معصومه ابتکار، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، خبر داد که لایحه مقابله با خشونت علیه زنان برای «بررسی» و «مشورت» به قم ارسال شده است.

ابتکار به ایلنا گفت لایحه تامین امنیت زنان پیش از این به قوه‌قضاییه ارسال شده بود و این قوه، لایحه را «برای مشورت» به قم فرستاده است.

معاون زنان حسن روحانی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت این لایحه با «نتیجه خوب»، گفت دلیل ارسال این لایجه به قم آن است که در این استان «مراکزی که درباره زنان و خانواده فعالیت می‌کنند طرف مشورت قوه قضائیه هستند».

لایحه مقابله با خشونت علیه زنان از جمله لوایح نیمه‌کاره از دولت احمدی‌نژاد بود که در نهایت در دولت دوم حسن روحانی تصویب شد. این لایحه گرچه از سوی دولت تهیه شد، اما به دلیل «اعمال اصلاحیه‌های متعدد توسط کارشناسان» به مجلس ارائه نشد و برای بررسی بیشتر به قوه‌قضاییه رفت.

ماه گذشته پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، گفته بود که دلیل ارجاع این لایحه به قوه‌قضاییه آن بود که «گفتند چون موارد جرم انگارانه‌ای در این لایحه وجود دارد باید آن را به قوه قضاییه بسپاریم. آن‌ها هم موادی را از این لایحه حذف کردند».

سهیلا جلودارزاده، از نمایندگان تهران در مجلس دهم، هم گفته بود از ۹۲ ماده این لایحه، ۴۱ ماده از سوی قوه‌قضاییه حذف شده است. بهار سال جاری ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه، خبر داده بود که دلیل حذف برخی مواد از این لایحه این بود که «برخی مقررات این لایحه جنبه تکراری داشت یا شامل مقررات شکلی بود که در قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد که این مواد حذف شدند».

بخشی از اصول‌گرایان مخالف این لایحه هستند و آن را مخالف دستورات اسلام درباره زنان و خانواده می‌دانند.