اعزام علی‌اکبر ولایتی به مسکو به‌جای فرستادن وزیر خارجه و یا نماینده‌ای دیگر ازسوی دولت روحانی، برای گفت‌وگو با رهبران کرملین، پیش از انجام دیدار تاریخی ترامپ- پوتین در هلسینکی، به این منظور صورت گرفت که خواسته‌های تهران «فرا – دولتی» تلقی و به‌عنوان پیام واحد نظام، طی مذاکرات سران آمریکا و روسیه، در فنلاند مطرح شود.

از زمان اعلام خروج آمریکا از توافق اتمی (برجام)، سیاست خارجی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی، به‌جای ادامه عرضه هویج (لغو تحریم‌ها)، مبادرت به بالا بردن چماق کرد و در اتخاذ این رفتار تهاجمی، علاوه‌بر منابع درآمدهای مالی حکومت مذهبی ایران، حضور نظامی آن را در منطقه نیز هدف قرار داد.  

در رابطه با درآمدهای ارزی تهران که عمدتاً ناشی‌از صادرات نفت خام است، آمریکا ابتدا طرح «صادرات – صفر» را اعلام کرد که در نتیجه پیگیری آن، صادرات نفت خام ایران باید کاملاً متوقف می‌شد: انتظاری محاسبه‌نشده و غیرعملی که می‌تواند بیش از سود‌دهی، زیان‌بار دیده شود.

بعد از بروز نشانه‌های منفی اعلام طرح اولیه «صادرات – صفر» که نتیجه آن قطع عرضه بیش از ۲/۴ میلیون بشکه نفت خام به بازارهای جهانی خواهد بود، آمریکا طرح معتدل‌تر «کاهش تدریجی صادرات نفت ایران و معافیت محدود بعضی از خریداران از شمول تحریم‌ها» را مطرح کرد.

شماری‌از دشواری‌هایی که بعد از اعلام تصمیم آمریکا مبنی‌بر قطع کامل صادرات نفت ایران تجربه شده، عبارت‌اند از: افزایش متوسط قیمت نفت خام به میزان تا ۱۰ دلار در هر بشکه طی کمتر از دو ماه، ابراز نارضایتی عمیق کشورهایی مانند ترکیه و هند از تجدید اعمال تحریم‌ها و حتی تهدید به زیرپا گذاشتن آن‌ها، بروز ناتوانی‌های فنی تولید برای حفظ سقف کنونی ۱۰/۸ میلیون بشکه در روز در عربستان، کاهش همزمان صادرات نفت لیبی و ونزوئلا، افزایش خطر رشد تورم و کاهش رشد اقتصادی نزد کشورهای واردکننده نفت، و نزدیک‌تر از هر عامل ثانوی دیگر به خانه، افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در پمپ‌بنزین‌های آمریکا در فاصله‌ای کوتاه از زمان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر و خطر جدی از دست رفتن اکثریت حزب جمهوری‌خواه در مجلس سنا.

کاهش تدریجی صادرات              

پیش از اعمال تحریم‌های یک‌جانبه سال ۲۰۱۲ آمریکا که اروپا نیز بلافاصله آن را مورد اجرا قرار داد، صادرات نفت ایران بین ۲/۴ تا ۲/۸ میلیون بشکه در روز، نوسان داشت.

دولت وقت آمریکا (اوباما) علاوه‌بر مستثنی‌کردن چند کشور از شمول تحریم‌های نفتی ایران که ترکیه مشخص‌ترین آن‌ها به‌شمار می‌رفت، درقبال کشورهایی نیز که به‌تدریج واردات نفت خود را از ایران کاهش می‌دادند، سیاست تعلیق اعمال تنبیهات را اعلام کرد. به این ترتیب، کشورهایی مانند چین و هند که از خریداران بزرگ نفت ایران محسوب می‌شوند، به‌تدریج خرید نفت ایران را کاهش دادند.

بعد از اعمال تحریم‌ها و با وجود اعمال محدودیت‌های بانکی و مشکلات ناشی از بیمه محموله‌های نفتی و اجاره نفت‌کش‌های خارجی، صادرات نفت خام ایران به میزان حدود یک میلیون بشکه در روز ادامه یافت.

می‌توان انتظار داشت که صادرات نفت ایران، بعد از چهارم نوامبر سال جاری و رسیدن تاریخ اعمال تحریم‌های آمریکا نیز در حدود یک میلیون بشکه در روز، ادامه یابد.

بنظر می‌رسد علی‌اکبر ولایتی طی گفت‌وگوهای خود با پوتین (۲۱ تیرماه) تصمیم حکومت به محروم‌ساختن کشورهای صادرکننده نفت از تنگه هرمز برای ادامه صادرات، و تلاش برای مسدود ساختن آن (درصورت لزوم) را مطرح کرده و از او خواسته است که این پیام در مذاکرات هلسینکی با ترامپ هم مطرح شود.

می‌توان تصور کرد که ادامه صادرات کاهش‌یافته نفت برای جمهوری اسلامی، مهم‌تر از ادامه حضور نظامی در سوریه است؛ چنانکه در سال ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، جمهوری اسلامی ازسرگرفتن صادرات نفت خام و رفع تحریم‌ها را به پی‌گیری سیاست توسعه برنامه‌های هسته‌ای و دست‌یافتن به ظرفیت تولید بمب اتمی ترجیح داد و سرانجام در چهاردهم ماه ژوئیه سال ۲۰۱۵ به امضای توافق اتمی تن‌داد.

