در روزهایی که کشور درگیر بحران تحریم اقتصادی، خسارات بالای ناشی از سیل و گسترش گرانی افسار گسیخته است، روز پنجم اردیبهشت، در رسانه‌های اجتماعی عکس‌هایی از مردمی منتشر شد که در مقابل ساختمان پلیس در خیابان وزرا تهران جمع شده بودند و منتظر بودند نوبتشان شود تا به اتهامی که از طریق پیامک به آن‌ها نسبت داده شده بود، رسیدگی شود؛ بدحجابی در خودرو!

کسانی که به مرکز پلیس امنیت اخلاقی مراجعه کرده بودند، پیامک‌هایی با این مضمون دریافت کرده بودند: «مالک خودرو شماره... در خودرو شما جرم کشف حجاب صورت گرفته است. لذا ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت جهت رسیدگی به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه نمایید.»

در حالی که شاید عده‌ای منتظر بودند این خبر از سوی مسئولان نیروی انتظامی تکذیب شود، فرمانده پلیس ایران خیلی زود خبر را تایید کرد و ضمن دفاع از عملکرد پلیس در این زمینه گفت: «ماموران پلیس در سطح شهر خودروهایی را که در آنها کشف حجاب می‌شود، شناسایی و با آن‌ها برخورد می‌کند.»

سردار حسین رحیمی گفت: «کسانی که پیامک را دریافت کرده‌اند پس از مراجعه به پلیس امنیت با اخذ یک تعهد کتبی مرخص می‌شوند و در صورتی که برای بارهای بعدی این اقدام در خودروی آن‌ها مشاهده شود، نسبت به تشکیل پرونده و ارسال آن به مراجع قضایی اقدام می‌شود.»

وزیر کشور نیز در سخنانی به دفاع از این کار پلیس پرداخت و گفت: «روشی در زمان سردار اشتری باب شد که روش خوبی است و من نیز آن را می‌پسندم. در این روش به جای آن‌که در کوچه و خیابان با مظاهر برخورد علنی شود، ماموران پلیس ضمن اینکه گشت‌های خود را داشته و اقدام به امر به معروف می‌کنند، برای افراد متخلف پیامکی را صادر می‌کنند و بر این اساس به افرادی که دچار خطا و اشتباه شدند، تذکر می‌دهند و وقتی این موضوع به دو یا سه مورد می‌رسد باید تعهد دهند.»

رییس پلیس ایران ضمن تاکید بر تداوم این کار، گفت که رصد خودروهای به زعم او «حامل افراد هنجارشکن» با چشمان غیرمسلح انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۶ اردیبهشت نیز با حمایت از این اقدام پلیس گفت: «آنچه که پیامک داده شده که شما رعایت موازین را نکردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد از آن حمایت می‌کنیم.»

مراجعه‌کنندگان گفته‌اند که به آن‌ها گفته شده که مشمول کد تخلف‌های ۱۴ و ‍۱۵ امنیت اخلاقی شده‌اند و این کدها اختصاص به «بی‌حجابی» و «بدحجابی» دارد.

اگر زمانی بحث این بود که آیا خودرو حریم خصوصی محسوب می‌شود یا نه، نمایندگان مجلس در سال ۱۳۹۴ با تصویب قانون «‌حمایت از آمران معروف و ناهیان منکر» وضع را مشخص کردند.

بر اساس این قانون، «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار دارند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.»

از گشت ثارالله تا گشت ارشاد، شکست یک اجبار

با انقلاب سال ۱۳۵۷ و پایه‌گذاری نظام جمهوری اسلامی، حجاب در ایران اجباری شد. آن‌هایی که سن‌شان به اندازه‌ای است که دهه ۱۳۶۰ را به یاد دارند، می‌توانند گواهی‌دهنده اولین جلوه فعالیت سازمان‌دهی شده خیابانی کارگزاران جمهوری اسلامی در تلاش برای مبارزه با پدیده‌ای باشند که خود «بدحجابی» یا «بی‌حجابی» می‌خوانند.

زمانی که تعداد زیادی از خودروهای پاترول‌ در مناطق جنگی درگیر بودند، بسیجیان سبز پوش سوار بر تعدادی از این خودروها در خیابان‌های ایران گشت می‌زدند و «گشت ثارالله» با کسانی که به زعم آن‌ها حجاب را به طور کامل اجرا نمی‌کردند، برخورد می‌کرد.

پس از پایان جنگ و با گذشت زمان، میزان رعایت حجاب در کشور کمی کمتر شد، امری که حتی دولت توسعه‌طلب هاشمی رفسنجانی هم آن را تاب نیاورد. ماشین‌های پاترول راهی خیابان‌ها شدند و پدیده‌ای به نام انصار حزب‌الله شکل گرفت که وظیفه خود را «امر به معروف و نهی از منکر» تعریف کرد. رفتارهای خشونت‌آمیز اعضای انصار حزب‌الله که کمی بعد به «لباس شخصی‌»‌ها معروف شدند، خیابان‌های ایران را برای زنان ناامن کرد.

