مهم‌ترین دغدغه دولت حسن روحانی مساله غلبه بر رکود و ایجاد اشتغال است که عدم موفقیت در آن آینده سیاسی او و حتی اصلاح طلبان حامی وی را دچار مشکل جدی خواهد کرد. برای تحقق چنین امری مهم‌ترین امر برخلاف تبلیغات رسمی که رهبر ایران از آن به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد می‌کند مساله جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. طبق گفته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، برای ایجاد سالانه  950 هزار شغل، نیاز به 700 هزار میلیاردتومان سرمایه‌گذاری است و طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی 65 میلیارد دلار از این میزان سرمایه‌گذاری مربوط به منابع خارجی است.

دولت نخست روحانی برخلاف انتظاراتی که داشت علیرغم توافق برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی چندان موفق نبود. آمار رسمی دولت نشان از ۱۰ میلیارد دلار جذب سرمایه خارجی در اقتصاد ایران می‌دهد که عمدتا فاینانس بوده و سرمایه‌گذاری مستقیم بخش اندکی از آن را به خود اختصاص می‌دهد. در دوره جدید دولت روحانی فعلا دولت توانسته دو خط اعتباری ۸ و ۱۰ میلیارد دلاری از چین و کره جنوبی برای فاینانس و خرید کالا اخذ کند.

دولت روحانی برای تحقق رویای رشد 8 درصدی برآوردش آن است که اقتصاد ایران به‌ویژه در بخش نفت و گاز ظرفیت‌های بالایی برای جذب ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری دارد. اما تحقق چنین رویایی به پیش نیازهایی محتاج است که تحقق آنها چندان ساده نیست و با موانع ساختاری رویروست و موفقیت در چنین کاری نیازمند برخی از پیش شرط‌هایی است که به‌نظر می‌رسد تحقق آنها نیازمند تغییراتی در سطوح داخلی و خارجی است:

الف- امتناع بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری:  

یکی از روش‌هایی که سرمایه‌گذاران خارجی در ارتباط با ایران برای سرمایه‌گذاری اتخاذ می‌کنند همکاری با بخش  خصوصی داخلی  در امر سرمایه‌گذاری است. بخش خصوصی داخلی وقتی  آماده سرمایه‌گذاری در پروژه‌ای شود نشانه مهمی از آینده‌دار بودن  پروژه و درعین حال امید و اطمینان به آینده اقتصادی ایران است. یکی از معضلاتی که دولت با آن مواجه شده است این است که بخش خصوصی داخلی به خاطر دلائل مختلف حاضر به ریسک سرمایه‌گذاری در بسیاری از پروژه‌ها نیست. ترغیب بخش خصوصی داخلی به سرمایه‌گذاری راهکارهای متعددی را می‌طلبد که دولت هنوز نتوانسته آنها را حل کند.

ب- حضور بنگاه‌های اقتصادی رانتی در اقتصاد:

حضور بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سپاه پاسداران و از همه مهمتر ستاد فرمان اجرایی امام که به دستور رهبر ایران در حال قدرت گیری فراوانی در همه حوزه‌هاست، مانند بختکی بر جان اقتصاد ایران افتاده است. این بنگاه‌های اقتصادی که از رانت سیاسی، امنیتی و قضایی برخوردارند عملا بخش خصوصی معتبر را به حاشیه می‌رانند و بیشترین منابع بانکی را نیز به خود اختصاص می‌دهند و بنگاه‌های خصوصی از این بابت در مضیقه قرار گرفته وهر گونه چالش با آنها نیز می‌تواند منجر به دستگبری مدیران شرکت‌ها شود. چنانچه چندین بار مدیران عاملی که سعی در رقابت با بنگاه‌های اقتصادی این نهادها  را داشتند، به جرم جاسوسی و یا فساد دستگیر شدند. جدا از این در پروژه‌های  مناقصه‌ای مربوط به دولت نیز رقبای خود را با تهدید و ارعاب از میدان بدر می‌کنند. وجود گسترده چنین اموری در اقتصاد که لجام گسیحتگی در راهبردهای اقتصادی را دامن می‌زند، نشانه وضعیتی ناسالم در اقتصاد است که ریسک سرمایه‌گذاری را برای شرکت‌های خارجی افزایش می‌دهد. دولت روحانی هر چند سعی کرده محدودیت‌هایی برای شرکت‌های سپاه در حوزه وزارت نفت ایجاد کنئد اما در مورد ستاد فرمان اجرایی نتوانسته اقدام چندانی کند. غوغاسالاری علیه قرارداد مشارکت توتال نیز از همین امر ناشی می‌شد که آنها به بازی گرفته نشدند. روحانی در مجلس گفت که اینها مدعی هستند که ما می‌توانیم از لحاظ فنی این پروژه‌ها را انجام دهیم ولی وقتی می‌پرسیم خوب پول سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها را از کجا می‌آورید سکوت می‌کنند.

علاوه بر این نحوه تعامل تبلیغاتی علیه سرمایه‌گذاری شرکت توتال فضای سرمایه‌گذاری و مشارکت را منفی می‌کند و پیام تبلیغاتیش این بود که یک پای مشارکت باید شرکت‌های متعلق به این نهادها باشند. امری که سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد چون آنها به‌خاطر هراس از تحریم‌ها و مجازات‌های آمریکا حاضر نیستند در پروژه‌ای مشارکت کنند که پای بنگاه‌های اقتصادی متعلق به سپاه و نهادهای رهبری نیز در آن به میان کشیده شود.

