یک سال و پنج ماه پیش از موعد مقرر، تا کمتر از ۲۴ ساعت دیگر رقابت‌های همزمان انتخاباتی برای کسب مقام ریاست جمهوری و نیز قریب به ۶۰۰ کرسی پارلمانی ترکیه، با مشارکت ۱۱ حزب سیاسی و ۶ نامزد ریاست‌جمهوری در ترکیه برگزار خواهد شد؛ انتخاباتی که به زعم بسیاری از ناظران می‌تواند به بازترسیم صحنه‌ سیاسی ترکیه و نیز دگرگونی معادلات خاورمیانه منجر گردد. همزمانی این دو انتخابات، تلاش برای نهادینه کردن سیستم ریاستی و نقش شاه-ساز کردها در این انتخابات از جمله دلایل اهمیت آن در مقایسه با انتخابات پیشین ترکیه محسوب می‌گردند؛ تا جایی‌که بسیاری براین باورند که به دلیل دو قطبی شدن فضای سیاسی این کشور بین ائتلافِ به رهبری حزب عدالت و توسعه و مخالفان آن اهمیت کردها در این انتخابات می‌تواند بیش از پیش نیز افزایش یابد.

احزاب شرکت‌کننده در انتخابات

در جریان فروردین ماه سال جاری، مجلس ترکیه با تصویب لایحه‌ مشترک حزب عدالت و توسعه و حزب حرکت ملی‌ این کشور، اجازه‌ی ایجاد ائتلافی را بین احزاب این کشور قبل از برگزاری انتخابات صادر نمود. طبق این قانون به رغم ماندن اسامی احزاب بر برگه‌های رای، امکان ورود احزاب سیاسی این کشور به پارلمان به عنوان شرکای ائتلافی نیز امکان‌پذیر می‌گشت. این امر هرچند باعث شده است تا ۱۱ حزب در انتخابات پارلمانی این کشور مشارکت نمایند اما به محدودیت نامزدی ۶ ائتلاف برای دست‌یابی به ریاست جمهوری این کشور نیز منجر گشته است.

به غیر از دو حزب یاد شده‌ی عدالت و توسعه و حرکت ملی، حزب جمهوری‌خواه خلق (ج ه پ) با رهبری محرم اینجه و گرایش سکولار-چپ میانه‌رو، عمده‌ترین حزب اپوزیسیون به شمار می‌رود. حزب خوب یا ایی پارتی با رهبری مرال آکشنر، وزیر پیشین این کشور، با گرایش راست میانه و ضدیت با سیاست‌های اردوغان در هر دو سطح این رقابت‌ها مشارکت دارد. حزب دمکراتیک خلق‌ها که عمدتا یک حزب چپ‌گرای طرفدار کردها است با رهبری مشترک پروین بولدان و سزای تمل، با برخورداری از ۵۵ کرسی پارلمانی در این انتخابات مشارکت کرده است.

اما از آنجا که هیچ یک از احزاب ترکیه از چپ-سکولار گرفته تا اسلامی-ملی مایل به صحه نهادن بر حقوق کردها در جایگاهی رسمی نیستند، این حزب بدون هیچ ائتلافی به نامزدی صلاح‌الدین دمیرتاش برای ریاست جمهوری دست زده است. حزب سعادت به عنوان یک حزب سیاسی محافظه‌کار و برآمده از حزب فضیلت با رهبری تمل‌ کاراملااوغلو درصدد کسب آرای ترک‌های خارج از کشور، صاحبان کسب وکار و اقشار مومن برآمده است. در انتخابات سال ۲۰۱۵ این حزب با کسب کمتر از ۳درصد آرا از راه‌یابی به پارلمان بازماند. حزب ترکیه‌ مستقل (ب ت ب) که در سال ۲۰۱۱ با ریاست حیدر باش تاسیس و  با مخالفت با حزب عدالت وتوسعه و باور به اسلامی و شرقی بودن ترکیه، از مخالفان ورود ترکیه به اتحادیه اروپا به شمار می‌رود نیز از جمله شرکت کنندگان این رقابت است. حزب اتحاد بزرگ در مقام یک حزب راستگرای محافظه کار با ریاست مصطفی دستیجی و طرفداری از لغو پیمان‌های این کشور با اسرائیل از موافقان سیاست‌های اردوغان محسوب می‌گردد.

