یک چهره نیرومند سیاسی در افغانستان که فرمان برکناری خود را پشت پا زده، کل شیرازه دولت مرکزی را به چالش کشیده‌ است.

عطا محمد نور، استاندار برکنار شده بلخ که رئیس اجرایی حزب بانفوذ جمعیت اسلامی افغانستان نیز است، نخستین سیاستمداری است که در پانزده سال گذشته، نه تنها آشکارا از پذیرش حکم رئیس جمهوری سرپیچی کرده، بلکه مانع واگذاری دفتر و دیوان استانداری به جانشین خود شده است.

محمد نور، تا کنون به شدت به مدیران ارشد دولت تاخته و در واقع کل مشروعیت حکومت وحدت را زیر سوال برده است، بدون آنکه دولت مرکزی بتواند کاری علیه او کند.

اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، بیست روز پیش سندی را امضاء کرد که گفته می‌شود استعفانامه آقای نور در پی یک رشته معاملات سیاسی بوده‌ است. اما آقای نور در واکنش به آن گفت که چون مواد توافقات دوجانبه حزب او با دولت مرکزی اجرایی نشده‌است، استعفانامه از اعتبار ساقط و فرمان ریاست‌جمهوری هم باطل است.

آقای غنی و عبدالله عبدالله، شریک حکومت وحدت ملی او که مورد حمایت آمریکا هستند، در دو سال و نیم گذشته بدون دردسر فراوان توانسته‌اند رقیبان سیاسی خود را یک به یک از صحنه سیاست حذف کنند؛ رحمت الله نبیل، رئیس پیشین اداره امنیت ملی، احمد ضیاء مسعود، نماینده فوق‌العاده ریاست‌جمهوری در امور حکومت‌داری و ژنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست‌جمهوری، چند نمونه از مهره درشت‌های قدری بودند که یا برکنار شده و یا به حاشیه رانده شدند و این فهرست طولانی بدون آنکه خطری جدی متوجه دولت کند، روز به روز درازتر شد.  

در واقع، اشرف غنی برخلاف حامد کرزی که با آنچه در افغانستان به جزیره‌های قدرت معروف شده اند، از در سازش درنیآمد و شیوه متفاوتی از حکومتداری در پیش گرفت.

اکنون با ایستادگی عطا محمد نور، نه تنها سر آقای غنی به سنگ خورده، بلکه لرزه‌ای سیاسی در افغانستان به وقوع پیوسته است. به ویژه که پس از بی‌اعتنایی آقای نور در شمال، ژنرال عبدالرازق، فرمانده نیرومند پلیس قندهار که از او هم به عنوان دیگر جزیره قدرت یاد می‌شود، آشکارا گفت که صلاحیت بودن یا نبودن او در مقام فرماندهی یکی از مهمترین استان‌های افغانستان، در اختیار ریاست جمهوری و دولت مرکزی نیست.

این نوع سرکشی که ورد زبان کاربران رسانه‌های اجتماعی افغانستان شده، به شدت به اعتبار دولت مرکزی افغانستان صدمه زده و به نظر می‌رسد برکناری این دو مقام دولتی به مساله‌ای بزرگ و حیثیتی تبدیل شده‌است.

از این رو، دولت آقای غنی اکنون در تلاش است تا مهندس داوود را به جای عطا محمد نور به عنوان استاندار بلخ معرفی کند، اما آقای داوود که او هم وابسته به حزب جمعیت اسلامی و متعلق به گروه تباری عطا محمد نور و در واقع از یاران دوران جهاد او است، پیش از رسیدن به مرکز ولایت بلخ، آقای نور حکم دستگیری او را به دلیل "دست داشتن در قتل" در دوران جهاد صادر کرده‌است.

حرف اصلی عطا محمد نور در این کشمکش این است که، از آنجایی که او طرفدار حکومت وحدت ملی است و اشرف غنی رئیس جمهور منتخب نیست و بر اساس موافقتنامه سیاسی روی کار آمده است، بدون جلب رضایت طرف دیگر قدرت، صلاحیت برکناری او را ندارد.

حرف اصلی دولت اما این است که درست است که این حکومت بر اساس موافقتنامه سیاسی کابل شکل گرفته، اما تفاوت اساسی این است که طرف اصلی معامله، عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت و نامزد حزب جمعیت اسلامی در انتخابات است که او هم با برکناری عطا محمد نور موافق است.

بدون شک بخشی از مشکل در کش و قوس‌های درون حزبی جمعیت اسلامی افغانستان ریشه دارد.

