با گذشت یک سال و نیم از تصویب قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی» از سوی مجلس شورای اسلامی، بازار جعل آثار علمی در ایران همچنان داغ و پر‌رونق است. کافی است کلیدواژه «فروش پایان‌نامه و مقاله» را در جست‌و‌جوگر گوگل تایپ کنیم یا گشتی در میدان انقلاب و حوالی آن بزنیم تا به گستردگی شبکه‌ فعال در این حوزه پی ببریم. شبکه‌ای که نه به شکل مخفی، بلکه کاملا عیان کار می‌کند.

در این جستار کوتاه سعی داریم به ابعاد پیدا و نهان این پدیده بپردازیم که به اعتراف مقام‌های ایران «آبروی کشور را در محافل علمی بین‌المللی برده است».

پاییز سال ۱۳۸۸ بود که نشریه نیچر گزارش‌هایی از سرقت علمی مقام‌های وقت از وزیر علوم گرفته تا وزیر راه‌ و ترابری، وزیر آموزش‌وپرورش و دبیر فرهنگستان علوم خبر داد. تا دو سال پیش، عملا اقدامی برای مبارزه با این پدیده صورت نگرفت. ظاهرا گزارش دو سال پیش (پاییز ۱۳۹۵) این نشریه  مبنی بر «تعلیق ٥٨ مقاله ٢٨٢ دانشمند و پژوهشگر ایرانی به دلیل جعل علمی و دستکاری» نمایندگان مجلس را سرانجام به تصویب قانونی واداشت که لایحه‌‌اش حدود دو سال در راهرو‌های مجلس سرگردان بود. حسن روحانی ۲۰ شهریور ۱۳۹۶، قانون مذکور را برای اجرا به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ کرده است.

از سوی دیگر، دست‌کم شش تن از مراجع شیعه در ایران «خریدو‌فروش پایان‌نامه‌های دانشگاهی» را جایز ندانسته‌اند. با وجود ممنوعیت قانونی و شرعی این عمل، به دلیل پیچیدگی چرخه اقتصادی خرید‌و‌فروش پایان‌نامه و زنجیره درهم‌تنیده عوامل فعال در آن، بعید به نظر می‌رسد در آینده‌ای نزدیک شاهد رنگ باختن این پدیده در ایران باشیم.

ساختار اجتماعی ایران در حوزه‌های مختلف از جمله نظام آموزش عالی در حال حاضر به گونه‌ای است که مقابله با خرید‌و‌فروش پایان‌نامه و مقاله را در عمل ناممکن می‌سازد. در ادامه به‌طور مختصر برخی از مشخصات این ساختار را مرور می‌کنیم.

کیش موفقیت و مدرک‌گرایی

با گسترش ارزش‌های سرمایه‌داری در ایران، پیشرفت و موفقیت به کیشی یگانه تبدیل شد و غالب افراد جامعه را با سودای رسیدن به آرمان زندگی بهتر و تبدیل شدن به چهره‌ای موفق به میدان مبارزه‌ای بی‌انتها و البته بی‌اصول و معیار کشاند. مدرک دانشگاهی یکی از راه‌های رسیدن به این موفقیت تعریف شده است، «هر‌چه بالاتر، بهتر و برازنده‌تر».

نتیجه آن شد که حتی مدیران و مسئولان کشور به جای پرداختن به وظایف و تعهداتشان ترجیح دادند از قافله «دکترها» عقب نمانند. کار به جایی رسید که در تبلیغات انتخابات مجلس و انتخابات ریاست‌جمهوری، عنوان «دکتر» به عنوان‌‌های این نامزدها اضافه شد. «دکتر مهندس»، «سردار دکتر خلبان»، «دکتر حجه‌الاسلام»، «آیت‌الله دکتر» از نمونه‌هایی است که حال‌وهوایی زننده‌ به فضای انتخاباتی داده بود و هیچ‌یک از نامزدها هم کوتاه نمی‌آمدند.

«میان‌بر» بهترین راه رسیدن به هدف

ساختار اجتماعی ایران به گونه‌ای است که عملا «میان‌بر» نزد اکثر مردم از اقبال بیشتری برخوردار است تا «راه درست». بی‌تردید تحقیق از جنس تفکر است و تفکر هم از جنس امور پرزحمت.

ویژگی‌های جامعه‌شناختی و فرهنگی روحیه مردم ایران حکایت از آن دارد که آن‌ها چندان تمایلی به کار پرزحمت ندارند. از سوی دیگر، وقتی پایبندی به اصول، اعم از شرعی، قانونی و اخلاقی، چندان اهمیتی ندارد و در جامعه‌ای «با پول می‌شود همه چیز را خرید»، این سوال مطرح است که چرا باید برای پایان‌نامه زحمت و رنج تحقیق و تفکر را به خود داد. از این رو، آن دسته که دغدغه علمی ندارند و مدرک دانشگاهی را صرفا نردبانی برای ترقی می‌دانند اغلب در این دسته جای می‌گیرند و به‌جای درگیر شدن با مراحل مختلف نگارش مقاله یا پایان‌نامه، ترجیح می‌دهند با پول سروته آن را جمع کنند.