حزب وطن به عنوان یک حزب کارگری چپ‌گرا و ریاست دوغو پرینجک که با سیاست‌های اردوغان در سوریه مخالف می‌باشد نیز در هر دو انتخابات مشارکت دارد. هودا پارتی، به عنوان یک حزب محافظه‌کار دینی با رهبری زکریا یاپیجی‌اوغلو که شکل دگردیسی یافته‌ی حزب‌الله ترکیه بوده و از سازماندهی منسجمی در کردستان ترکیه برخوردار است همچنان هدف اصلی خود را در مبارزه با حزب کارگران کردستان و حزب دمکراتیک خلق‌ها در این انتخابات نیز تداوم می‌بخشد؛ و سرانجام حزب  دموکرات ترکیه به عنوان بازمانده‌ی حزب جلال بایار و عدنان مندرس و موافق برنامه‌های بازار آزاد از دیگر شرکت کنندگان در انتخابات پارلمانی این کشور می‌باشند.

ائتلاف‌های انتخاباتی: «جمهور» و «ملت»

در مورخ ۲۵ آوریل ۲۰۱۸ کمیسیون عالی انتخابات ترکیه اعلام نمود که ۱۱ حزب سیاسی و دو ائتلاف عمده در انتخابات این کشور مشارکت خواهند نمود: نخست، «ائتلاف جمهور» که متشکل از احزاب عدالت و توسعه، حزب حرکت ملی و حزب اتحاد بزرگ که در راستای تغییر و تثبیت سیستم سیاسی کشور از سیستم پارلمانی به ریاستی حرکت خواهند نمود. دومین ائتلاف، با نام «ائتلاف ملت» است که متشکل از احزاب جمهوری‌خواه خلق، حزب خوب (ایی پارتی)، سعادت و حزب دموکرات می‌باشد. هدف اصلی این ائتلاف مقابله با جبهه‌ جمهور بوده و بر تفکیک قوا و بازگشت سیستم سیاسی کشور به سیستم پارلمانی تاکید می‌نماید. به رغم آنکه ائتلاف نخست اردوغان را برای ریاست جمهوری به نامزدی خود انتخاب کرده است، اما ائتلاف ملت به عنوان اپوزیسیون، افراد متفاوتی را برای این منصب نامزد نموده‌ است. این امر نیز به نوبه‌ خود به تشتت آرای اپوزیسیون می‌انجامد.

محرم اینجه از حزب جمهوری‌خواه خلق، استاد دانشگاه در رشته‌ فیزیک، مرال آکشنر با عنوان بانوی آهنین ترکیه، صلاح‌الدین دمیرتاش حقوقدان زندانی کُرد از مهم‌ترین نامزدهای ریاست جمهوری محسوب می‌گردند؛ اما به نظر می‌رسد نمی‌توان به کسب رای بالایی برای بالای تمل کاراملااوغلو و دوغو پرینجک امیدوار بود.

سنتز ترک-اسلام و انتخابات کنونی

سیاست عرصه‌ی تحقق امر ناممکن است؛ شاید این گفته بیش از هر جایی با پیروزی حزب عدالت و توسعه و البته ائتلاف این حزب با حزب حرکت ملی تحقق یافته باشد. ریشه‌های این حرکت فکری در ترکیه با نظریه‌پردازی‌های اسماعیل گاسپرینسکی طی سال‌های قبل از تاسیس جمهوری مدرن ترکیه شکل گرفته و طی دهه‌ی هفتاد میلادی با نظریه‌پردازی کانون روشنفکران این کشور و خاصه، نظریات ابراهیم قفس‌اوغلو وارد مرحله‌ای جدید گردید. این نظریه‌پردازی که درصدد مفصل‌بندی دو عنصر ترک-اسلام به عنوان هویت بنیادین این کشور برآمده بود با به قدرت رسیدن اوزال به جایگاهی سیاسی دست یافته و با برآمدن اردوغان هویتی دیگر یافت. اما به نظر می‌رسد با ائتلاف بین دو حزب عدالت و توسعه و حزب ملی، صورت‌بندی این نظریه با ابتکار عمل دولت باخچلی وارد نهایی‌ترین دوره‌ی تکاملی خود گشته باشد. تا قبل از کودتای سال ۲۰۱۶، باغچه‌لی و اردوغان با زبان چنان ستیهنده‌ای به مصاف یکدیگر می رفتند که پشتیبانی بعدی این حزب از اردوغان بیشتر به عنوان امری مایه تعجب تفسیر گردید.

