عباس‌علی کدخدایی، سخن‌گوی شورای نگهبان، اعلام کرد مساله پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، موسوم‌به پالرمو، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کدخدایی ۲۷ مردادماه، در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفت‌و‌گو، با اشاره به این‌که مصوبه‌های مجلس «گاهی دارای حواشی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است»، خبر داد که کار بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد شد.

براساس قانون، مجمع تشخیص مصلحت وظیفه بررسی طرح یا لوایحی را به‌عهده دارد که محل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان حاضر به رفع ایرادهای شورای نگهبان بر مصوبه نشده‌اند.

سخن‌گوی شورای نگهبان پیش‌تر گفته بود: «اشکالات پالرمو خیلی اساسی نیست که قابل حل نباشد، احتمالا در یک رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان حل شود و یا اینکه با ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام، حل‌وفصل شود.»

مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماه گذشته در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان، اعلام کرده بود که تعریف کنوانسیون پالرمو از تروریسم، مخالف منافع جمهوری اسلامی است و امکان حق تحفظ هم برای ایران در این معاهده وجود ندارد.

اعلام نظر مجمع تشخیص درباره این کنوانسیون، با واکنش برخی حامیان دولت مواجه شده بود، از جمله حسین‌علی امیری، معاون پارلمانی رییس جمهوری، گفته بود که براساس قانون اساسی، «مرجع تشخیص مسائل مربوط به امنیت‌ ملی، شورای‌عالی امنیت ملی است، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام».

همان زمان، سخن‌گوی شورای نگهبان گفته بود که مجمع «دو ایراد برای ما ارسال کردند… یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و دیگری هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی بوده است، این دو ایراد را هم ما برای مجلس ارسال کردیم، باید ببینیم که مجلس چه اقدامی انجام می‌دهد».

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، ۲۶ تیرماه در نشست خبری خود گفته بود که دولت «خواهان تصویب نهایی چهار لایحه» مربوط به پول‌شویی و پیوستن به کنوانسیون پالرموست، چراکه «برخی کشورها منتظر هستند که این لایحه تصویب نشود و بهانه داشته باشند که غیر از موضوع برجام، در مباحث بانکی خدشه وارد کنند».

پیش از این رسانه‌ها خبر داده بودند که حسن روحانی با ارسال نامه‌ای «محرمانه» به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و با اشاره به مصوبات دومین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی را «ضروری» خوانده است.

مجلس پیش‌تر تصمیم‌گیری درباره پیوستن ایران به کنوانسون پالرمو را برای دوماه به تعویق انداخته بود، چراکه آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با نماینده‌ها، با اشاره به «برخی کنوانسیون‌های بین‌المللی اخیرا مطرح‌شده در مجلس»، گفته بود که مجلس «باید مستقلا در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی، قانون‌گذاری کند». او اضافه کرده بود: «البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین‌المللی خوب باشد، اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد، به کنوانسیون‌هایی بپیوندیم که از عمق اهداف آن‌ها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.»

این سخنان رهبر جمهوری اسلامی به مخالفت او با پیوستن ایران به این کنوانسیون‌ها تعبیر شده بود و به همین دلیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با نوشتن نامه‌ای خطاب به او، خواستار آن شده بود که آیت‌الله خامنه‌ای نظر خود را درباره پیوستن ایران به این کنوانسیون ابراز کند.