با وجود کناره‌گیری دولت لبنان از قدرت در پی انفجار بندر بیروت، ناظران سیاسی بر این باورند که استعفای دولت به اصلاحات سیاسی و اقتصادی لبنان کمک چندانی نمی‌کند و این کشور نیازمند ایجاد تغییر اساسی در نظام سیاسی خود است.

فایننشال تایمز روز دوشنبه به نقل از سامی اطاله، مدیر مرکز مطالعات سیاسی لبنان، نوشت: «این سیستم مبتنی بر روابط و مناسبات قومیتی تنها به فساد و بی‌کفایتی منجر می‌شود.»

او گفت: «در حاکمیت لبنان همواره تقصیرات به گردن دولت می‌افتاد تا با کناره‌گیری دولت توجه عمومی از عوامل سیاسی پشت پرده منحرف شود.»

این تحلیل‌گر لبنانی تاکید کرد تا زمانی‌که یک دولت موقت کارآمد رشته امور را به دست نگیرد، اصلاحات سیاسی و اجتماعی در لبنان ممکن نخواهد بود.

بنابر این گزارش، ریشه‌‌های مشکلات سیاسی لبنان به پایان جنگ داخلی این کشور در دهه نود میلادی برمی‌گردد. در آن زمان تصمیم بر آن شد تا تقسیم قدرت برپایه معیارهای قومیتی صورت گیرد. منتقدان می‌گویند این نوع تقسیم‌بندی به شکل‌گیری یک طبقه سیاسی جدید از جنگ‌سالاران و قدرتمداران در لبنان منجر شده که بر پایه مبانی قومیتی به تقسیم قدرت میان خود می‌پردازند.   

به گزارش فایننشال تایمز، دولت حسان دیاب، نخست‌وزیر، در حالی از قدرت کناره‌گیری کرده است که از روز اول با عنوان یک دولت تکنوکرات و نه مجموعه‌ای از سیاستمداران کهنه‌کار، وارد عرصه قدرت شد.

دیاب در نطق استعفای خود سعی کرد بین دولت خود و طبقه سیاسی حاکم بر لبنان که ماه‌هاست مورد خشم عمومی مردم این کشور قرار گرفته‌اند فاصله قرار دهد. او طبقه حاکمان سیاسی را به استفاده از «روش‌های کثیف برای باقی ماندن در قدرت» متهم کرد و گفت این مقامات جلوی روند پیشرفت اصلاحات را می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، انتقادات دیاب از نظام حاکمیتی لبنان در حالی صورت می‌گیرد که وزیران کابینه او نیز از طریق یک سیستم تقسیم قدرت قومیتی منصوب شده‌اند و همین مسئله اعتبار این کابینه را به عنوان یک نهاد تکنوکرات برای حل بحران اقتصادی و سیاسی این کشور زیر سوال می‌برد. از همان ابتدا نیز، به دلیل اینکه دولت دیاب از حمایت حزب‌الله برخوردار بود، بسیاری از احزاب سیاسی دولت او را تحریم کردند.

به گزارش فایننشال تایمز، انفجار بندر بیروت که مردم لبنان دلیل آن را به سهل‌انگاری هیات حاکمه نسبت می‌دهند، تنها جدیدترین بخش از سلسله‌مشکلاتی است که مردم این کشور را به خشم آورده است و مطالبه‌ای که فراتر از همه این اتفاقات وجود دارد اصلاح کامل سیستم حاکمیت این کشور است.

از سوی دیگر، رهبران کشورهای جهان نیز ارائه کمک بیشتر به لبنان را به ایجاد اصلاحات گسترده منوط کرده‌اند. رهبران کشورهای مختلف جهان روز یک‌شنبه در یک کنفرانس تلفنی به ریاست امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، توافق کردند حدود ۳۰۰ میلیون دلار به عنوان کمک به مردم لبنان ارائه کنند.

کریستالینا جورجیوا، رییس صندوق بین‌المللی پول، در پیامی به نشست کمک‌کنندگان به لبنان گفت این سازمان حاضر است تلاش‌های خود برای کمک به لبنان را دوبرابر کند، به شرط آنکه تمام نهادهای مربوطه در این کشور برای انجام اصلاحات تمایل نشان دهند.

او گفت اگر لبنان به اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول متعهد باشد میلیاردها دلار به مردم این کشور خواهد رسید.