محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات در ایران، در نشستی با اعضای شورای شھر تھران، كە ھمگی اصلاح‌طلب بە شمار می‌روند، گفتە است بهترین سیستم برای آیندە ایران فدرالیسم است. خاتمی گفتە است: «شاید در حال حاضر از نظر سیاسی مناسب نباشد، اما مطلوب‌ترین شیوه حکومت مردمی اداره فدرالی است که آن زمان در وزارت کشور ۱۰ منطقه هم مشخص کردیم، اما از نظر قانون اساسی نمی‌توانیم فدرال باشیم.» خاتمی در حالی این حرف را زده كە خودش یکی از مخالفان سرسخت تغییر قانون اساسی بودە است؛ حتی در دور دوم ریاست جمھوری‌اش كە بحث بازنگری در قانون اساسی بسیار جدی مطرح بود، این خواستە را با‌صراحت بە خیانت تشبیە كرد.

خاتمی فقط بە خاطر این‌كە کسانی كە خواهان بازنگری در قانون اساسی بودند، شعار «عبور از خاتمی» را مطرح می‌كردند، در قدم اول تبدیل شد بە اپوزیسیون تغییر قانون اساسی، هر‌چند این مخالفت تفسیر‌های دیگری هم دارد، مثلا گفتە می‌شود خاتمی می‌دانست كە از رادیكال‌ھا هم خواهان این تغییرند. بعضی‌ھا كە اپوزیسیون جدی‌تری بودند خواهان چنین تغییری در قانون اساسی بودند كە ماهیت جمهوری اسلامی ایران را زیر سوال می‌برد و اِعمال آن بە انقلاب نیاز داشت، كە محمد خاتمی بە‌شدت مخالف این جهت‌گیری بود. بعضی از اصلاح‌طلب‌ها می‌گویند محمد خاتمی از روند قانونی تغییر قانون اساسی نگران بودە است، چرا كە درخواست تغییر باید از طریق رھبر بە مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس بە شورای بازنگری قانون اساسی فرستادە می‌شد و خواستەھای رھبر و این دو مجموعە بە ھمە‌پرسی گذاشته می‌شد، كە چنین تغییری در قانون اساسی بە‌مثابە عقب‌گردی بزرگ بود.

قانون اساسی هر کشور را افراد خلق کرده‌اند و بر همین اساس نمی‌شود مدعی دوام و بقای ابدی‌اش بود، چرا كە دستاوردھای بشری ھمیشە در معرض تحول و دگرگونی‌اند، بە عبارت دیگر، فقط قوانین الهی و نظام طبیعت و هر آنچە مطابق آن‌ھا نظم یافتە است، دائمی و ابدی است. متن قانون اساسی نیز مانند كلیە قاعدەگذاری‌ھای حقوقی پاسخگوی نیازهای مقطعی جوامع سیاسی است. در واقع، هر نظام سیاسی در طول زمان دستخوش تغییر می‌شود، از جملە تغییراتی در روابط خارجی و داخلی، اقتصاد، فناوری و خواستە‌های مردم، یا تغییراتی در نظام ارزشی‌-‌اعتقادی مردم و از ھمە مھم‌تر تغییرات نهادی، كە خواستە یا ناخواستە و بە شیوە غیر‌منتظرە حاصل می‌شود؛ بر همین اساس، اصلاح یا حتی تغییرات بنیادی در قانون اساسی شدنی و در برخی موارد الزامی است.

در تاریخ جمهوری اسلامی ایران فقط یک بار قانون اساسی تغییر كردە است، اولین قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بە تصویب رسید، كە بیش از ۸۰ درصد کردها در ھمەپرسی شرکت نکردند. در این قانون اساسی نحوە بازنگری پیش‌بینی نشدە بود، اما در سال ۱۳۶۸ و بعد از فوت رهبر وقت جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، ھیاتی بە ریاست علی مشکینی برای بازنگری قانون اساسی تشکیل شد و اصل ۱۷۷ بە قانون اساسی اضافە شد كە در آن بە مسالە تغییر قانون اساسی اشارە شدە است. در همین بازنگری، پست نخست‌وزیری حذف شد و اختیاراتش بە ریاست جمهوری رسید و بیشترین اختیارات بە رهبری داده شد، ولایت امر بە ولایت مطلقە امر تغییر یافت، مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد، عنوان مجلس شورای ملی بە مجلس شورای اسلامی تغییر کرد و شرط مرجعیت برای رهبری برداشتە شد. بر همین مبنا، رهبری در راس هرم قدرت قرار گرفت، ولایت مطلقە قانونی و صلاحیت‌ھای مجلس محدود شد.

