دو عضو مجلس سنای آمریکا روز دوشنبه ۲۰ خرداد، لایحه‌ای را با هدف ملزم کردن دولت به گرفتن تاییدیه کنگره در هرگونه توافق فروش سلاح و ادوات نظامی به عربستان سعودی طرح می‌کنند.

تاد یانگ و کریس مورفی، که هر دو  در کمیته روابط خارجی سنا عضویت دارند، هدف از طرح این لایحه را مقابله با حرکات دونالد ترامپ، رییس‌جمهور آمریکا، در دور زدن کنگره در سیاست خارجی عنوان کرده‌اند.

اخیرا ترامپ با استناد به «اضطراری» بودن شرایط و بدون گرفتن نظر مثبت کنگره، قرارداد چند میلیارد دلاری فروش تسلیحات به سه کشور عربی از جمله عربستان را نهایی کرد.

مورفی در بیانیه‌ای گفت: «فرآیندی را که ما آغاز می‌کنیم کنگره را مجاز می‌سازد روابط امنیتی ما را با عربستان سعودی به طور کامل و نه صرفا در زمینه فروش تسلیحات مورد ارزیابی قرار داده و نقش کنگره را در سیاستگزاری خارجی احیا کند.»

لایحه پیشنهادی به بندی از «قانون کمک‌رسانی خارجی» استناد می‌کند که بر اساس آن کنگره می‌تواند با تعیین ضرب‌الاجل یک‌ماهه، خواستار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در کشوری شود که قرار است از آمریکا کمک دریافت کند. پس از دریافت این گزارش، کنگره می‌تواند درباره محدود یا ممنوع کردن کمک‌رسانی امنیتی به کشور مزبور تصمیم‌گیری کند.

یانگ نیز در بیانیه جداگانه‌ای گفت: «فروش تسلیحات ما به عربستان سعودی نیازمند نظارت کنگره است. این لایحه از وزیر امور خارجه می‌خواهد به برخی پرسش‌های اساسی پاسخ دهد.»

او اضافه کرد: «بحران انسانی و فضای امنیتی پیچیده جاری در یمن توجه مضاعف ما را طلب می کند و ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ادوات نظامی آمریکا اوضاع را بدتر کند.»

عربستان سعودی از ماه مارس ۲۰۱۵ مشغول جنگ با یمن است. در این جنگ ده‌ها هزار نفر که بیشتر غیرنظامی‌اند جان خود را از دست داده‌اند.

در چارچوب توافق اخیر، عربستان ادواتی جون جنگنده‌های اف- ۱۵، بمب‌های هدایت‌شونده و خمپاره دریافت خواهد کرد.  

مورفی همچنین در بیانیه خود گفت دولت ترامپ «عملا با دادن چک سفید امضا به سعودی‌ها، قتل فجیع جمال خاشقجی را کمرنگ کرده و برنامه (تولید) موشک بالستیک آنان را توسعه می‌دهد.»

خاشقجی از ستون‌نویسان روزنامه واشنگتن پست بود که در سال گذشته در کنسولگری عربستان در استانبول به قتل رسید.

در ماه مارس، نمایندگان دموکرات به همراه تعدادی از نمایندگان جمهوری‌خواه لایحه‌ای را برای پایان دادن به حمایت نظامی آمریکا از عربستان سعودی تصویب کردند اما ترامپ در ماه می آن را وتو کرد.