۱۰۰ فعال سیاسی و مدنی ایران با انتشار بیانیه‌ای، خواستار آزادی شارمین میمندی‌نژاد، مدیر جمعیت امام علی و همچنین توقف فشار بر این نهاد مدنی شدند.

در بیانیه این فعالان سیاسی و مدنی آمده با وجود گذشت هفته‌ها از بازداشت میمندی‌نژاد، «تاکنون دلایل و توضیحات قانع‌کننده‌ای در خصوص بازداشت‌های مرتبط با این تشکل ارایه نشده و افکار عمومی به دیده تردید بدان می‌نگرند.»

این فعالان مدنی با ابراز تردید نسبت به اتهام‌هایی که علیه این نهاد غیردولتی وارد شده، «این قبیل اقدامات مشکوک و ناروا را مخل مشارکت مدنی و باعث انسداد راه اصلاحات و فرایندهای قانونی» دانسته‌اند.

ابراهیم اصغرزاده، مصطفی تاج‌زاده، حمیدرضا جلایی چور، جلال جلالی زاده، عبدالله رمضان زاده، علیرضا رجایی، محسن صفایی فراهانی و فخرالسادات محتشمی‌پور از جمله امضاکنندگان این بیانیه‌اند.

آنان همچنین «اصرار غیرموجه بر تغییر اساسنامه جمعیت امام علی و تغییر ساختار تشکیلاتی آن از هیات امنا به مجمع عمومی» را موجب «تضعیف و ناکارآمد کردن آن» دانسته‌اند و تاکید کرده‌اند که این تغییر «مطلقاً پذیرفتنی نیست و گرهی از معضلات عدیده حاکمیت نیز نخواهد گشود».

دو روز پیش نیز سعید دهقان وکیل جمعیت امام علی، اعلام کرده بود تغییر ساختار این نهاد «یک اقدام حقوقی نیست، بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است.»

پیشتر نیز هزار عضو داوطلب جمعیت امام علی روز ۱۳ مرداد تلاش وزارت کشور برای تغییر ساختار این نهاد را اقدامی در جهت از بین بردن استقلال آن خوانده بودند.

وزارت کشور از جمعیت امام علی خواسته ساختار خود را از مجمع عمومی امناء به ساختار مجمع عمومی اعضا تغییر دهد.

جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، سازمان غیردولتی و دانشجویی است که از سال  ۷۸ فعالیت خود را آغاز کرد. این جمعیت در زمینه امور خیریه و کمک به نیازمندان و حمایت از کودکان فعالیت می‌کند.

نیروهای امنیتی روز اول تیر میمندی‌نژاد، مرتضی کی‌منش و کتایون افرازه، دو عضو این جمعیت، را بازداشت کردند، اما پس از مدتی کی‌منش و افرازه آزاد شده‌اند.

روابط عمومی این جمعیت اعلام کرده که این افراد با «شکایت قرارگاه ثارالله» سپاه پاسداران بازداشت شدند.