در ادامه موج بازداشت وکلای دادگستری در ایران، پیام درفشان، فرخ فروزان و هدی عمید که در ضمن، فعال حقوق زنان است  در روزهای جمعه و شنبه، نهم و دهم شهریورماه، بازداشت شدند. ساعتی پس از انتشار خبر دستگیری هدی عمید، خبرهایی درمورد بازداشت نجمه واحدی، فعال حقوق زنان نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد.

براساس گزارش‌ها، این دو فعال حقوق زنان، صبح روز شنبه دهم شهریورماه، هم‌زمان در خانه‌های خود، بازداشت شده‌اند. 

نجمه واحدی و هدی عمید، فعالانی بودند که برای آگاهی‌رسانی به زنان در رابطه با شروط ضمن عقد، مهریه و کار خانگی،کارگاه‌هایی آموزشی برگزار می‌کردند. هم‌زمان گزارش‌هایی از بازرسی خانه‌های تعداد دیگری از فعالان حقوق زنان در ایران نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده است. 

۶ وکیل دادگستری در بازداشت

پیام درفشان و فرخ فروزان، درحالی‌که جمعه ۹ شهریورماه به خانه رفته بودند، از سوی ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدند. هدی عمید نیز  که روز شنبه بازداشت شد، وکیل دادگستری است.

آرش کیخسروی و قاسم شعله‌سعدی، وکلایی بودند که ۲۷ مردادماه در تجمع اعتراضی مقابل مجلس شورای اسلامی بازداشت شدند.

پیام درافشان وکالت آرش کیخسروی و خانواده کاووس سید امامی را برعهده دارد. با این بازداشت، موکل و وکیل، هر دو زندانی شده‌اند.

فرخ فروزان، وکیل جوانی است که در زمینه حقوق کودکان فعالیت می‌کند. هدی عمید هم از فعالان حقوق زنان است که از کمپین تغییر چهره مردانه مجلس حمایت می‌کند.

با بازداشت این سه وکیل، اکنون شش وکیل دادگستری در بازداشت به‌سر می‌برند. نسرین ستوده، وکیل دادگستری و وکیل پرونده دختران خیابان انقلاب هم روز ۲۳ خردادماه ۹۷، در منزلش بازداشت شد. او در اعتراض به این بازداشت غیرقانونی، اکنون در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زده است.

عبدالفتاح سلطانی، وکیل حقوق‌بشر دیگر، نهمین سال زندان خود را سپری می‌کند. او از ماه گذشته، درپی فوت دختر جوانش، به مرخصی آمد. زینت طاهری و محمد نجفی نیز وکلایی بودند که در ماه‌های اخیر بازداشت شدند.

کمپین حقوق بشر ایران، ضمن اعلام خبر این بازداشت‌ها، افزوده‌است: «حدود صد وکیل دادگستری روز هشتم شهریور در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه‌قضائیه جمهوری اسلامی، بازداشت همکارانشان با اتهام اقدام علیه امنیت‌ملی را محکوم کردند و درعوض با متهم‌کردن قوه‌قضاییه به اقدام علیه امنیت‌ملی، بازداشت وکلا را محکوم کردند و خواستار آزادی آنان شدند. وکلای دادگستری نوشته اند بازداشت همکارانشان، نقض اصول متعدد قانون اساسی و برخی قوانین و مقررات خود جمهوری اسلامی است.»

با توجه به اینکه وکلای زندانی اغلب با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا اخلال در نظم عمومی بازداشت شده‌اند، در نامه وکلا به قوه‌قضاییه آمده‌است: «اگر قرار باشد تفسیری فراخ از امنیت‌ملی در مراجع قضایی صورت گیرد و بر آن اساس، اتهامی متوجه افراد گردد، قطعاً نیاز به وضع قانون و ارائه تعریف و بیان مصادیق نقض امنیت ملی توسط قانون می باشد.»

این نامه چنین ادامه یافته‌است: «شایان ذکر است، به موجب ماده ۱ و ۲ قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵، حتی توهین یا افترا نسبت‌به رؤسای سه‌قوه و بسیاری دیگر از مقامات، در‌صورتی‌که «با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد»، جرم سیاسی محسوب می‌شود. بنابراین، به طریق اولی، در مورد انتقاد و اعتراض نسبت‌به اقدامات و مصوبات مقامات و نهادهای کشور توسط افراد مورد اشاره، نمی‌توان اتهامی را مطرح کرد که مستلزم برخورد سخت‌تری باشد.»