کمیت‌گرایی نظام آموزش عالی به بهای از دست رفتن کیفیت

دانشگاه‌های ایران سال‌هاست که عملا تجاری شده‌اند. جدا از توسعه قارچ‌گونه شعبه‌های دانشگاه‌‌های غیرانتفاعی در سراسر کشور، موضوع افزایش تعداد دانشجویان شبانه در دانشگاه‌های دولتی ۲۰ سالی می‌شود که در نظام آموزش عالی کاملا مشهود است.

فارغ از کیفیت آموزش و خروجی نظام آموزش عالی، ظاهرا هر‌چه تعداد دانشجو بیشتر باشد، دانشگاه اعتبار بیشتری کسب می‌کند. به همین روال، هرچه تعداد دانشجویان مقطع ارشد و دکترا بیشتر باشد، همین قاعده حاکم است.

از سوی دیگر، ارتقای رتبه «علمی» و «شغلی» کادر آموزشی دانشگاه‌ها هم منوط است به تعداد مقاله‌ها و کتاب‌های منتشره‌شان و در چنین آشفته‌بازاری «تعداد بیشتر» طبیعتا به‌معنای «اعتبار بالاتر» است.

کم‌سوادی کادر آموزشی دانشگاه

غلبه کمیت‌گرایی در دانشگاه از یک سو و گزینش عقیدتی هیات علمی دانشگاه‌ها در ایران عملا محرومیت بسیاری از افراد شایسته از مهم‌ترین بخش تولید اندیشه را به همراه داشته است. نتیجه برتری معیارهای عقیدتی بر معیارهای علمی عملا افت کادرهای علمی دانشگاه‌ها بوده است.

بر اساس مشاهدات و شنیده‌ها، کم نیستند استادانی که کاملا خیال خود را از تحقیقات و دستاوردهای علمی جهان راحت و مطالعه را از برنامه روزانه خود حذف کرده‌اند. در حالی‌که آن‌ها باید راهنمای خیل دانشجویانی باشند که مشغول نگارش پایان‌نامه‌اند و در بسیاری موارد گزارش شده که استاد راهنما حتی پایان‌نامه دانشجویش را به‌دقت نخوانده است، چه برسد به بررسی دقیق مراحل و یافته‌ها و اعتبارسنجی اصل یا کپی بودن آن.

اشتغال‌زایی فروش پایان‌نامه‌

چرخه معیوب فروش پایان‌نامه برای بسیاری اشتغال‌زایی کرده است، از جمله بخشی از فارغ‌التحصیلان بیکار و جویای کار جذب «صفر تا صد» چرخه تولید و فروش پایان‌نامه می‌شوند. آن‌ها با اذعان به نادرستی این پدیده، می‌گویند زندگی خرج دارد و بعد از ۱۸ تا ۲۲-۲۳ سال تحصیل، وقتی کار نیست، باید به طریقی زندگی را گذارند و «چه کسی بهتر از ما که لااقل کار را درست تحویل می‌دهیم». جدا از فارغ‌التحصیلان بیکار دانشگاه‌ها، برخی از استادان دانشگاه‌ها هم برای بهبود اوضاع مالی خود با موسسات فروش پایان‌نامه و مقاله همکاری می‌کنند.

ضمانت اجرای قانون در هاله‌ای از ابهام

اغلب ما با این گزاره ناآشنا نیستیم: «قانون برای بیچارگان تصویب می‌شود.» اجرای قانون در ایران در همه حوزه‌ها، تا جایی‌که اصول اساسی نظام زیر سوال نرود، تقریبا سلیقه‌ای است. پیدا کردن راهی برای دور زدن قانون برای مردم به تناسب و میزان برخورداری از قدرت متغیر است. ممکن است این قانون گریبان فردی را که به هیچ جایی وصل نیست و کمترین قدرتی ندارد بگیرد، اما بعید به نظر می‌رسد بتواند استاد دانشگاه، فرمانده نظامی، نماینده مجلسی را که سرقت علمی می‌کند یا وزیری را که هم‌زمان با وزارت، در مقطع فوق‌لیسانس یا دکترا تحصیل و با رتبه «عالی» از پایان‌نامه‌اش دفاع می‌کند، به استعفا وا‌دارد یا مجازاتش کند.

با توجه به مواردی که برشمردیم، خرید‌و‌فروش پایان‌نامه در ایران برای گروه‌های مختلف کارکردهای خاص خود را دارد. از این رو، به نظر می‌رسد قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی» نیز به سرنوشت قوانین دیگر دچار شود.