لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری اسلامی از انجام مطالعاتی درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر از سوی این معاونت و ارسال نتایج آن برای حسن روحانی و محمدجواد ظریف خبر داد و گفت: «در این مطالعات، هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که حداقل‌های مذاکراتی محسوب می‌شوند.»

در ماه‌های گذشته این کنوانسیون در میان ایرانیان بحث‌ برانگیز شده و اعتراضات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است. مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی اقدام به پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کرده‌اند که به دلیل اوج‌گیری تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، تنش منطقه‌ای، تحریم‌های شدید و چالش‌های داخلی و خارجی از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند. علاوه بر این تاکنون جزییات این کنوانسیون در اختیار افکار عمومی قرار نگرفته است و حتی مصطفی کواکبیان، نماینده مجلس، با تاکید بر اینکه نه مجلس و نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان امضای این کنوانسیون از سوی روحانی نبودند. گفت: «یکدفعه شنيديم که در ۲۱مرداد۱۳۹۷ پنج کشور ساحلی دريای خزر نشستند و يک توافقی را مطرح کردند.»

لعیا جنیدی درباره اقدامات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص تهیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون حقوقی خزر، گفت:«از آنجایی که از سال‌ها پیش این موضوع در وزارت امور خارجه مطرح بوده، این وزارتخانه مسئول پیگیری لایحه مربوط به آن است و ما در معاونت حقوقی مطالعه‌ای دقیق و تحقیقی انجام داده‌ایم و نظرات، پیشنهادات و ملاحظات خود را برای آقای رییس جمهوری و وزیر امور خارجه ارسال کرده‌ایم.»

معاون حقوقی روحانی با اشاره به جزییات تحقیقات انجام شده از سوی این معاونت درباره کنوانسیون حقوقی خزر، گفت: «ما تحقیق کاملی درباره حقوق دریاها در دنیا و نحوه محاسبه آب‌هایی که تحت حاکمیت سرزمینی تلقی می‌شوند، انجام داده‌ایم، این تحقیقات براساس مطالعات تطبیقی انجام شده است و در آن هم مطلوب‌ترین حالت را عنوان کرده‌ایم و هم حالت‌هایی که به‌عنوان حداقل‌های مذاکراتی محسوب می‌شوند.»

کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر ۲۱مرداد ۱۳۹۷ در حاشیه پنجمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آکتائو قزاقستان برگزار شد، به امضای روسای جمهور پنج‌ کشور ساحلی ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان رسید. این کنوانسیون که در ۲۴ بند تنظیم شده است، حقوق و تعهدات طرف‌های این کنوانسیون را در مورد استفاده از دریای خزر شامل آب‌ها، بستر، زیربستر، منابع طبیعی آن و فضای هوایی بر فراز دریا  تعیین کرده است.

ایران و اتحاد جماهیر شوروی براساس قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ توافق کردند که به صورت مساوی در دریای خزر سهم داشته باشند و قرار داد سال ۱۹۴۰بین نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت  ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر ذکر شده است.

بر این اساس، بسیاری از ایرانیان سهم این کشور از دريا و بستر زير دريای خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما به گفته کواکبیان نماینده مجلس، «دیدگاه دوم» در حکومت وجود دارد که «سهم ايران را بيشتر از ۱۱ درصد نمی‌دانند و اين بحث در بعضی دستگاه‌ها مطرح شده و می‌گويند ما بايد به همان ۱۱ درصد قانع باشيم.»

محمدحسين قربانی، دیگر نماینده مجلس نیز در جریان حضور دو ماه پیش ظریف در مجلس، تاکید کرد که «مساله بستر و زيربستر در حوزه خزر از ديگر مباحث مهم و ابهام‌زا است» او گفت: «۲۵ ميليارد بشکه نفت و ۱۰۶ تريليون مترمکعب گاز در خزر وجود دارد، ميدان نفتی سردار جنگل دو ميليارد بشکه نفت خام دارد اما ايران هيچ توليدی از اين ذخاير ندارد.»

پاسخ ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوال نمایندگان، ابهام‌ افکار عمومی و اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی  این بود که «تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر،  با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام رهبری انجام شده است.»او گفت که «پس از طی شدن مراحل کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این کنوانسیون برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد.»