قوه قضائیه عراق، اقداماتی را درخصوص شناسایی مسؤولانی که از عوامل برگزاری همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق بودند، شروع کرده است.

قوه قضائیه عراق این مقامات را با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی کشور»، تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد.    

به گزارش شبکه خبری الجزیره، روز شنبه ۸ مهرماه، شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد درخواستی را که اخیراً  در مجلس عراق تصویب  شده بود، به «دادگاه تحقیقات مرکزی» ارسال کرده و در آن خواسته است تا با مقامات کردی که مسؤول برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان بودند، برخورد قانونی صورت گیرد.

قاضی عبدالستار بیرقدار، سخنگوی شورای عالی قضایی عراق، اعلام کرد که دستورالعمل اجرایی این اقدام،  براساس تصمیم شورای امنیت ملی که در مجلس نیز تصویب شده وهمچنین حکم دادگاه عالی عراق، مبنی‌برغیرقانونی بودن همه‌پرسی، صورت گرفته است.

او افزود: «دادستان عمومی، از شورای امنیت ملی و مقامات ذی‌صلاح درخواست کرده است که فهرست اسامی افرادی را که با نقض قانون اساسی و حکم دادگاه، مبنی‌بر غیرقانونی بودن همه‌پرسی، در برگزاری آن نقش داشته‌اند، ارائه کنند، تا طبق قانون با آن‌ها برخورد شود».

همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان از عراق، روز دوشنبه سوم مهرماه، با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق برگزار شد و نزدیک‌به ۹۳ درصد از افراد شرکت‌کننده در همه‌پرسی، به جدایی این منطقه از عراق رأی دادند.