هفتاد سال پیش در چنین روزی، دهم دسامبر ۱۹۴۸، در حالی که حدود سه سال از پایان جنگ جهانی دوم می‌گذشت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر را به‌تصویب رساند. این اعلامیه به عقیده بسیاری، مهم‌ترین سندی است که سازمان ملل تصویب کرده است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین‌بار کشورهای عضو با مذاهب، فرهنگ‌ها و پیشینه‌های متفاوت، درمورد حقوق غیر قابل انکار بشر موافقت کردند.

از بین ۵۸ کشور عضو سازمان ملل متحد در آن زمان، ۴۸ کشور به این اعلامیه رأی مثبت دادند؛ هیچ کشوری رأی منفی نداد و فقط ۱۰ کشور یا رأی ندادند و یا رأی ممتنع دادند. در آن روز ایران، عراق و افغانستان، تنها کشورهای غرب آسیا بودند که به نفع اعلامیه رأی دادند.

اعلامیه جهانی با اشاره به اینکه «کرامت ذاتی همه اعضای خانواده بشریت، بنیاد آزادی، عدالت و صلح در جهان است» آغاز می‌شود.

این اعلامیه همچنین تأکید می‌کند که حقوق بشر جهان‌شمول است، یعنی اینکه همه انسان‌ها بدون توجه به سن، جنسیت، تعلق قومی و ملی، رنگ پوست، زبان، محل زندگی و شغل، از این حقوق به‌طور برابر برخوردارند.

این اعلامیه جهانی، شامل حقوق مدنی و سیاسی مانند حق حیات، آزادی، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند تامین اجتماعی، بهداشت و آموزش و پرورش است.

در ۱۰ سال گذشته، تمرکز اصلی سازمان حقوق بشر ایران روی مجازات اعدام بوده است. اگرچه موضوع مجازات اعدام، تحت مبحث «حق حیات» که به‌صراحت در ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر ذکر شده، می‌گنجد، ولی چندین ماده دیگر این اعلامیه جهانی نیز دربرگیرنده منع مجازات اعدام‌اند. مسائل مربوط به دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون، شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، و تبعیض بر اساس عقیده، جنسیت و سن در پرونده‌های مربوط به مجازات اعدام، به وضوح مشاهده می‌شوند . بنابراین، ما حق حیات را به‌عنوان بنیادی‌ترین حق بشر و مبارزه با مجازات اعدام را به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های مبارزه برای پیشبرد حقوق بشر محسوب می‌کنیم.

آیا نقض حقوق بشر عواقبی برای ناقضان آن دارد؟

لازم به ذکر است که اعلامیه جهانی حقوق بشر یک معاهده نیست، بنابراین به‌طور مستقیم تعهدات قانونی برای کشورهای امضاکننده ایجاد نمی‌کند.

با این حال، اعلامیه جهانی به‌عنوان معیاری برای ارزش‌های اساسی که ازسوی همه اعضای جامعه بین‌المللی پذیرفته شده‌ است، برای سنجش رفتار کشورها به‌کار می‌رود و تأثیر عمیقی بر توسعه حقوق بین‌الملل در حوزه حقوق بشر داشته است. برخی به‌دلیل اینکه جامعه جهانی به‌مدت ۷۰ سال، به‌طور دائمی از مفاد این اعلامیه استفاده کرده‌ است، آن را به‌عنوان بخشی از قوانین بین‌المللی عرفی، الزام‌آور می‌دانند.

علاوه بر این، اعلامیه جهانی پایه‌ای برای تصویب تعدادی از میثاق‌های بین‌المللی شده است که از لحاظ قانونی برای کشورهایی که به آنها پیوسته‌اند، الزام‌آورند. این میثاق‌ها شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض نژادی، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون مبارزه با شکنجه و دیگر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد معلول می‌شود.

