شمارش آرای همه‌پرسی ایرلند با اعلام پیروزی موافقان تغییر قانون سقط جنین خاتمه یافت. بیش از ۶۶ درصد رای‌دهندگان، خواهان تغییر متمم هشتم قانون اساسی ایرلند شدند. قانون مذکور با برابر خواندن حق زندگی زن باردار و جنین، سقط جنین را ممنوع اعلام کرده بود. هر چند در اصلاحیه‌ای که در سال ۲۰۱۳ صورت گرفت، سقط جنین در مواردی که جان مادر در خطر باشد مجاز اعلام شد، اما در سایر موارد هم چون تجاوز و یا معیوب بودن جنین، سقط جنین همچنان غیرقانونی شناخته شده و برای آن مجازات حبس تا ۱۴ سال تعیین شده بود.

به جز ایرلند، معدود کشورهایی در اروپا قوانین سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین دارند. در اکثر کشورهای اروپایی، سقط جنین به درخواست مادر البته در بازه زمانی مشخص (به طور متوسط در ۱۲ هفته اول حاملگی) قانونی است. در ایرلند شمالی، لهستان، لیختن اشتاین، آندورا و سن ماریو، سقط جنین تنها در مواردی خاص از جمله در خطر بودن جان مادر و یا حاملگی در اثر تجاوز، قانونی شناخته شده است. در مالت و واتیکان، سقط جنین تحت هر شرایطی غیرقانونی است. در آمریکای مرکزی نیز در برخی از کشورها مانند السالوادور و نیکاراگوئه سقط جنین غیرقانونی است. در آفریقا و آسیا نیز بسیاری از کشورها موضع سختگیرانه‌ای پیرامون سقط جنین اتخاذ کرده‌اند.

سقط جنین در قوانین ایران

در قوانین ایران، سقط درمانی مجاز شناخته شده است. مطابق ماده واحده مصوب ۱۳۸۴، سقط جنین با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است و یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از دمیده شدن روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است. در سایر موارد، حتی در مواردی که حاملگی بر اثر تجاوز باشد، سقط جنین مجاز نیست.

در قانون مجازات اسلامی برای افرادی که اقدام به سقط جنین می‌کنند، مجازات حبس و دیه تعیین شده است. میزان دیه، البته حسب مراحل مختلف رشد جنین، متفاوت است (ماده ۷۱۶) و بعد از دمیده شده روح (۴ ماهگی)، جنسیت جنین، در تعیین میزان دیه نقش خواهد داشت. در این صورت اگر جنین پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد، نصف دیه کامل تعیین می‌شود.

میزان مجازات حبس نیز حسب این که عمل سقط جنین توسط چه کسی صورت گرفته باشد،‌ متفاوت است. قانون مجازات اسلامی، برای کسی که به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شود، مجازات حبس از شش ماه تا یک سال و برای کسی که عالما و عامدا زن حامله‌ای را به استعمال ادویه یا وسایل دیگر هدایت کند، مجازات حبس از سه تا شش ماه تعیین کرده است (ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی).

قانون مجازات اسلامی اما مجازات سنگین‌تری را برای افرادی که به واسطه حرفه‌شان اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده است. مطابق ماده ۶۲۴ این قانون، اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت يا مامايی يا جراحی يا دارو فروشی اقدام می‌كنند، وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند، علاوه بر دیه، به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

اقدام به سقط جنین البته اگر توسط خود مادر صورت گیرد، مجازات حبس ندارد و مادر تنها موظف به پرداخت دیه خواهد بود(ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی). لازم به ذکر است که مجازات‌های مذکور تنها در صورتی قابل اعمال هستند که سقط جنین به منظور حفظ جان مادر نباشد (ماده ۶۲۳ و تبصره ماده ۷۱۸).  

سقط جنین در قوانین بین‌الملل

هر چند در هیچ کدام از اسناد بین‌المللی، حقی تحت عنوان «حق سقط جنین» به رسمیت شناخته نشده است، اما نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد همواره خواستار تحقق کامل حقوق ناظر بر سلامت جنسی و باروری افراد از جمله حق دسترسی به سقط جنین قانونی و ایمن از دولت‌ها بوده‌اند. از جمله این نهادها می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان اشاره کرد که با تاکید بر این واقعیت که سقط جنین ناامن از جمله عوامل مرگ و میر مادران است، خواستار جرم‌زدایی از سقط جنین شده است. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۷ دست‌کم ۲۵ میلیون سقط جنین ناامن در دنیا صورت گرفت. طبق همین گزارش، هر سال بین ۴.۷٪ - ۱۳.۲٪ از مرگ زنان ناشی از سقط جنین غیرایمن است.

از دیگر نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد که خواهان احقاق حق دسترسی زنان به سقط جنین ایمن هستند، می‌توان به کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک و کمیته ناظر بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد. نهادهای مذکور، جرم‌انگاری سقط جنین را در تناقض با حقوقی مانند حق زندگی، حق سلامت، حق حفظ حریم خصوصی، حق برابری و عدم تبعیض و حق آزادی از شکنجه و بدرفتاری عنوان می‌کنند.

جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین البته موضوع جدیدی نیست. صرف نظر از کسانی که از منظر مذهبی با قانونی شدن سقط جنین مخالفت می‌کنند، بسیاری نیز از منظر «حق زندگی جنین» با این امر مخالف هستند، هر چند که طبق تعریفی که در اسناد بین المللی از حقوق بشر ارائه شده است این حقوق با متولد شدن افراد به وجود آمده و در نتیجه شامل جنین نمی‌شوند. در این خصوص ماده ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر به صراحت عنوان می‌کند که تمام افراد بشر آزاد و برابر متولد می‌شوند.

جدال بین موافقان و مخالفان قانونی کردن سقط جنین در ایرلند با پیروزی موافقان به پایان رسید، اما تا پیروزی موافقان در برخی کشورها همچنان راه طولانی وجود دارد.