می‌توان گمانه زد که موضوع حضور نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه و ادامه صادرات (کاهش‌یافته) نفت ایران در مذاکرات روز دوشنبه (۲۵ تیرماه) در هلسینکی مطرح و در این زمینه، توافقی کلی مابین واشنگتن و مسکو صورت گرفته باشد.

دستور مذاکرات هلسینکی   

طی مذاکرات سران کشورها، دستور مذاکرات از پیش توسط کارشناسان سیاسی، اقتصادی و امنیتی دو کشور تدوین و مورد توافق قرار می‌گیرد و مذاکرات روز دوشنبه هلسینکی مابین ترامپ و پوتین را نمی‌توان از این قاعده مستثنی شمرد.

مذاکرات چهارساعته رؤسای دولت‌های آمریکا و روسیه در هلسینکی که گفته شد تنها با حضور مترجمان پوتین و ترامپ صورت گرفته است، به‌خصوص با درنظر گرفتن سابقه اندک ترامپ در حوزه مناسبات بین‌الملل، تنها می‌تواند مطابق با «دستور کار از پیش تعیین‌شده مذاکرات» و پیش‌آگهی از موضوع‌های مورد اختلاف و یا مورد علاقه مشترک دو کشور، انجام شده باشد.

به این ترتیب و به‌خصوص با در نظر گرفتن پاسخ‌های پوتین و ترامپ به پرسش‌های اهل رسانه در جریان کنفرانس مطبوعاتی بعد از مذاکرات دوجانبه، می‌توان حدس زد که موضوع ادامه صادرات محدود نفت ایران، موضوع مبادله پایاپای نفت و کالا مابین ایران و روسیه و موضوع خروج نیروهای نظامی ایران از سوریه در دستور گفت‌وگوهای هلسینکی قرار داشته است.

در روز دیدار ولایتی از مسکو، نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نیز در مسکو حضور داشت. چند ساعت پیش از آن، در تکرار یک اقدام هشداردهنده مشابه با آن‌چه طی دیدار قبلی او از روسیه صورت گرفته بود، جنگنده‌های اسرائیل هدف‌هایی را که گفته شد متعلق و یا منسوب به نیروهای ایرانی است، این بار در «دیرالزور» مورد هجوم قرار دادند (طی هجوم نظامی چند هفته قبل، پایگاه T-4 مورد حمله موشکی اسرائیل قرار گرفته بود).

خواسته نهایی اسرائیل خروج کامل نیروهای نظامی و «مستشاری» جمهوری اسلامی از سوریه و برچیدن هلال ارتباط زمینی ایران از راه عراق و سوریه به جنوب لبنان و برگ برنده آن کشور در تأمین این خواسته، قدرتش برای وارد آوردن تلفات سنگین به پرسنل و تجهیزات نظامی ایران است.

انتظار اسرائیل از روسیه، درک کامل این نیاز امنیتی و سکوت اختیار کردن در رابطه با ملاحظات و اقدامات نظامی آن کشور در سوریه، درقبال پذیرفتن حضور روسیه در منطقه مدیترانه است؛ معامله‌ای که پذیرفتن آن ازسوی روسیه، مقدور و عملی است.     

در رابطه با صادرات نفت ایران، چند روز پیش از انجام دیدار ترامپ- پوتین در هلسینکی، مایک پمپئو، وزیر خارجه و استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، طی نامه‌ای مشترک که نسخه‌ای از آن به‌دست خبرگزاری بلومبرگ رسید، خطاب به سه قدرت بزرگ اروپایی: آلمان، بریتانیا و فرانسه، ازسوی دولت متبوع خود خاطر نشان ساختند که سیاست خارجی آمریکا و اعمال تحریم‌ها علیه حکومت مذهبی ایران، تا «مشاهده لمسی، قابل مشاهده و پایدار تغییر در سیاست و رفتارهای جمهوری اسلامی» پیگیری خواهد شد.

در روز انجام مذاکرات هلسینکی، بیانیه‌ای از قول وزیر خزانه‌داری آمریکا منتشر شد که ظاهراً چند روز قبل از آن تنظیم شده و طی آن، گفته شده بود که چند کشور خریدار نفت ایران و هم‌پیمان آمریکا، ممکن است به‌صورت مشروط از اعمال تحریم‌ها مصون بمانند.     

به این ترتیب، جمهوری اسلامی در رابطه با اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا می‌تواند انتظار داشته باشد که به‌جای قطع فوری و کامل صادرات نفت، شاهد کاهش نسبی و تدریجی آن تا حدود یک میلیون بشکه در روز باشد- رقمی معادل با  صادرات نفت ایران در دو سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و دو سال نخست دولت اول روحانی.

داشتن ظرفیت صادرات در این حجم، می‌تواند جمهوری اسلامی را از مبادرت به تحریکات نظامی در خلیج‌فارس و تلاش احتمالی برای خرابکاری در تنگه هرمز باز دارد؛ گزینه خطرناکی که علاوه بر صدمه‌زدن به طرف‌های مقابل، موجودیت حکومت مذهبی ایران را روی خط قرار خواهد داد.