اما از سوی دیگر این ائتلاف بیشتر ناشی از انشعاب گروهی از پارلمانتاریست‌های این حزب به رهبری مارال آکشنر و تاسیس حزب خوب بود که خطر تقلیل میزان آرای حزب ملی را به کمتر از ۱۲ درصد می‌رسانید. باغچه‌لی هر چند در ابتدا اعلام داشته بود که حزب متبوع وی از معرفی نامزدی برای منصب ریاست‌جمهوری احترازخواهد جست اما در مقابل حزب عدالت و توسعه درخواست تغییراتی را در قانون انتخابات خواستار شده بود. در مقابل حزب عدالت و توسعه نیز با آگاهی از نتیجه‌ نه چندان محل وثوق ۵۱/۳ درصدی موافقان سیستم ریاستی در رفراندوم ترمیم قانون اساسی ترکیه درصدد بهره‌گیری از این ائتلاف برآمده بود. شاید ائتلاف این دو حزب در برهه‌ کنونی تاکتیکی به نظر برسد اما آنچه که می‌تواند به نزدیکی هر چه بیشتر این دو مدد رساند ترس از نقش روبه‌فزاینده کردها در داخل ترکیه و سوریه و نیز ائتلاف کردها با حزب جمهوری‌خواه خلق، مواضع مشترک و متخاصمانه‌ این دو در قبال مساله‌ی کُرد و بویژه در قبال حمله به عفرین بوده باشد؛ چرا که به باور هر دو، حزب اتحاد دمکراتیک (پی وای دی) در شمال سوریه تهدیدی امنیتی برای ترکیه محسوب می‌گردد.

نقش شاه-ساز کردها در انتخابات

در حالی‌که صلاح‌الدین دمیرتاش رهبر پیشین حزب دمکراتیک خلق‌ها از نوامبر سال ۲۰۱۶ به همراه بیش از هفت هزار نفر از اعضای اصلی حزب در زندان به سر می‌برند، اما کارزار انتخاباتی وی از تلویزیون و توئیتر این امکان را فراهم کرده است که همچنان به عنوان یکی از موانع اصلی سیاست‌های حزب عدالت و توسعه نظرها را بیش از پیش به سوی خود جلب نماید. تا جایی‌که حتی اگر دمیرتاش قادر به کسب آرای لازم نیز نباشد می‌تواند با برگرداندن بخش بزرگی از آرای کردها و نیروهای مترقی‌ ترک و دیگر اتنیستی‌ (قومیت)های ترکیه عملا نقش مهمی را بر اکثریت پارلمانی این کشور و نیز حتی کشاندن انتخابات به دور دوم ایفا نماید.

طی دو روز اخیر اخباری حاکی از ائتلاف نانوشته‌ا‌ی بین کردها و حزب جمهوری‌خواه خلق برای ممانعت از به قدرت رسیدن مجدد حزب عدالت و توسعه و ریاست جمهوری مجدد اردوغان به گوش می‌رسد. هر چند چنین ائتلافی نه در برهه‌ کنونی، بلکه در دور دوم انتخابات می‌تواند نقش شاه-ساز کردها را تثبیت نماید، اما از هم اکنون نیز مقامات حزب حاکم از قدرت این جایگاه مطلع می‌باشند.

از همین رو بوده است که طی روزهایی که کارزار انتخاباتی در جریان بوده است ۹۳ بار مراکز انتخاباتی این حزب و ۱۲ بار مراکز انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه خلق (ج ه پ) مورد حمله واقع شده‌اند. شاید این گفته‌ دمیرتاش را که حزب وی حاکمیت ۱۶ ساله‌ی حزب عدالت و توسعه را از میان برمی‌دارد، را بتوان صرفا در قالب رقابت‌های انتخاباتی تحلیل کرد، اما بدون گمان حزب وی می‌تواند منشا دگرگونی‌های بنیادینی در ترکیه باشد.