وزیر امور خارجه روسیه از دستیابی وزرای امور خارجه کشورهای حوزه دریای خزر، به متن نهایی رژیم حقوقی این پهنه آبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در پایان اجلاس وزرای خارجه کشور های حوزه دریای خزر از توافق روسای هیات های شرکت کننده در اجلاس مسکو خبر داد.

هتمین اجلاس وزیران خارجه کشورهای ساحلی خلیج فارس امروز 14 آذر در مسکو آغاز بکار کرد. وزرای خارجه ایران، روسیه ، آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان در این نشست حضور دارند.

طبق این گزارش، قرار است در این نشست، هیات‌های شرکت‌کننده بر سر مفاد "کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر" توافق کنند تا متن نهایی در نشست سران کشورهای ساحلی خزر که سال آینده در قزاقستان برگزار می شود، تصویب شود.
لاوروف پس از پایان نشست امروز در جمع خبرنگاران گفت که 5 وزیر خارجه حاضر در این نشست "بر سر همه مفاد کلیدی کنوانسیون وضعیت (حقوقی) دریای خزر توافق کردند؛ حدوداً 20 سال است که این کار در جریان بوده است."

طبق معاهده های 1921 و 1940 بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر بطور مساوی بین دو کشور تقسیم شده بود. اما با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 و بر آمدن چهار کشور مستقل روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان که همگی دارای ساحل به دریای خزرهستند، عملاً تعیین تکلیف رژیم جدید حقوقی این دریا با توجه به حقوق و منافع پنج کشور ساحلی شامل ایران و جمهوری های تازه استقلال یافته، به موضوعی حساس و مورد اختلاف بین این کشور ها تبدیل شد.

مبنای اصلی این اختلاف، اصرار چهار کشور روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان به کاهش قابل توجه سهم 50 درصدی ایران به حدود 11 درصد است. در حالیکه ایران بطور طبیعی خواستار سهم 20 درصدی از این دریاست.

بنا بر گزارش های پیشین، به نظر می رسد دولت جمهوری اسلامی ایران به سهمی حدود 13 درصد رضایت داده ولی بعضی از کشور ها به کاهش آن به 11 درصد اصرار دارند.

در صورت تصویب سهمی کمتر از 20 درصد از مساحت دریای خزر برای ایران، بزرگترین "جدایی سر حدی از حق سرزمینی و حاکمیتی ایران" از زمان سلسله قاجار تا به حال خواهد بود.