استفاده از ماسک صورت در تجمع‌ها در هنگ‌کنگ ممنوع شد. 

کری لم، رییس اجرایی دولت هنگ‌کنگ، روز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد از روز شنبه ۱۳ مهرماه، مطابق قوانین اضطراری، استفاده از ماسک ممنوع خواهد بود.

معترضان هنگ‌کنگی در اعتراضات چند ماه گذشته، برای پنهان کردن هویت خود، صورتشان را با ماسک می‌پوشاندند.

به گفته برخی منابع آگاه و به گزارش وال استریت ژورنال، بر اساس مقررات جدید استفاده از ماسک می‌تواند تا یک سال حبس در پی داشته باشد.

این اقدام بر اساس «فرمان مقررات اضطراری» به‌جا‌مانده از دورانی است که هنگ‌کنگ تحت کنترل بریتانیا بود. 

دولت هنگ‌کنگ آخرین بار در سال ۱۹۶۷ از این فرمان استفاده کرد. به‌موجب این فرمان دست مقام‌های دولتی باز است بنا به مصلحت عموم، هر نوع مقرراتی را وضع کنند.

لم با وجود استناد به «مقررات اضطراری»، تصریح کرد: «هرچند این فرمان به‌اسم «اضطراری» است، هنگ‌کنگ در شرایط اضطراری قرار ندارد. ادعا نمی‌کنیم هنگ‌کنگ در آستانه ورود به شرایط اضطراری است، اما واقعا در وضعیت خطرناکی هستیم.»

از جزییات نحوه اعمال این ممنوعیت هنوز اطلاعی در دست نیست. 

ساعاتی پس از اعلام این تصمیم، معترضان بار دیگر به خیابان‌های هنگ‌کنگ آمدند. به گزارش رویترز، پلیس برای پراکنده کردن آن‌ها از گاز اشک‌آور استفاده کرد.

هنگ‌کنگ حدود ۷/۴ میلیون نفر جمعیت دارد و بسیاری از هنگ‌کنگی‌ها از زمان شیوع بیماری مرگبار سارس در سال ۲۰۰۳، برای محافظت در برابر آلودگی و بیماری، هر روز با ماسک در سطح شهر تردد می‌کنند.

اعتراض‌ها و تظاهرات ضد دولتی، که از چهار ماه پیش در هنگ‌کنگ آغاز شد، این شهر را با بزرگ‌ترین بحران سیاسی‌اش از زمان واگذاری اداره آن به پکن در سال ۱۹۹۷ روبه‌رو کرده است.

خشونت‌ها در هنگ‌کنگ از روز سه‌شنبه ۹ مهرماه، هم‌زمان با هفتادمین سالگرد بنیان‌گذاری جمهوری خلق چین، شدت گرفت.

نیروهای پلیس روز سه‌شنبه در مقابله با موج معترضان، ۱۸۰۰ گاز اشک‌آور، ۹۰۰ گلوله پلاستیکی و ۶ گلوله جنگی شلیک کردند که یکی از آن‌ها به جوانی ۱۸ساله به نام تونی سانگ اصابت کرد. 

این جوان معترض به «شورش» متهم شده است، جرمی که تا ۱۰ سال حبس در پی دارد. 

سانگ در حال حاضر در بیمارستان بستری است. انتشار خبر شلیک به این جوان ۱۸ ساله خشم معترضان را برانگیخت و موج جدیدی از اعتراض‌ها را در پی داشت.

معترضان هنگ‌کنگی از دخالت دولت چین در امور داخلی هنگ‌کنگ ناراضی‌اند. چین اتهام هر گونه دخالت را رد کرده و دولت‌های خارجی، از جمله بریتانیا و آمریکا، را به تحریک احساسات چین‌ستیزانه متهم می‌کند.

اعتراض‌ها که در مخالفت با لایحه استرداد مجرمان به چین آغاز شده بود، به پنج خواسته دیگر، شامل حق رای همگانی و تحقیق درباره برخورد خشونت‌آمیز پلیس، تعمیم پیدا کرده است.

به گزارش رویترز، این خبرگزاری به اسنادی دست پیدا کرده است که نشان می‌دهد مقام‌های هنگ‌کنگی دست پلیس را در برخورد قهرآمیز با معترضان باز گذاشته‌اند.