در پی معرفی قوانین جدید دولت هند برای فضای مجازی، شرکت واتس‌اپ برای خودداری از پذیرش این قوانین، از دولت هند شکایت کرده است. قوانین جدید واتس‌اپ و سایر رسانه‌های اجتماعی را مجبور به نقض حفظ حریم شخصی کاربران می‌کند.  

منابع آگاه به رویترز گفته‌اند در این پرونده شکایت، از دادگاه عالی دهلی خواسته شده است که اعلام کند یکی از این قوانین جدید، نقض حریم شخصی افراد و اجرای آن نقض قانون اساسی هند است. بر اساس این قوانین، در صورت درخواست دولت، رسانه‌های اجتماعی موظف‌اند اولین فرد منتشر‌کننده اطلاعات را شناسایی کنند.

شکایت واتس‌اپ درگیری‌ها بین نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، و غول‌های فناوری از جمله فیس‌بوک و آلفابت و توییتر را در کشوری که یکی از نقاط کلیدی برای رشد بازارهای جهانی آن‌هاست، بیشتر می‌کند.

تنش‌ها پس از بازدید پلیس از دفاتر توییتر در این هفته شدت گرفت. توییتر نوشته‌های سخنگوی حزب حاکم در هند و دیگران را حاوی اطلاعات فریبکارانه با محتوای جعلی خوانده بود.

دهلی‌نو همچنین شرکت‌های فناوری را تحت فشار قرار داده است تا آنچه اطلاعات نادرست در مورد همه‌گیری کووید‌ـ‌۱۹در هندو توصیف می‌کند و همچنین برخی انتقادها در مورد مدیریت دولت در برخورد با بحران همه‌گیری را حذف کند. روزانه هزاران نفر در هند جان خود در اثر ابتلا به کرونا از دست می‌دهند.

با این‌که قانون جدید واتس‌اپ را كه نیم میلیارد کاربر در هند دارد، فقط ملزم می‌کند مشخصات متهمان را افشا کند، واتس‌اپ می‌گوید در عمل نمی‌تواند این كار را بدون شکستن حریم خصوصی افراد انجام دهد. 

به گفته واتس‌اپ، از آن‌جا که پیام‌ها از هر دو طرف رمزگذاری شده‌اند، قوانین جدید این پیام‌رسان را مجبور خواهد کرد رمزگذاری را برای فرستنده و گیرنده پیام‌ها باز کند. 

واتس‌اپ در پاسخ به سوال‌ها در مورد این شکایت، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «ردیابی چت‌ها برابر با این است که از ما خواسته شود اثر انگشت هر پیامی را که در واتس‌اپ رد‌و‌بدل شده نگه داریم، و این به‌معنای شکستن رمزگذاری است و از اساس به حق حریم شخصی افراد آسیب می‌‌زند.»

برخی افراد آگاه خبر داده‌اند که واتس‌اپ در این شکایت، به حکم دادگاه عالی هند در سال ۲۰۱۷ مبنی بر حمایت از حریم شخصی در پرونده‌ای معروف به «حکم پوتا سوامی» اشاره کرده است.

دادگاه در این پرونده حکم داده بود که حریم شخصی افراد باید حفظ شود مگر در مواردی که اقتضای قانون، ضرورت و تناسب خلاف آن باشد. واتس‌اپ با استناد به این حکم، می‌گوید قانون جدید فاقد پشتوانه صریح مجلس‌ است و مشمول هیچ‌کدام از این موارد نمی‌شود. برخی کارشناسان نیز از استدلال واتس‌اپ حمایت کرده‌اند. 

ریانا ففرکورن، پژوهشگر رصد اینترنت در دانشگاه استنفورد‌، در ماه مارس نوشت: «قوانین جدید در مورد قابلیت ردیابی و فیلتر ممکن است به رمزگذاری مکالمات در هند پایان دهد.»

اما یک مقام دولتی هند می‌گوید واتس‌اپ می‌تواند راهی پیدا کند که بدون شکستن رمزگذاری، منتشرکنندگان اطلاعات غلط را ردیابی و شناسایی کند. با این حال، واتس‌اپ اعلام کرد به تعامل با دولت ادامه خواهد داد. 

این پرونده قضایی زمانی به جریان افتاده است که بسیاری از مردم هند پس از معرفی سیاست‌های جدید واتس‌اپ در مورد حفظ حریم خصوصی در اوایل سال جاری میلادی، به پیام‌رسان‌های رقیب مانند سیگنال و تلگرام روی آورده‌اند. واتس‌اپ اوایل سال جاری میلادی سیاست‌های جدیدی اعلام کرد که بر اساس آن، برخی داده‌های کاربران را با فیس‌بوک و سایر شرکای گروه به اشتراک می‌گذارد.  

در حالی که دانلود اپلیکیشن‌های سیگنال و تلگرام در هند افزایش یافته است، هیچ‌یک از آن‌ها به اندازه واتس‌اپ متقاضی و کاربر ندارد. سیگنال و تلگرام هنوز در مورد تقاضای دولت هند از آن‌ها برای ردیابی پیام‌های کاربران اظهارنظر نکرده‌اند. 

شرکت‌های بزرگ فناوری، از واتس‌اپ و شرکت مادر آن فیس‌بوک گرفته تا سایر رقبایشان، همگی در هند سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند. اما مقام‌های این شرکت‌ها در خلوت خود نگران‌اند که سخت‌گیری روزافزون مقررات دولت نارندرا مودی چشم‌انداز اقتصادی آن‌ها را به خطر بیندازد.

برخی قوانین جدید از شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی می‌خواهد شهروندان هندی را به پیروی از قوانین کلیدی جدید ملزم کند، ظرف ۳۶ ساعت پس از دستور قانونی محتوا حذف شود و سازوکاری برای رسیدگی به شکایت‌ها ایجاد شود. رسانه‌های اجتماعی همچنین باید از روندی خودکار برای حذف پورنوگرافی استفاده کنند.

فیس‌بوک اعلام کرده با بیشتر این مقررات موافق است اما هنوز در پی مذاکره در مورد برخی جنبه‌های آن است. توییتر که به‌دلیل مخالفت با حذف پست‌های منتقدان دولت‌، آماج شدیدترین انتقادها قرار گرفته است، از اظهارنظر خودداری کرده است. 

برخی از افراد فعال در این حوزه امیدوارند با این اعتراض‌ها، معرفی قوانین جدید به تاخیر بیفتد. 

سایر پرونده‌های قضایی در مورد قوانین پیشنهادی جدید دولت هند در دهلی و دیگر نقاط کشور در جریان است.

گزارشگران می‌گویند گسترش هرچه بیشتر قوانین جدید در فضای مجازی مانند تحمیل استانداردهای سلیقه‌ای، هیچ مبنایی در قانون اساسی هند ندارند.