برخلاف گفتە بعضی صاحب‌نظرھا، قانون اساسی مصوب سال ۱۳۶۸ هرچند در اصلِ ۱۷۷ امكان بازنگری در قانون اساسی را پیش می‌كشد، راھکار‌ھای بازنگری بەگونەای است كە در عمل ھر‌گونە فرایند دموکراتیک تغییر قانون اساسی را غیر‌ممكن می‌كند. بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد ضروری بە این شیوە است كە رھبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس‌جمهوری را مامور می‌کند تا طی حکمی موارد اصلاحی یا تکمیلی قانون اساسی را بە شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد كند. ترکیب شورای بازنگری قانون اساسی عبارت است از اعضای شورای نگهبان، روسای قوای سە‌گانە، اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رھبری، دە نفر بە انتخاب رھبری، سە نفر از هیات وزیران، سە نفر از قوە قضاییە، دە نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سە نفر از دانشگاھیان.  

در قدم اول، سوای این‌كە ھمە‌پرسی بازنگری با تشخیص و صلاحدید رهبری برگزار می‌شود،  تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی ھم تماما در اختیار رهبری است. در ذیل اصل ۵۹ آمدە است: «محتوای اصول مربوط بە اسلامی بودن نظام و ابتنای كلیە قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایەھای ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز ادارە امور كشور با اتكا بە آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر‌ناپذیر است.» همچنین در اصل ۱۲ ھم در مورد تغییر‌ناپذیری برخی اصول آمدە است كە دین رسمی ایران اسلام و مذهب شیعه اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییر‌ناپذیر است.

قانون اساسی و ایران فدرال

ایده ایجاد نظام فدرالی از زمان انقلاب مشروطه در ایران پا گرفت. بعد از جنبش مشروطه و با تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، ایران از ۴ ایالت و ۲۳ ولایت تشکیل شده بود که ایالت آذربایجان، ایالت خراسان و سیستان، ایالت فارس و ایالت کرمان و بلوچستان را شامل می‌شد. ولی ترس از خطر تجزیه ایران، دلیلی شد برای تمرکز قدرت در حکومت مرکزی که تا دهه‌ها پس از انقلاب ۱۳۵۷ و تاکنون ادامه دارد.

سه دهه بعد از تصویب اولین قانون تقسیمات کشوری، در سال ۱۳۱۶، دومین قانون واحدِ تقسیمات کشوری را از «ایالت» به «استان» تغییر داد و استان‌های شش‌گانه‌ شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران تشکیل شد. تعداد این استان‌ها البته دو ماه بعد به ده رسید و روند تغییر استان‌ها و مرزهایشان ادامه یافت. در سال ۱۳۶۲، تقسیمات دیگری در ایران صورت گرفت كە استان‌ھای كشور را به ۵ منطقه تقسیم می‌کند و استان‌ھای همجوار که نقاط اشتراک دارند به منظور هم‌افزایی و تبادل‌ تجربه در یک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسه‌های مشترک برگزار می‌كنند. بعدھا، ھم قبل و هم بعد از دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، محسن رضایی بارها بحث فدرالیسم اقتصادی در ایران را پیش كشیدە است، اما حتی این حداقل ھم بە سرانجام نرسیدە است.

در مورد فدرالیسم جغرافیایی و سیاسی ھم بیش از ۳ دھە است كە احزاب مردمی کردستان ایران خواهان ایرانی فدرال و دموکرات و البتە سکولارند. ایران فدرالی بر پایە تقسیمات ملی در چارچوب ایران بنا نھادە می‌شود و هر منطقە فدرال حكومت خودگردان و پارلمان خودش را دارد. در همین راستا، مركز پژوھش‌ھای مجلس ایران پیش‌تر پیشنهاد ایجاد نظام فدرالی در ایران را دادە بود، مرکز مطالعاتی تبریز هم متن پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری فدرال ایران را تدوین كردە است كە قانون اساسی پیشنهادی این مرکز برای آیندە سیاسی ایران را شامل می‌شود. حالا، تقریبا قریب بە اتفاق اقلیت‌ھای ملی ایران بر این باورند كە آيندە ایران بە تشكیل سیستم ایران دموكرات و فدرال وابستە است، چرا كە تاریخ ایران نشان دادە است حكومت‌ھای مركزی دو راە بیشتر پیش رو ندارند، یا حکومتی دیکتاتوری و مرکزگرا در تهران برقرار باشد یا حکومتی فدرال و دموكرات را انتخاب کنند. برای رسیدن بە این ھدف، بازنگری در قانون اساسی ایران در چارچوب قوانین داخلی کافی نیست، تغییرات بنیادین در گروی نوشتن قانون اساسی جدید بر مبنای حق تعیین سرنوشت مردم و انقلابی بدون خونریزی است، كە ھمە مردم ایران را بە سر‌منزل صلح و دموکراسی پایدار می‌رساند.