کمیته‌ی سوم مجمع‌عمومی سازمان ملل متحد، ویژه‌ی بررسی مسائل اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی، روز سه‌شنبه ۲۳ آبان‌ماه، با تصویب قطع‌نامه‌ای، «نگرانی جدی» خود را درمورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، ابراز کرد.

تصویب این قطع‌نامه، درحالی است که عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر ایران نیز، سوم آبان‌ماه، در آخرین گزارش خود، نسبت‌ به شمار اعدام‌ها،  نقض حقوق زنان و اقلیت‌های دینی و افزایش فشار بر فعالان رسانه‌ای و مدافعان حقوق بشر در ایران، ابراز نگرانی کرده بود.

قطع‌نامه‌ی کمیته‌ی سوم مجمع‌عمومی سازمان ملل باعنوان "وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران"، که با ۸۳ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۸ رأی ممتنع تصویب شد، ضمن اشاره به پیشرفت در بعضی زمینه‌ها، "نگرانی جدی" خود را درمورد نقض حقوق‌بشر در بسیاری از حوزه‌ها در ایران، ابراز کرده است. این قطع‌نامه در مجمع‌عمومی سازمان ملل نیز به رأی گذاشته خواهد شد.

کشور کانادا که پیشنهاددهنده‌ی این قطع‌نامه به کمیته‌ی سوم بوده است، برای جمع‌آوری اطلاعات جامع به‌منظور تهیه‌ی پیش‌نویس آن، با چندین کشور و سازمان‌ حقوق‌بشری، مشورت کرده و زمینه‌ی ورود کشورهای مختلف عضو در موضوع قطع‌نامه و گفت‌وگوی گسترده‌ی آن‌ها را در این زمینه، فراهم کرده است.     

در جلسه‌ی تصویب این قطع‌نامه، نماینده‌ی ایران، به‌جای پاسخ مستقیم به مسائل مطرح‌شده در قطع‌نامه، ضمن حمله‌ی لفظی علیه کانادا به‌عنوان پیشنهاددهنده‌ی قطع‌نامه، آن را سندی سیاسی خواند و از این موضوع، انتقاد کرد.

۳۰ کشوری که رأی مخالف به قطع‌نامه داده‌اند، شامل ایران و متحدان سیاسی آن کشور، ازجمله چین، کره‌شمالی، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا می‌شود.

در آن جلسه، از میان ۶۸ کشور ممتنع نیز، بعضی از آن‌ها مانند برزیل و شیلی، نگرانی و دغدغه‌های خود را در رابطه با مسائل حقوق‌بشری مختلف، مانند اعدام‌ها و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران مطرح کردند و توضیح دادند که رأی ممتنع آن‌ها، با هدف تشویق ایران به همکاری با سازمان ملل متحد و سازوکارهای ویژه‌ی آن، داده شده است.

سازمان «کمپین حقوق‌بشر در ایران» (CHRI)، رأی مثبت ۸۳ کشور عضو سازمان ملل متحد را به این قطع‌نامه‌ که در انتقاد به وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است، نشانه‌ای قاطع از حمایت بین‌المللی برای رعایت حقوق‌بشر در ایران دانسته است.

هادی قائمی، مدیر اجرایی کمپین حقوق‌بشر در ایران درمورد این قطع‌نامه گفت: "جامعه‌ی جهانی اعلام کرده است که ایران باید وضعیت حقوق‌بشر را در آن کشور بهبود بخشد".

این قطع‌نامه، از پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، در زمینه‌های "قانون مجازات اعدام" و مشارکت ایران در "کمیته‌ی حقوق کودک"،"«کمیته‌ی حقوق افراد دارای معلولیت"، "بررسی دوره‌ای جهانی" (UPR) و ارتباط با گزارشگر ویژه‌ی سازمان‌ملل درمورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران، استقبال و همچنین، به فرایند صلح‌آمیز انتخابات در ایران اشاره کرده است.  

ازسوی دیگر، در رابطه با "بسامد بالا و هشداردهنده‌ی" اعمال مجازات اعدام، ازجمله درمورد کودکان و اعدام‌های مبتنی بر "اعترافات اجباری"، "نگرانی جدی" ابراز شده است.   

این قطع‌نامه، از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که "به بازداشت‌های خودسرانه‌ی گسترده و سیستماتیک، ازجمله درمورد افراد دوتابعیتی و شهروندان دیگر کشورها پایان دهد و در قانون و عمل، تعهدات رویه‌ای را برای تضمین استانداردهای محاکمه‌ی عادلانه، ازجمله دسترسی به‌ موقع به نماینده‌ی قانونی مورد انتخاب فرد، از زمان دستگیری تا تمام مراحل محاکمه و تجدیدنظر، تقویت نماید".

کمیته‌ی سوم مجمع‌عمومی سازمان ملل، همچنین در این قطع‌نامه، به ضرورت توجه به شرایط بد و نامناسب زندان‌های ایران، به‌ویژه ممانعت از دسترسی زندانیان به درمان پزشکی مناسب، اشاره کرده و از ایران خواسته است که به حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، پایان دهد.

این قطع‌نامه، درضمن، از ایران درخواست کرده است که به حق آزادی بیان، عقیده، ایجاد انجمن و تجمعات صلح‌آمیز، "در فضای حقیقی و مجازی" احترام بگذارد و به آزار و اذیت، ارعاب و شکنجه‌ی مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر، فعالان حقوق اقلیت‌ها و زنان، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویان، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، کاربران رسانه‌های اجتماعی و مدیران صفحات شبکه‌های اجتماعی، فعالان رسانه‌ای، رهبران مذهبی، هنرمندان و وکلا، خاتمه دهد؛ در آن، همچنین از ایران خواسته شده است تا با ایجاد یک محیط امن و کارآمد، "زمینه‌های فعالیت یک جامعه‌ی مدنی مستقل، متنوع و چندصدایی را بدون هرگونه مانع و ناامنی فراهم ساز".

کمیته‌ی سوم مجمع‌عمومی سازمان ملل، همچنین، از ایران خواسته است که در قانون و عمل، تمامی اشکال تبعیض علیه زنان و دختران و علیه افراد متعلق‌به اقلیت‌های مذهبی، قومی یا زبانی و سایر اقلیت‌ها را از میان بردارد.

این قطع‌نامه، خواستار تعمیق تعهدات ایران نسبت‌ به سازوکارهای بین‌المللی حقوق‌بشری شده و در آن، آمده است که این کار، ازطریق همکاری با گزارشگران ویژه و سازوکارهای ویژه، ازجمله پذیرش درخواست‌ها برای دسترسی به کشور ازسوی دارندگان مجوز این دسترسی ازسوی سازمان ملل متحد، امکان‌پذیر خواهد بود.      

جمهوری اسلامی ایران، از صدور مجوز برای اجرای سازوکارهای سازمان ملل، ازجمله در زمینه‌ی دیدار گزارشگران ویژه یا موضوعی آن سازمان از کشور، خودداری کرده است. ایران از ۲۰۰۵ به این‌سو، به هیچ‌یک از نمایندگان حقوق بشری سازمان ملل، اجازه‌ی ورود به آن کشور را نداده، اما مدعی است که پس‌از سال ۲۰۰۳، به شش دارنده‌ی مجوز ازسوی سازمان ملل، اجازه‌ی ملاقات از کشور را داده است.