مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت وضعیت حقوق بشر در ایران را به تصویب نهایی رساند تا پرونده حقوق بشری جمهوری اسلامی برای یک سال دیگر باز بماند.

این قطعنامه که از سوی کانادا تنظیم شده روز چهارشنبه با رای موافق ۸۲ کشور، ۳۰ رای مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.

پیشتر در ۲۹ آبان ماه نیز گزارش کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» به تصویب رسیده بود.

این در حالی است که گزارش ماه گذشته، ۷۹ رای موافق، ۳۲ رای مخالف و ۶۴ ممتنع داشت که افزایش موافقان قطعنامه نهایی در طی یک ماه قابل توجه ارزیابی شده است.

در متن این قطعنامه مجازات اعدام و نیز اعدام کودکان زیر ۱۸ سال، سرکوب دستگیری‌ و بازداشت‌های خودسرانه، و همچنین شکنجه و مجازات‌های بی‌رحمانه و همچنین سرکوب بهاییان مورد توجه قرار گرفته است.

این قطعنامه از ایران خواسته است تا اطمینان حاصل کند هیچ‌کسی در معرض «شکنجه، یا سایر رفتارها و برخوردهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» قرار نگیرد و به جمهوری اسلامی تاکید کرده که استفاده نظام‌مند از دستگیری‌ها و زندان‌های فرمایشی، از جمله ربایش افراد را متوقف کند.

مجمع عمومی سازمان ملل همچنین از ایران خواست به وضعیت نامناسب زندان‌های ایران رسیدگی کند، فعالان حقوق زنان را که به دلیل اعمال حقوق خود زندانی شده‌اند آزاد کند، به نقض حقوق اقلیت‌های قومی و زبانی و سایر اقلیت‌ها پایان دهد و انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را به صورت آزاد برگزار کند.

پیش از رای‌گیری نهایی، نماینده ایران اعلام کرد به این قطعنامه رای مخالف خواهد داد. او افزود: «پیش‌نویس قطعنامه در مورد ایران هیچ ربطی به حقوق بشر ندارد.»

نماینده ایران گفت: نیروهای نژادپرستی، استعمارگری و مداخله‌گری، که مردمان بومی را ریشه‌کن کرده‌اند، دور هم آمده‌اند تا این قطعنامه را تهیه کنند.

او افزود: تهیه‌کنندگان این گزارش به دنبال «تضعیف حاکمیت ارضی» سایر کشورها هستند.