم من نگاه می‌کنند و می‌گویند سالی ۴۰۰ – ۵۰۰ میلیون تومان به حساب فرد مورد نظر واریز کن و به هر کسی که من می‌گویم بده.»

توزیع پول در مجلس هفتم

در مجالس هفت، هشتم و نهم نیز موارد از فساد مالی و دریافت پول از سوی نمایندگان مجلس فاش شد از جمله الیاس نادران، نماینده وقت مجلس در سال ۱۳۸۹، اعلام کرد که در اواخر مجلس هفتم از سوی محمدرضا رحیمی،رئیس وقت دیوان محاسبات، بین نمایندگان «صدها میلیون پول توزیع شد.»

محمدرضا رحیمی در سال ۱۳۹۳ توزیع پول را تائید کرد. او پس از آنکه در پرونده فساد مالی بیمه ایران محکوم و زندانی شد، در نامه‌ای از زندان اعلام کرد که هنگامی که وی در سمت رئیس دیوان محاسبات کشور بود «از شخصی به نام جابر ابدالی، یک میلیاردو و دویست میلیون تومان دریافت کرده و بین ۱۷۰ کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم» پخش کرده است و «کلیه اسناد و کپی چک‌های صادره ثبت شده است.»

سرنوشت اتهام یک سال پیش روشن نشد

مرداد ماه سال گذشته پس از طرح فساد مالی تعدادی از نمایندگان در صحن علنی مجلس، علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس، گفت:«اسم بردن از افراد خیلی غلط است، از دولت و آقای ربیعی که گفتند فلان فرد آمده و پول خواسته، می‌خواهم نام آن فرد را اعلام کنند تا هیات نظارت در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کند.»

او ساعاتی بعد از این جلسه استیضاح نیز گفت:«گاهی عده‌ای از این شهر به آن شهر می‌روند و تهمت می‌زنند کسی هم نیست که رسیدگی کند؛ ولی این بار ما در مجلس موضوع را حتما رسیدگی می‌کنیم و نمی‌گذاریم فضا غبارآلود و در ابهام بماند.»

یک سال پس از تاکید رئیس مجلس بر اینکه «ما نمی‌گذاریم این رویه ادامه پیدا کند و حتما به آن رسیدگی می‌کنیم»، اما نتیجه رسیدگی احتمالی درباره اتهامات متقابل محمدرضا پورابراهیمی و علی ربیعی مشخص نشد، و اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس به «دریافت آپارتمان به ازای انصراف از استیضاح وزرا» متهم شده‌اند.