عیسی کلانتری، معاون رییس‌جمهوری ایران و رییس سازمان محیط زیست گفته است که «کنوانسیون تهران تاکنون به تعارف گذشته و به جایی نرسیده و هر کشور حاشیه دریای خزر بدون توجه به محیط زیست هر بلایی خواستند بر سر دریای خزر آورده‌اند.»

او که روز پنجشنبه، ۲۴ مرداد در همایش «گرامی‌داشت روز دریای خزر» در بابلسر سخنرانی می‌کرد، ادامه داد: «متاسفانه کشورهای حاشیه خزر با روش‌های ۱۰۰ سال پیش در دریای خزر اکتشاف و انتقال نفت، بهره‌برداری دریا و استفاده اقتصادی می‌کنند که امروز نتیجه آن انباشت آلودگی و پسماند در درون دریا و سواحل آن شده است.»

رییس سازمان محیط زیست ایران به کشور خاصی اشاره نکرد، اما «طمع زیاد کشورهای حاشیه» دریای خزر را مورد انتقاد قرار داد.

کلانتری ادامه داد: «امروز بیشترین آسیب و آلودگی در دریای خزر ناشی از فعالیت‌های نفتی است و لوله‌کشی‌های نفتی و گازی که در بستر دریا کشیده می‌شود مطابق با استانداردهای یک قرن پیش است و امروز با تکنولوژی روز ضرورتی ندارد.»

به گفته این مقام محیط زیست ایران، به تالاب‌های حاشیه خزر نیز مثل یک «زایده مضر» نگاه می‌شود و «این موضوع باعث شده زیست حیوانات در دریای خزر محدود و تهدید شود.»

او همچنین گفت که «امروز دریای خزر به مقصد اصلی سموم کشاورزی کشورهای حاشیه تبدیل شده است» و هیچ‌کدام از این کشورها «قدمی برای جلوگیری از این موضوع» برنداشته‌اند.

او برگزاری همایش‌ها و نشست‌های متعدد را تاکنون برای حفظ دریای خزر «بی‌نتیجه و بی‌حاصل» دانست و گفت: «گویا عزم جدی برای اجرای کنوانسیون حفاظت محیط زیست تهران برای همه ما وجود ندارد.»

کلانتری با اشاره به «بسته» بودن خزر، گفت: «خودپالایی خزر بسیار محدود است و نمی‌تواند این حجم از آلودگی را هضم کرده و سازگار شود.»

او با این حال تاکید کرد که «تنها نقطه امید» در حفظ محیط زیست دریای خزر این است که «آلودگی آن به حد غیرقابل بازگشت نرسیده» و با «تکنولوژی‌های جدید» و «پایبندی به پروتکل‌های حفاظت دریای خزر» می‌توان در کاهش آلودگی و احیای خزر تلاش کرد.

انتقاد از «دور بودن» دبیرخانه کنوانسیون دریای خزر 

احمد لاهیجان‌زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست ایران نیز در این همایش از اجرا نشدن کنوانسیون تهران درباره دریای خزر انتقاد کرد.

او گفت: «بزرگترین دغدغه کنوانسیون تهران، استقرار نیافتن دبیرخانه آن در یکی از کشورهای امضاکننده این کنوانسیون است.»

اکنون دبیرخانه کنوانسیون تهران در شهر ژنو در سوییس مستقر است، اما به گفته مقامات ایران، این امر موجب شده که «همواره اجرای پروتکل‌های کنوانسیون از سوی کشورها به تاخیر بیفتد یا عملا اجرا نشود»، چرا که «دور بودن مرجع اجرایی کنوانسیون در کشوری خارج از منطقه، همواره حفاظت از دریای خزر را در بروکراسی بین‌المللی قرار داده» است.

کنوانسیون حفاظت از دریای خزر معروف به «کنوانسیون تهران» در سال ۱۳۹۵ به تصویب کشورهای حاشیه خزر رسید و در سال ۱۳۹۶ برای پنج کشور ساحلی خزر لازم الاجرا شد.

ایران، جمهوری آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان، پنج کشور حاشیه این دریا هستند که به منابع نفت آن نیز دسترسی دارند.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان است که به همین دلیل از آن به عنوان دریا یاد می‌شود. طول و عرض این دریا بین ۱۹۶ تا ۴۳۵ کیلومتر و سطح آن ۲۸ متر پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد است.

سهم ایران از دریای خزر هنوز مشخص نیست

چندی پیش، عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره سهم کشورهای حاشیه خزر  گفته بود: «هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.»

او همچنین «بحث‌ها و گمانه‌زنی‌ها» درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» و «فاقد مبنای موجه» توصیف کرده بود

این اظهارات در واکنش به گمانه‌زنی‌ها درباره سهم ناچیز ایران از این دریا بود که موجب شد برخی از نمایندگان مجلس از محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه درباره سهم ایران سوال کنند.

ظریف با حضور در مجلس گفت که کشورهای ساحلی خزر هنوز «در زمینه پهنه یا بستر» این دریا و «خط مبدا» به نتیجه نرسیده‌اند و «قرار شد بر اساس قراردادهای دوجانبه مذاکره صورت گیرد.»

او با بیان این که «سواحل دریای خزر در بخش ایران مناسب نیست»، گفت علت این که کنوانسیون جامعه حقوقی دریای خزر تاکنون به مجلس نیامده، «این است که منتظر هستیم تا خط مبدا در دریای خزر ترسیم شود.»

برخی در ایران بر این باورند که سهم ایران از دریای خزر، ۵۰ درصد است. در سال ۲۰۰۳ اما قراردادی سه‌جانبه میان روسیه، آذربایجان و قزاقستان امضا شد که براساس آن، ۶۸ درصد بستر خزر در اختیار این سه کشور قرار گرفت و سهم ایران، ۱۳ درصد تعیین شد. ایران اما این تقسیم‌بندی را رد می‌کند و سهم خود از این دریا را ۲۰ درصد می‌داند.

قرار بود که در روزهای اخیر نشست سه‌جانبه روسای جمهوری ایران، روسیه و آذربایجان در روسیه برگزار شود و موضوع دریای خزر نیز یکی از محورهای آن باشد اما دفتر ریاست جمهوری روسیه به دلیل «عدم هماهنگی در برنامه کاری سران سه کشور» این نشست را به تعویق انداخت.