ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، روز سه شنبه ۹مهر  مصوبه پارلمان این کشور درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر را امضا و تایید کرد.او در همین روز با حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در حاشیه اجلاس کشورهای اوراسیا درباره برجام و «طرح صلح هرمز» با او  گفت‌وگو کرد.

در ایران اما بهرام پارسایی، نماینده مجلس شورای اسلامی، خواهان توضیح دولت روحانی و ظریف درباره این کنوانسیون شد.

بهرام پارسایی، نماینده شیراز در مجلس دهم، در توییتی نوشت: «امروز همزمان با دیدار روحانی و پوتین، خبر تصویب عهدنامه رژيم حقوقى درياى خزر توسط پوتين در رسانه‌های خارجى منتشر شد.»

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «طبق اصول ٧٧و ٧٨  قانون اساسی، این توافق‌ها بدون نظر مجلس بی‌اعتبار است» تاکید کرد که محمدجواد ظريف بايد در این باره به مجلس توضيح دهد.

پارسایی در صفحه توییتر خود به انتقاد از توافق دولت روحانی بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر بدون اطلاعت مجلس، تاکید کرد که «برای حفظ قانون و حدود سرزمینی و استقلال کشور شهيد و خون داده‌ايم.»

سران کشورهای ساحلی دریای خزر شامل ایران، قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در نشست ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ در قزاقستان بر سر کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده بودند.

پوتین این کنوانسیون را به عنوان لایحه‌ای خرداد ماه سال گذشته به پارلمان روسیه ارایه کرد و  پارلمان این کشور نیز آن را  ۲۸ شهریور تصویب کرد.

پارلمان‌ چهار کشور ساحلی دریای خزر  به جز  جمهوری اسلامی ایران این کنوانسیون را تصویب کرده‌اند.

در این لایحه که با تصویب پارلمان و امضای پوتین در فدراسیون روسیه به قانون تبدیل شده، درباره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر آمده است: «این کنوانسیون شامل مقرراتی برای تعیین رژیم حمل و نقل و استفاده جمعی از آب‌های دریای خزر، سازوکارهای تعیین مرزهای آبی و مناطق ماهیگیری، محدود کردن بستر دریا، ایجاد کابل‌های زیر دریایی و خطوط لوله و سایر موضوعات همکاری بین کشورهای ساحلی است.»

طی یک سال گذشته بارها سران جمهوری اسلامی ایران از جمله روحانی و ظریف از سوی افکار عمومی به پنهان‌کاری و حتی به زیر پاگذاشتن حقوق ایران در جریان پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر متهم شده‌اند.

فشار افکار عمومی چنان بود که شماری از اعضای فراکسیون امید مجلس دهم را واداشت تا در مرداد سال ۱۳۹۷، وزیر امور خارجه دولت روحانی را درباره رژیم حقوقی دریای خزر مورد سئوال قرار دهند اما وزیر امور خارجه برای پاسخ، یک سال بعد در مجلس حاضر شد.

نمایندگان هم از جزییات کنوانسیون خزر بی‌خبرند

ایران و اتحاد جماهیر شوروی براساس قرارداد مودت سال ۱۹۲۱ توافق کردند که به صورت مساوی در دریای خزر سهم دارند و قرار داد سال ۱۹۴۰بین  نمایندگان تام‌الاختیار دو دولت  ایران و روسیه در تهران به امضا رسید، در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده‌ای حقوق کشتیرانی طرفین در آب‌های خزر  ذکر شده است. بر این اساس بسیاری از ایرانیان سهم این کشور از دريا و بستر زير دريای خزر را ۵۰ درصد می‌دانند اما به گفته کواکبیان نماینده مجلس، «دیدگاه دوم» در حکومت وجود دارد که «سهم ايران را بيشتر از ۱۱ درصد نمی‌دانند و اين بحث در بعضی دستگاه‌ها مطرح شده و می‌گويند ما بايد به همان ۱۱ درصد قانع باشيم.»