ج- ریسک‌های امنیتی:

از مشکلات دیگری که مانع جدی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است فقدان حاکمیت قانون و بخصوص دست باز سازمان اطلاعات سپاه در حوزه امنیتی است . این سازمان اقدام به دستگیری طیف وسیعی از افراد به عنوان بدهکاران بانکی تا مفسد اقصادی و جاسوس خارجی کرده است. دستگیری‌های  افراد دو تابعیتی نیز به ویژه هراس‌هایی را در شرکت‌های خارجی ایجاد می‌کند که معمولا از افراد ایرانی دوتابعیتی برای کارهایشان استفاذه می‌کنند. دولت روحانی هنوز برای محدودسازی این اقدامات از توانایی چندانی برخوردار نیست.

د- جراحی مدیریتی:

مدیران اقتصاد دولتی ایران به خاطر محدودیت‌های سیستم فاقد کارآمدی هستند. برای جذب سرمایه خارجی گسترده، این مدیران که در بسیاری از واحدها و نهادهای تصیم گیرنده در وزارتحانه‌ها عمدتا بر مبنای رابطه و ظاهرگرایی حمایت از نظام انتخاب شده‌اند قابلیت مدیریتی برای اداره چنین اقتصادی را ندارند. برای توسعه اقتصادی و جذب سرمایه خارجی، دولت باید جراحی مدیریتی انجام دهد که از نوع کابینه‌ای که انتخاب شده نشان می‌دهد فعلا دولت روحانی توان چنین جراحی را ندارد .

ه- تنش در روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس:

بی‌تردید یکی از ضربات جبران ناپذیری که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دولت رقم زده شد. قطع رابطه با عربستان و نیز کاهش روابط با دیگر کشورهای عربی منطقه از جمله امارات متحده عربی است. هر چند روابط ایران قبل از آن هم چندان حسنه نبود ولی بعد از این اتفاق بسیج دیپلماتیک و اقتصادی سنگینی علیه ایران از سوی این کشورها آغاز شد که هزینه سنگینی برای ایران ایجاد کرد. علاوه بر این سرمایه گذاری‌هایی نیز که از سوی صاحبان سرمایه در این کشورها در ایران آغاز شده بود، متوقف گردید و شرکت‌های اقتصادی ایران نیز در این کشورها دچار مشکل شدند. اکنون که نظام به خوبی هزینه‌های اقدامات شعاری را دریافته است، تنش‌زدایی با عربستان در دستور کار دولت قرار گرفته و به نظر می‌رسد رهبر ایران هم متوجه خسارات زیانبار این امر شده و مواضع گفتاری خود علیه عربستان را تغییر داده است. هرچند در پشت صحنه گفت‌وگوهایی در جریان است ولی هنور منافع متضاد منطقه‌ای آنها به وِیژه در یمن به هم نزدیک نشده که بتوانند به یک توافق دست پیدا کنند.

و- گسترش تنش در رابطه با آمریکا:  

هر چند با مواضعی که دولت ترامپ اتخاذ کرده، امید چندانی در کوتاه مدت به بهبود رابطه با آمریکا نمی‌رود اما روحانی به خوبی می‌داند که رویای او عمدتا  در یک تنش‌زدایی گسترده و تعامل با امریکا قابل حل است که رهبر ایران فعلا حاضر به چنین کاری نیست. روحانی در جلسه دفاع از وزرا این گونه به این مساله اشاره کرد که : «حالا می‌گویند که چرا فلان بانک بزرگ نمی‌آید سرمایه‌گذاری کند، می‌پرسیم آن بانک بزرگ کدام است، می‌گویند می‌دانیم که 60 درصد سرمایه‌اش برای آمریکایی‌ها است. خوب از اول تکلیف ما را روشن کنید. شما می‌خواهید ما تحریم هسته‌ای را برداریم که برداشتیم، اگر می‌خواهید همه تحریم‌ها با جهان را حل کنیم، اهلا و سهلاً، به ما اجازه بدهید، با کمال جدیت و قدرت می‌رویم و موفق هم خواهیم شد.»

روحانی می‌داند بدون برداشتن قفل سیستم بانکی و مالی که بخش عمده‌ای از آن در دست آمریکاست، سیستم جذب سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت در پروژه‌ها با مشکل جدی مواجه است. لذا دارد الزامات این کار را در تنش‌زدایی با امریکا و مدیریت این رابطه را به نهادهای قدرت و افکار عمومی گوشزد می‌کند. هر چند که مشکلات بی شماری سر این راه قرار دارد که بعید است در کوتاه مدت حل شو، اما بهبود روابط ایران با عربستان در این زمینه نیز برای ایران کارساز خواهد بود.

در مجموع حل موانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار پیچیده و زمانبر است. دولت روحانی هنوز نتوانسته در درون ساختار قدرت توافقی ایجاد کند که بتواند قاطعانه در جهت حل موانعی که برشمرده شد گام بردارد و لذا فعلا همین گام‌های کنونی را در جذب اعتبارات اقتصادی ادامه خواهد داد تا شاید فرصتی به لحاظ سیاسی برای برداشتن گام‌های شجاعانه‌تر در جراحی اقتصادی در آینده برایش ایجاد شود.