عبدالله عبدالله و عطا محمد نور در کنار صلاح الدین ربانی، رئیس جمعیت اسلامی، مدعی رهبری این جریان سیاسی‌اند و در مهره‌چینی‌های مهم دولتی هر یک به دنبال گزینه‌های خود هستند.

بطور مثال دست کم دو منبع معتبر به ایران اینترنشنال گفته‌اند که ستار مراد، عضو شورای رهبری جمعیت و وزیر پیشین اقتصاد که قصد داشت عبدالله عبدالله را در مذاکرات مستقیم عطا محمد نور با ارگ دور بزند، از سوی آقای عبدالله برکنار و با خواهرزده آقای عبدالله، مصطفی مستور، تعویض شد.

در واقع مدتی بود که جریان مخالف عبدالله به رهبری نور بصورت مستقیم وارد تعامل با ارگ شده بود تا با تضعیف جایگاه آقای عبدالله، سهم جمعیت در دولت را به نفع خود تغییر دهند.

اکنون هم نمایندگانی از جمعیت اسلامی وارد مذاکره با کاخ ریاست جمهوری افغانستان شده‌اند تا سرنوشت والی بلخ و سهم جمعیت اسلامی در دولت را مشخص کنند.

یک منبع معتبر در کاخ ریاست جمهوری به ایران اینترنشنال گفت: " هیأت حزب جمعيت در گفتگو با حكومت، پيشنهاد كرده است كه در ازای استعفای عطامحمد نور، داكتر مهدی به سمت وزير فرهنگ، ستار مراد به سمت سفير افغانستان در تهران، صلاح الدين رباني به سمت وزارت خارجه و عطا محمد نور مشاور ارشد در امور امنيتی برگزیده شوند. "

اما نور رحمان اخلاقی، عضو شورای رهبری جمعیت می‌گوید: «جمعیت این گفته منبع شما را رد می کند و این کار ارگ را رفتار ناشیانه برای بازی با ذهنیت عامه می‌داند.»

منبع ایران اینترنشنال همچنین می‌گوید که نتیجه این گفتگوها تا شنبه روشن خواهد شد، اما دولت با کسی شوخی ندارد و والی جدید معرفی خواهد شد.

او که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهد نامش افشا شود، گفت: «والی را رئیس ارگان‌های محل همراهی می‌کند. تدابیر امنیتی بسیاری در نظر گرفته شده است. احتمالا حداقل ۱۰۰ نفر از نیروهای رجال برجسته برای تأمین امنیت والی در نظر گرفته می‌شود.»

این هشدار قوی به آقای نور است که معرفی والی بدون تفاهم با جمعیت اسلامی را خط قرمز خود می‌داند.

به نظر می‌رسد که آقای نور که از نفوذ زیاد و توان سیاسی نظامی در استان بلخ برخوردار است، این تقابل را برای خود حیاتی می‌داند. او تنها از یک ناحیه نگرانی دارد که به نظر می‌رسد اکنون تهدیدی جدی را متوجه‌اش نخواهد کرد؛ اقدام نیروهای ناتو و توسل به عملیات نظامی علیه این چهره نیرومند سیاسی-نظامی می‌تواند تهدیدی جدی برای آقای نور باشد. این نیروها در گذشته و در حمایت از دولت مرکزی وارد عمل شده‌اند.

رویارویی بی‌پرده عطا محمد نور و اشرف غنی هر لحظه وارد مراحل پیچیده‌تر می‌شود. به ویژه که دو سیاستمدار که موضوع را برای خود حیثیتی کرده‌اند، بر موضع خود پافشاری می‌کنند.

عطا محمد نور، تقریبا در تمامی هفته گذشته بر موضع‌ سختگیرانه خود پافشاری کرده، در برابر دولت مرکزی عقب‌نشینی نکرده است. والی جدید همچنان معلق است. اگر آقای نور بتواند مدتی مقاومت کند و اجازه ندهد والی جدید جایگزین او شود، بدون شک دست بالایی خواهد داشت و کل تلاش دولت مرکزی مورد حمایت آمریکا برای برچیدن "جزیره‌های قدرت" نقش برآب خواهد شد؛ اما اگر او عقب‌نشینی کند، ضربه محکمی به وجهه و جایگاه سیاسی او وارد و راه حکومت‌داری برای اشرف غنی آسانتر خواهد شد.

بحث آقای نور دیگر از ولایت بلخ فراتر رفته است. او که عملا به رهبر اپوزیسیون و جریان مجاهدین تبدیل شده اکنون به تغییر قانون اساسی و تعدیل قدرت که خواست حوزه رای او است، اصرار دارد. اگر یک لحظه از پیشینه معامله‌گری زودگذر رهبران سیاسی چشم پوشی کنیم، این بزرگترین لرزه سیاسی می‌تواند باشد.