بنابراین اگر کشورهایی که یک کنوانسیون را تصویب کرده‌اند، آن را نقض کنند، می‌توانند بالقوه با تحریم یا دیگر مجازات‌ها مواجه شوند. با این حال، اغلب اوقات، نقض حقوق بشر در بهترین وجه، به صدور قطع‌نامه سازمان ملل متحد مبنی‌بر انتقاد از کشورهای ناقض حقوق بشر منجر می‌شود.

در موارد جدی، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک گزارشگر ویژه برای وضعیت حقوق بشر در آن کشور، تعیین می‌کند. در موارد نادر، نقض گسترده حقوق بشر می‌تواند منجربه تحریم‌های سخت‌تر شود. با این حال، با توجه به ترکیب شورای امنیت و از آنجایی که مساله حقوق بشر در سیاست بین‌المللی از اولویت بالایی برخوردار نیست، وضع چنین تحریم‌هایی صرفاً به‌خاطر نقض حقوق بشر، بسیار نادر است.

حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

در ۴۰  سال گذشته، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای ناقض حقوق بشر بوده است. حقوق بشر در سراسر ایران، هم به موجب قانون و هم برخلاف قانون و به علت رفتارهای خودسرانه قوه قضاییه، نقض می‌شود.

به عنوان مثال، در قوانین ایران به‌ویژه در قانون مجازات اسلامی، چندین ماده وجود دارد که در آن، شهروندان مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند. قانون مجازات اسلامی همچنین شامل مجازات‌های غیرانسانی مانند قطع عضو، شلاق و شیوه‌های مختلف اعدام ازجمله اعدام در ملاء‌عام می‌‌شود که در تضاد کامل با حقوق بین‌المللی بشر است. نقض قانونی حقوق بشر در ایران فقط به قانون مجازات اسلامی ختم نمی‌شود‌؛ بلکه ساختار قدرت در جمهوری اسلامی طبق مندرجات قانون اساسی، با اصول حقوق بشر مغایرت دارد. مثال بارز آن، لزوم حضور یک «مرد» «شیعه‌ دوازده‌امامی» در صدر قدرت است که فی‌نفسه هم تبعیض جنسیتی و هم تبعیض دینی -برخلاف اصول بنیادین حقوق بشری- در آن دیده می‌شود. این مشکل را می‌توان در بسیاری دیگر از ارکان قانون اساسی ایران مشاهده کرد. در واقع، استقرار حقوق بشر براساس اعلامیه جهانی، بدون تغییرات اساسی در قوانین کشور، امکان‌پذیر نیست.

از سوی دیگر، بسیاری از موارد نقض حقوق بشر در ایران درحالی صورت می‌گیرد که این حقوق در چهارچوب قوانین فعلی کشور تضمین شده‌اند. برای مثال با وجود تضمین دادرسی عادلانه، آزادی بیان و حق اجتماع و تشکل در قانون اساسی و به‌رغم پیوستن به میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فعالان حقوق بشر، معترضان در گردهمایی‌های صلح‌آمیز، روزنامه‌نگاران و اعضای اتحادیه‌های صنفی سرکوب و در دادگاه‌های انقلاب، پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل، محاکمه و محکوم می‌‌شوند. علاوه‌بر این، به‌رغم اینکه ایران کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرده که به‌طور واضح سن ۱۸ سالگی را به‌عنوان سن مسئولیت کیفری تعیین کرده است و مجازات اعدام و حبس ابد را برای جرایم زیر ۱۸سال ممنوع می‌شمارد، جمهوری اسلامی بزرگ‌ترین اعدام‌کننده کودک-مجرمان در جهان است.

جمهوری اسلامی ایران همچنین بالاترین آمار اعدام نسبت‌به جمعیت را به خود اختصاص داده است. متاسفانه، مجازات اعدام به‌طور کامل در قوانین حقوق بین‌الملل ممنوع نشده است، اما میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران به آن پیوسته، اعمال مجازات اعدام را فقط برای جنایات بسیار جدی مانند نسل‌کشی محفوظ نگاه داشته است. با این حال، اتهامات بسیاری از کسانی که در ایران اعدام می‌شوند، نمی‌تواند به‌عنوان جدی‌ترین جنایات طبقه‌بندی شود.

