گروهی از سناتور‌های آمریکایی، برای مجازات ریاض لایحه‌ای را آماده کردند که تحریم عاملان قتل جمال خاشقجی و اعمال محدودیت بر بخشی از کمک های نظامی به ائتلاف تحت رهبری عربستان در یمن از جمله سوخت‌رسانی هوایی به هواپیماهای آنان را هدف قرار داده است.

در بخشی از پیش‌نویس این لایحه به تحریم اشخاص یا سازمان‌هایی که مانع از رسیدن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن می‌شوند هم توجه شده است. علاوه بر این، تحریم حامیان حوثی‌های تحت حمایت ایران هم در این لایحه گنجانده شده است.

 به گزارش بلومبرگ، سناتور‌های آمریکایی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در حالی پیش‌نویس این لایحه را آماده کرده‌اند که مهلت کاخ سفید برای ارائه گزارش و نظر قطعی به کنگره درباره نقش شخص محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، در قتل جمال خاشقجی امروز جمعه ۸ فوریه پایان می‌گیرد.

جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن‌پست دوم اکتبر (۱۰ مهر) پس از مراجعه به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول، ناپدید شد. رسانه‌ها و مقام‌های ترکیه از نخستین ساعات از قتل او خبر دادند و ریاض طی دو هفته آن را انکار و از سرنوشت جمال خاشقجی ابراز بی‌اطلاعی می‌کرد و سراسر گزارش‌ها و اخبار مرتبط را اتهامات بی‌اساس و دروغ می‌خواند تا اینکه سرانجام اعلام شد که «مرگ جمال خاشقچی بر اثر درگیری بین او و کسانی که در کنسولگری بوده‌اند رخ داده است.»

قتل خاشقچی با محکومیت و واکنش‌های گسترده بین‌المللی همراه بوده است.

گرچه دونالد ترامپ سعی داشته بی‌اعتنا از این موضوع بگذرد و مناسبات دو کشور را مهمتر توصیف کرده اما سنای آمریکا دسامبر گذشته با تصویب قطعنامه‌ای ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقجی خواند و نمایندگان سنا خواستار پایان دادن به کمک‌های آمریکا به ائتلاف عربستان در جنگ یمن شدند.

از سوی دیگر مقام‌های عربستان بارها تاکید کرده‌اند که محمد بن سلمان در این ماجرا نقشی نداشته است. ریاض بارها ادعا کرده که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه در حال انجام است و عاملان آن به دست عدالت سپرده خواهند شد.

در این ارتباط دادستان عربستان برای پنج نفر از متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی درخواست اعدام صادر کرده است.

با این همه عربستان تمایل چندانی به همکاری با تحقیقات بین‌المللی در زمینه روشن شدن موضوع ندارد.

ریاض در همان روزهای نخست از ورود تیم تحقیقاتی ترکیه به ساختمان کنسولگری در استانبول امتناع کرد. در روزهای اخیر اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در قتل جمال خاشقجی هم از ریاض تقاضای همکاری داشته و گفته می‌شود این تقاضا از سوی کنسولگری عربستان در استانبول رد شده است.