کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه  ۹ دی‌ماه اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را با یک تاخیر سه‌ماهه برگزار می‌کند. این تاخیر سه‌ماهه به دلیل مشکلات امنیتی، سردی هوا، مشکلات در انتقال مواد انتخاباتی به مناطق دوردست و تامین بودجه انتخابات ازطرف جامعه جهانی درنظر گرفته شده است. اما موردی که کمیسیون اصلاً به آن نپرداخته، بُعد قانونی این تصمیم و موضوع مشروعیت کار رییس جمهوری افغانستان پس از اول خردادماه سال پنجم است.  

بر اساس احکام قانون اساسی افغانستان، دوره کار رییس جمهوری در اول خردادماه سال پنجم به پایان می‌رسد و کمیسیون مستقل انتخابات باید انتخابات ریاست جمهوری را دو ماه قبل از ختم کار رییس جمهوری برگزار کند. در گذشته نیز انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزار شده بود. اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان که همواره همتای پیشین خود را به نقض قانون اساسی در این خصوص متهم می‌کند، بارها در محافل رسمی و در نشست‌های بین‌المللی از پایبندی به اصول قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به وقت معین آن گفته است.

کمیسیون مستقل انتخابات پیش‌تر اعلام کرده بود که از جمع چهار انتخابات که شامل انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی می‌شود، می‌تواند تنها انتخابات ریاست جمهوری را در مطابقت با احکام قانون اساسی، در وقت معین آن یعنی ۳۱ فروردین‌ماه برگزارکند. اما از آنجا که این کمیسیون ظرفیت برگزاری چهار انتخابات در یک زمان را ندارد، بقیه انتخابات‌ها را بعدتر برگزار خواهد کرد. اما سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان این طرح کمیسیون را در تعارض صریح با قانون اساسی خواند و به ضرورت برگزاری هم‌زمان هر چهار انتخابات تاکید کرد؛ امری که کمیسیون را مجبور به تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کرد.

حقوق‌دانان بر این باورند که در حال حاضر، رهبران افغانستان در مغایرت با قانون اساسی افغانستان قرار دارند، زیرا حکومت وحدت ملی، برآیند نتیجه انتخابات نبوده، بلکه برآیند یک توافق‌نامه سیاسی بین دو جناح پیشتاز در انتخابات سال ۲۰۱۴ و پادرمیانی جان کری، وزیر خارجه پیشین آمریکا بوده است.

پس از آنکه انتخابات سال ۲۰۱۴ با اتهامات گسترده فساد و تقلب روبرو شد و به بن‌بست رسید، جان کری طرح حکومت وحدت ملی و تقسیم پنجاه درصدی قدرت را بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله پیشنهاد کرد و هر دو رقیب را متقاعد ساخت که یگانه راه برون‌رفت از بن‌بست همین است.

با آنکه این طرح با انتقادهای شدید احزاب و توده عظیم مردم مواجه شد، اما رفته‌رفته مردم این حکومت فراقانونی را به‌صورت مشروط پذیرفتند. تعدیل در قانون اساسی و ایجاد پست صدارت، اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات، برگزاری انتخابات شفاف و به‌موقع و توزیع تذکره‌های هوشمند ازجمله موارد اساسی در توافق‌نامه سیاسی بین دو گروه بود.

گرچه حکومت در ظاهر به‌صورت پنجاه درصدی بین دو رقیب پیشتاز تقسیم شده است، اما در عمل، رییس جمهوری بیشترین اختیارات را در انتصاب‌ها و امورات حکومت در اختیار دارد. این اختیارات تا حدی زیاد شد که شخصیت‌های سیاسی، شرکای حکومت و حتی معاون اول اشرف غنی نیز رییس جمهوری را به انحصار قدرت متهم کردند.

انتصاب اعضای کمیسیون‌های مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی ازسوی رییس جمهوری نیز با انتقادهایی همراه بود. بیشتر منتقدان رییس جمهوری بر این باورند که کمیسیون مستقل انتخابات تمامی برنامه‌هایش را به درخواست ارگ ریاست جمهوری افغانستان طرح‌ریزی و عملی می‌کند و این تاخیر سه‌ماهه نیز به درخواست ارگ صورت گرفته است.

برخی مدعی‌اند که طرح تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به‌خاطر زمینه‌سازی برای ادغام طالبان به نظام سیاسی پیشنهاد شده است.

با این‌همه، با در نظر گرفتن کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات در برگزاری انتخابات پارلمانی در ۲۸ و ۲۹ آبان‌ماه و ناتوانی مدیریتی این کمیسیون در شمارش آرا و اعلام نتایج مقدماتی، باورها بر این است که بدون انجام اصلاحات بنیادی در رهبری کمیسیون، انتخابات ریاست جمهوری نیز با چالش‌های وسیعی به همراه خواهد بود. بی‌باوری به این کمیسیون درحدی است که هنوز هیچ‌یک از نامزدهای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری رسماً در این کمیسیون ثبت‌نام نکرده‌اند. جامعه جهانی نیز اخیراً خواهان اصلاحات بنیادی در کمیسیون مستقل انتخابات شده است.

اینکه موضوع ادامه کار رییس جمهوری پس از اول خردادماه را کمیسیون مستقل انتخابات چگونه توجیه می‌کند، پرسشی است که تاکنون پاسخی نیافته است.