این برخوردها در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی هم کمتر از قبل ادامه داشت تا اینکه در دومین سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، طرحی موسوم به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» در کشور به اجرا درآمد.

این طرح که به «گشت ارشاد» معروف شد، از اول اردیبهشت ۱۳۸۶، در راستای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان «طرح جامع عفاف» توسط نیروی انتظامی اجرا شد. این طرح حمایت قاطع علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را به همراه داشت.

مراحل اولیه طرح ارتقای امنیت اجتماعی بیشتر بر پوشش زنان تمرکز داشت و در مراحل بعدی ابتدا جمع‌آوری معتادان و سپس جمع‌آوری اراذل و اوباش، بازرسی کارگاه‌ها و فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها و ... نیز در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفت.

برخورد خشن پلیس، اعتراض‌های مردمی را در پی داشت و در پایان همان سال، احمدی‌نژاد از اجرای این طرح ابراز نارضایتی کرد و غلامحسین الهام، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت نقشی در این طرح ندارد. اگرچه گفته می‌شد که این اعلام مخالفت در آستانه انتخابات مجلس جنبه تبلیغاتی دارد، اما اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده وقت نیروی انتظامی چند سال بعد گفت که احمدی‌نژاد هیچ‌گاه طرح ارتقای امنیت اجتماعی را قبول نداشت.

او همچنین گفته بود که طرح «عفاف و حجاب» در ابتدای ۱۳۸۴ و در دوره دولت خاتمی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و برای اجرای همان مصوبه که در دولت هشتم تصویب شد، ابلاغش به دوره اول دولت احمدی‌نژاد منتقل شد که ظاهرا آقای احمدی‌نژاد طرح را نخوانده ابلاغ کرد، چرا که اصلا قبولش نداشت و تا آخر هم می‌گفت این مصوبه را قبول ندارد.

طرح ارتقای امنیت اجتماعی همچنان در ایران اجرا می‌شود، اما در حالی که تصمیم‌سازان جمهوری اسلامی به دفعات مدعی رضایت بالای مردم از مقابله با «بدحجابی» شده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صراحتا از عدم موفقیت این طرح خبر داد و اعلام کرد که علت اصلی موفق نبودن طرح گشت ارشاد از سوی ناجا فقدان مطالبه و خواست عمومی در جامعه بوده است.

دختران خیابان انقلاب و «آزادی‌های یواشکی زنان در ایران» علیه حجاب اجباری

‌اگر مقامات جمهوری اسلامی با استناد به آمارهای نهادهای وابسته به حاکمیت که گاه از موافقت اکثریت مردم با طرح ارتقای امنیت اجتماعی با آماری عجیب خبر می‌دادند، همچنان ترجیح می‌دادند بر واقعیت تغییر در جامعه چشم بپوشند، وقایع موسوم به «دختران خیابان انقلاب» نشان داد که طرح‌های متعدد حکومت برای تحکیم حجاب اجباری که با بودجه‌های میلیاردی اجرا می‌شده، راه به جایی نبرده است.

در ۶ دی ۱۳۹۶، دختری به نام ویدا موحد در تقاطع خیابان انقلاب و وصال شیرازی، روسری سفید خود را بالای سکویی در اعتراض به حجاب اجباری به آرامی تکان می‌داد. پس از این حرکت اعتراضی، کسانی که با حجاب اجباری مخالف بودند مخالفت خود را با پوشیدن روسری، لباس یا دستبند سفید اعلام کردند.

این حرکت او آغازگر پویشی شد که «دختران خیابان انقلاب» نام گرفت. در روز ۹ بهمن ۹۶ دخترانی دیگر در همان نقطه و مناطق دیگر تهران و شهرهای دیگر ایران با همین روش به حجاب اجباری اعتراض کردند.

انتشار تصاویر این حرکت‌های اعتراضی در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های خبری ماهواره‌ای، موجی در کشور به راه انداخت. اگرچه به اعلام پلیس ایران در نتیجه این اعتراضات، ۲۹ نفر در تهران دستگیر شدند، اما تاثیر پویش «دختران خیابان انقلاب» در ادامه پویش «آزادی‌های یواشکی زنان در ایران» که توسط مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا در رسانه‌های اجتماعی به راه افتاده بود، چنان بود که خشم حاکمیت را برانگیخت و نشان داد که قریب چهل سال تلاش برای عقیم کردن حرکت‌های زنان ایران در مقابله با حجاب اجباری رو به شکست گذاشته است.

حالا در شرایطی که تحریم‌های اقتصادی و فساد اداری، حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی ایران را در یکی از پایین‌ترین سطوح محبوبیت خود قرار داده، ارسال پیامک برای مقابله با «بدحجابی» و «بی‌حجابی» در خودرو، به نظر نمی‌رسد چیزی جز برانگیختن خشم عمومی عاید حکومت کند.