ایالات متحده آمریکا در چند روز آینده، با فرمان اجرایی دونالد ترامپ، رییس جمهوری این کشور، تمام تحریم‌های پیشین علیه ایران را برمی‌گرداند و تحریم‌های جدیدی را نیز بر این کشور اعمال می‌کند. با اعمال تحریم‌های نفتی بر ایران، از روز دوشنبه تجارت جهانی تا حد زیادی محدود می‌شود و شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران درصورت تبعیت نکردن از فرمان اجرایی ترامپ، به‌شدت متضرر خواهند شد. در چنین شرایطی، شرکت‌های اروپایی قادر خواهند بود تا با توسل به ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در چارچوب اتحادیه اروپا، از منافع خود دفاع کنند.

ایالات متحده پس‌از خروج از برجام، به‌دنبال محدودسازی تجارت کشورهای اروپایی با ایران و به‌نوعی تحت فشار قرار دادن تجارت بین‌المللی است. بدون شک آثار سیاست‌های اعمال تحریم دولت دونالد ترامپ، گریبان‌گیر شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران خواهد شد و ممکن است روابط تجاری آن‌ها با ایران را مختل کند و ادامه حضور آن‌ها در بازارهای ایران را با مشکلات عدیده مواجه سازد.

در نوامبر سال ۱۹۹۶ (آبان‌ماه سال ۱۳۷۵)، اتحادیه اروپا (جامعه اروپا) «مقررات بازدارنده‌ای» را برای مقابله با تحریم‌های ایالات متحده علیه چند کشور ثالث طرف معامله با اروپا به تصویب رساند. مطابق این مقررات، اگر کشوری با اعمال و اجرای قوانین و یا دستورالعمل‌هایی باعث تضرر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و شرکت‌های خصوصی تابع آن‌ها ازطریق محدود کردن فعالیتشان شود، این کشورها می‌توانند جهت حفظ منافع خود و شرکت‌های خصوصی تابعشان، وارد عمل شوند.

اعمال دور دوم تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، ازجمله موادری است که ناقض مقررات بازدارنده مصوب اتحادیه اروپا است، چراکه مستقیما منافع شرکت‌های اروپایی فعال در بازارهای ایران را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد. با یک نگاه کلی می‌توان گفت که شرکت‌های اروپایی در چارچوب مقررات فوق، ملزم به پیروی از فرمان اجرایی دونالد ترامپ درخصوص تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران نیستند.    

نکته قابل توجه دیگر درخصوص مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا این است که مطابق ماده ششم این مقررات، هریک از شرکت‌های اروپایی فعال در تجارت بین‌الملل که از اعمال تحریم‌های اقتصادی آسیب می‌بینند، حق مطالبه غرامت از کشور و یا کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌ها را خواهند داشت. ازجمله ساز و کارهای پیش‌بینی‌شده در اتحادیه اروپا برای جبران این‌گونه خسارت‌ها، مصادره اموال اشخاص حقیقی و یا حقوقی کشور و یا کشورهای اعمال‌کننده تحریم‌هاست.

اما نباید فراموش کرد که این تنها یکی از چندمورد ساز و کار پیش‌بینی‌شده ازسوی اتحادیه اروپاست و راه‌حل نهایی و قاطع اتحادیه برای مقابله با تحریم‌های کشورهای دیگر به‌شمار نمی‌آید. طبق بند دوم ماده پنجم مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا، اگر شواهد و مدارک کافی وجود داشته باشد دال‌بر اینکه منافع اشخاص حقیقی و یا حقوقی اروپایی درنتیجه تبعیت نکردن از تحریم‌های کشور یا کشورهای ثالث آسیب‌های جدی خواهد دید، در این صورت، طبق استثنای بر اصل، اشخاص حقیقی و یا حقوقی مذکور مجاز به همکاری با کشور یا کشورهای ثالث در اجرای تحریم‌های آن‌ها خواهند بود. مؤید این امر نیز خروج شرکت‌های نفتی بزرگی همچون توتال از ایران است که عدم تمایل خود را به تحمل خسارت‌های احتمالی سنگین و جبران‌ناپذیر درنتیجه تبعیت نکردن از تحریم‌های ایالات متحده اعلام کرد.   

بر این اساس، درخصوص دور تازه تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران، اگرچه عملا ساز و کار حمایتی برای شرکت‌های اروپایی جهت مقابله با آثار ناشی این تحریم‌ها وجود دارد، اما بسته به میزان و قدرت تاثیرات ناشی‌از آن‌ها، در آینده‌ای نه‌چندان دور، شاهد رویکرد کشورها و شرکت‌های اروپایی و چگونگی تصمیم‌گیری آن‌ها درخصوص مقابله و یا همراهی با سیاست‌های اعمال تحریم دولت دونالد ترامپ خواهیم بود.

اما نباید فراموش کرد که اعمال این تحریم‌ها و هدف قرار دادن شرکت‌های اروپایی طرف معامله با ایران، به‌منظور متقاعد کردن اتحادیه اروپا و ایران برای انجام یک توافق هسته‌ای جدید با ایالات متحده است. دولت آمریکا در راستای سیاست خارجی خود، همواره به‌دنبال اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای دیگر بوده است که بسیاری از آن‌ها چندان تاثیرگذار نبوده‌اند. اما این‌بار با روی کار آمدن دونالد ترامپ، ایالات متحده با پذیرفتن ریسک، حتی متحدان قدیمی خود را نیز مورد هدف قرار داده و خطر قطع ارتباط با آن‌ها را نیز به‌جان خریده است. اما این رویکرد، در آینده‌ای نه‌چندان دور، خواهد توانست سیاست خارجی ایالات متحده را متحول کند. پس از خروج دولت ترامپ از برجام، کشورهای روسیه و چین بلافاصله همکاری و اتحاد خود با ایران را اعلام کردند. در کنار آن، توانایی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و ادامه همکاری‌های خود با ایران، عاملی است که احتمال تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی علیه ایالات متحده را فراهم خواهد ساخت.