این نماینده مجلس در جلسه سئوال از ظریفگفت: «بر فرض ما نگوييم آن ۴ کشور با هم ۵۰ درصد دارند، و بگوييم پنج تا کشور با هم بايد توافق کنند» در این صورت «ما به کمتر از ۲۰ درصد سهم ايران به هيچ نحوی براساس آخرين مبانی حقوق بين‌الملل و بحث کارشناسی قانع نيستيم.»

کواکبیان در همان جلسه سئوال از ظریف فاش کرد که نه مجلس و نه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جریان امضای این کنوانسیون از سوی روحانی نبودند. او گفت: «يک‌دفعه شنيديم که در ۲۱مرداد۱۳۹۷ پنج کشور ساحلی دريای خزر نشستند و يک توافقی را مطرح کردند.»

محمدحسين قربانی، دیگر نماینده مجلس نیز در جریان حضور دو ماه پیش ظریف در مجلس، تاکید کرد که «مساله بستر و زيربستر در حوزه خزر از ديگر مباحث مهم و ابهام‌زا است» او گفت: «۲۵ ميليارد بشکه نفت و ۱۰۶ تريليون مترمکعب گاز در خزر وجود دارد، ميدان نفتی سردار جنگل دو ميليارد بشکه نفت خام دارد اما ايران هيچ توليدی از اين ذخاير ندارد.»

عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس دهم، نیز تاکید کرده است که «براساس اصل ۷۸ قانون اساسی کمترين تغييرات در خطوط مرزی ايران غيرممکن بوده و بايد در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود و تصویب آن به چهار پنجم رای نمايندگان نياز دارد.»

پاسخ ظریف به اعتراض‌ها و ابهام‌ها: با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای رهبری انجام شد

پاسخ ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به سئوال نمایندگان، ابهام‌ افکار عمومی و اعتراض بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی  این بود که «تاکنون هر تصمیمی در خصوص کنوانسیون حقوقی دریای خزر با اجازه شورای عالی امنیت ملی و امضای مقام رهبری انجام شده است.»

او گفت که «پس از طی شدن مراحل کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، این کنوانسیون برای تصمیم نهایی به مجلس خواهد آمد.»

ظریف همچنین گفت که «در این کنوانسیون ما در زمینه پهنه  یا بستر دریای خزر به نتیجه نرسیده‌ایم و قرار شد براساس قراردادهای دوجانبه مذاکره صورت گیرد. در مورد سطح آب قرار شد تنها قوانینی وضع شود که مورد تایید هر پنج کشور باشد سواحل دریای خزر در بخش ایران مناسب نیست و قرار شد در ترسیم خط مبدا موردی تصویب شود که همه کشورها آن را تایید کنند.»

او در سخنان خود اهمیت بخش «امنیتی» این کنوانسیون را برجسته کرد و گفت: «این توافق اجازه نمی‌دهد پهنه آبی مشترک باعث شود تا دریای خزر منطقه‌ای برای حضور نیروهای خارجی شود.این نکته بسیار حائز اهمیت است که اجازه نمی‌دهد کشورهای بیگانه در دریای خزر حضور یابند.»

مقام‌های جمهوری اسلامی در حالی اقدام به پذیرش کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر کرده‌اند که به دلیل اوج گیری تنش میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا، تنش منطقه‌ای، تحریم‌های شدید و چالش‌های داخلی و خارجی از موقعیت مناسبی برخوردار نیستند.

عبدالکریم حسین‌زاده، نماینده مجلس در جلسه هفتم مرداد ماه و طی سئوال از ظریف، بر آن تاکید کرد و خطاب به ظریف گفت: «به نظر می‌رسد در شرايطی که شما به دنبال انعقاد اين کنوانسيون بوديد تحت فشار بوده و موقعيت مناسبی برای اين کار نبود.»