کروبی: قانون اساسی باید بهنفع مردم اصلاح شود
مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاستجمهوری سال ۸۸ و دبیرکل حزب اعتماد ملی که نزدیک به هشت سال است در حصر و حبس خانگی بهسر میبرد، در نامهای سرگشاده به اعضای مجلس خبرگان، خواستار اصلاح قانون اساسی «بهنفع حاکمیت و نظارت مردم» شد و از مجلس خبرگان درخواست کرد که از آیتالله خامنهای درباره «نتایج سیاستهای راهبردی در سهدهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده، پرسش کند».
در این نامه که روز یکشنبه یازدهم شهریورماه ازسوی وبسایت سحامنیوز، نزدیک به مهدی کروبی منتشر شد، او از اعضای خبرگان خواسته است که یا این امکان فراهم شود تا «از حصر، تحتالحفظ نیروهای امنیتی» در جلسه حاضرشود یا «نمایندگانی را از آن مجلس برای شنیدن نکات مورد نظرش به مکان حصر» بفرستند. او در نامه خود به سه مورد از اتفاقهایی که در جریان جلسههای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ رخ داد، اشاره کرده است.
کروبی در بخشی از نامه خود تصریح کرد که با شیوه مدیریت فعلی، «کشور به دوران پیش از مشروطه، یعنی به زمان قاجار برگشته است» و نوشت: «خبرگان اگر خبرگان باشد، باید از نتایج سیاستهای راهبردی رهبر در سهدهه گذشته که کشور را به اینجا رسانده، پرسش کند. خبرگان اگر خبرگان باشد، باید گزارشی جامع از نظارت خود بر رهبر و نهادهای زیر مجموعه وی که دامنه ناتمام آن تمامی ابعاد کشور را دربر گرفته، ارائه کند. فقدان نظارت مؤثر خبرگان بر رهبری و نهادهای زیر نظر این مقام، ازجمله شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، قوهقضاییه، صداوسیما و بنیادها و نهادهای اقتصادی در سهدهه گذشته، خسارات جبرانناپذیری به کشور و مردم وارد کرده است.»
دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به اصلاحات رخداده در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، نوشت که پیش از جلسه خبرگان رهبری برای انتخاب رهبر جدید، بحث انتخاب «شورای رهبری» در جریان بود و آیتالله خامنهای هم بهعنوان «رهبر موقت» انتخاب شده بود. او درمورد اضافهشدن کلمه «مطلقه» به ولایت فقیه در قانون اساسی، به پیشنهاد «تعدادی از فرماندهان ارشد سپاه» برای اضافهشدن این کلمه اشاره کرده است.
دیماه سال گذشته، برای نخستینبار ویدیویی از جلسه مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب جانشین آیتالله خمینی در سال ۶۸ منتشر شد و از آن زمان، در میان فعالان سیاسی ایران و در رسانههای اجتماعی، بحث و گفتوگوهای فراوانی برسر چگونگی انتخاب آیتالله خامنهای ازسوی مجلس خبرگان و معرفی او در آن زمان، بهعنوان «رهبر موقت»، شکل گرفته است.
کروبی که از بهمنماه سال ۸۹ در حصر است، همچنین در نامه خود نوشت که «ایرادات جدی به برخی اصول قانون اساسی» وارد است و این اصول، «باید در جهت حاکمیت و خواست مردم» بهروز شوند تا به این ترتیب «انحصار قدرت در ید یک فرد برای همیشه در این سرزمین، کنار گذاشته شود و مردم نه در حرف و کلام، بلکه در عمل، حاکم بر سرنوشت خویش گردند».
مورد دیگری که مهدی کروبی در نامه خود به آن اشاره کرده، بحث زماندار بودن رهبری است. به گفته او، این اتفاق با وجود مخالفتها با به رای گذاشتن مصوبه پیشین درباره دهساله بودن زمان رهبری، «با شمارشی سطحی و سریع» ازسوی هاشمیرفسنجانی حذف شد. او اشاره کرده است که برخی خواستار اضافهکردن قدرت «انحلال مجلس» به اختیارات رهبر بودند که در نهایت این مساله لغو شد.
رییس مجالس سوم و ششم شورای اسلامی، در بخشی از نامه خود با اشاره به «واگذاری احراز صلاحیت نامزدها [ی خبرگان] از مراجع و استادان به شورای نگهبان»، نوشت که «واگذاری سرنوشت مجلس خبرگان که طبق قانون اساسی نصب، عزل و نظارت بر رهبری را برعهده دارد به منصوبین رهبری در شورای نگهبان»، باعث ترسیم «دور باطلی» شد که این نهاد را «از خاصیت تهی گرداند».
دبیرکل حزب اعتماد ملی در بخش دیگری از نامه خود نیز با اشاره به برخورد قوهقضاییه با نرگس محمدی، عبدالفتاح سلطانی، قاسم شعلهسعدی، دانشجویان، معترضان دیماه و پرونده دروایش، از خبرگان پرسید: «پاسخ شما بهعنوان ناظر رهبری به این پرسش اساسی مردم که روزانه شاهد ذبح عدالت بهنام حفظ قدرت هستند، چیست؟»