آیا انتقادات بین‌المللی به بهبود حقوق بشر کمک می‌کند؟

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین انتقادات و محکومیت‌های جهانی را برای نقض حقوق بشر به خود اختصاص داده است. در ۴۰ سال گذشته، سازمان ملل متحد ده‌ها قطع‌نامه را درمورد نقض حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. با این وجود، بسیاری این سوال را مطرح می‌کنند که این قطع‌نامه‌ها چه تاثیری بر وضعیت حقوق بشر دارند؟ درست است که قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد به‌عنوان انتقاد در نظر گرفته می‌شوند و پیامدهای عملی به‌دنبال ندارند، اما این قطع‌نامه‌ها به‌طور قابل توجهی به افزایش هزینه‌ سیاسی نقض حقوق بشر ازسوی جمهوری اسلامی کمک کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای عملی انتقادات سازمان ملل، انتصاب یک گزارشگر ویژه درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران است. ماموریت گزارشگر ویژه منجربه نظارت دقیق‌تر و مستندسازی درمورد نقض حقوق بشر در ایران شده است. این مستندات می‌توانند به‌عنوان اسناد حقوقی برای محاکمه ناقضان حقوق بشر در آینده مورد استفاده قرار گیرند.

علاوه بر این، نگاهی به ۴۰ سال حیات جمهوری اسلامی در ایران، نشان می‌دهد که انتقادات بین‌المللی در اصلاحات -هرچند معدود- حقوق بشری که شاهد آن بوده‌ایم، نقش مهمی ایفا کرده‌ است. تازه‌ترین و شاید قابل‌توجه‌ترین این اصلاحات، اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر بود که در نوامبر ۲۰۱۷ (آبان‌ماه سال ۱۳۹۶) به‌اجرا درآمد و تاکنون منجر به کاهش بیش از ۸۰ درصدی تعداد اعدام‌ها برای جرایم مواد مخدر شده است. شکی نیست که توجه بیشتر و مستندسازی درمورد اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر ازسوی نهادهای حقوق بشری و به‌دنبال آن، انتقادهای شدید جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، که منجربه بالا رفتن هزینه سیاسی این اعدام‌ها شد، در بروز این اصلاحات، تعیین‌کننده بوده است.

علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی ایران، اخیراً در یک نشست با مسئولان ستاد مبارزه با جرایم مرتبط با مواد مخدر گفت که مجازات اعدام باید آخرین راه در مبارزه با مواد مخدر باشد و اعتراف کرد که هزینه‌های این اعدام‌ها بسیار بالاست. بنابراین قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد و فشارهای بین‌المللی، تأثیری غیرقابل انکار دارد و یک شاخص خوب برای تأثیر آن، تلاش و هزینه‌های هر ساله جمهوری اسلامی ایران برای جلوگیری از صدور چنین قطع‌نامه‌هایی است.

تغییرات حقوق بشری از درون جامعه می‌آیند

اگرچه فشارهای بین‌المللی و قطع‌نامه‌های سازمان ملل متحد تأثیرگذارند، ولی نباید فراموش کرد که تغییرات بنیادین حقوق بشر از درون هر جامعه‌ای نشأت می‌گیرد. مبارزه اجتماعی برای تغییر در قوانین و سیستم سیاسی و ترویج و نهادینه کردن ارزش‌های حقوق بشری در جامعه، لازمه چنین تغییرات بنیادینی است. تنها یک جامعه مدنی قوی و آگاهی جمعی درمورد حقوق بشر در بین شهروندان می‌تواند استقرار پایدار حقوق بشر در جامعه را تضمین کند.