وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه‌ خود به بررسی وضعیت حقوق بشر در نزدیک به ۲۰۰ کشور جهان پرداخته است. این گزارش از چهار کشور ایران، روسیه، چین و کره شمالی به عنوان کشورهایی که به طور روزانه مرتکب نقض حقوق بشر می‌شوند، نام برده است. اعدام‌های فراقانونی، مجازات‌های غیرانسانی، نقض حقوق زندانیان، نقض حقوق اقلیت‌های قومی، مذهبی و جنسی، تبعیض علیه زنان و نقض آزادی‌های مدنی از جمله موارد مورد اشاره در این گزارش است.

طبق ضوابط  بین‌الملل مجازات مرگ در کشورهایی که ممنوع اعلام نشده است، باید تنها در مورد شدیدترین جرایم اعمال شود. در قانون مجازات اسلامی، مجازات مرگ برای بسیاری از جرایم که از منظر حقوق بین‌الملل یا اصولا جرم نیستند و یا اگر جرم هستند در زمره شدیدترین جرایم قرار نمی‌گیرند، تعیین شده است. از جمله این موارد می‌توان به مجازات مرگ در زنا محصنه (رابطه خارج از ازدواج فرد متاهل)، رابطه جنسی بین دو مرد (مجازات اعدام در خصوص مفعول/ صد ضربه شلاق برای فاعل) و توهین به مقدسات اسلام، هر یک از پیامبران، ائمه یا حضرت فاطمه اشاره کرد.

علاوه بر آن، در این گزارش، از تعیین مجازات مرگ برای دو جرم محاربه و افساد فی الارض که به دلیل ابهام در تعریف و قابلیت تفسیرپذیری دامنه وسیعی داشته و حتی در مواردی علیه روزنامه‌نگارن و فعالان نیز به کار برده شده است، انتقاد کرده است. هر چند طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات اعدام در برخی از موارد حذف و به مجازات‌های جایگزین تبدیل شده است اما در برخی دیگر از موارد، هم چنان باقی است. طبق این گزارش در ایران بیشترین تعداد اعدام‌ها در سال  گذشته، مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است.

بنا بر این گزارش از اکتبر سال گذشته دست کم  ۴۳۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. بسیاری از این اعدام‌ها در ملا عام صورت گرفته که خود در تناقض با ضوابط بین‌المللی است.

این گزارش همچنین از اعدام افراد به دلیل ارتکاب جرم زیر سن ۱۸ سال، انتقاد کرده است. بنابراین گزارش در سال گذشته دستکم ۴ نوجوان که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، اعدام شده‌اند. هر چند مقامات جمهوری اسلامی ایران، تغییرات صورت گرفته در قانون مجازات اسلامی را گام بلندی در جهت لغو اعدام کودکان عنوان کرده‌اند، اما طبق همین قانون در جرایمی از نوع حد و قصاص، اعدام افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند، لغو نشده، بلکه به تشخیص دادگاه گذاشته شده است.

مجازات‌های مغایر با ضوابط حقوق بین الملل- از جمله سنگسار، قطع عضو و شلاق - از دیگر نکات مورد اشاره در این گزارش است.

بنابر این گزارش در سال گذشته دست کم سه محکوم به سرقت، با این مجازات مواجه شده‌اند. مجازات شلاق در قانون مجازات اسلامی برای برخی از جرایم از جمله رابطه جنسی بین دو هم جنس، برخی از انواع زنا، شرب خمر، قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) و برخی از انواع سرقت تعیین شده است. در یک مورد حتی یک روزنامه‌نگار به دلیل درج اشتباه تعداد موتورهای توقیف شده به وسیله نیروی انتظامی به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شد.

ناپدیدشدن افراد توسط نیروهای امنیتی از دیگر موارد مورد اشاره در گزارش است. از جمله مفقود شدن ۵ مرد کرد در سنندج در ماه ژوین.

وضعیت بد زندان‌ها از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است. بنابر این گزارش، در برخی از زندان‌های ایران تا سه برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی نگهداری می شود. فقدان امکانات بهداشتی و درمانی، فقدان آب آشامیدنی، کمبود غذا، ضرب و شتم زندانیان توسط زندانبانان و در مواردی حتی محرومیت زندانی از حق ملاقات با وکیل و خانواده، از جمله موارد مورد اشاره در این گزارش است.  در ماه‌های گذشته بسیاری از زندانیان از جمله گلرخ ابراهیمی ایرايی و آتنا دائمی در اعتراض به نقض حقوق خود در زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

نقض قوانین بین‌الملل در جنگ داخلی سوریه از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است. بنا بر این گزارش، سپاه قدس برخی از کودکان را برخلاف مقررات جنگی برای جنگ به سوریه اعزام کرده است. همچنین براساس این گزارش ۱۴ نفر از این کودکان در لشکر فاطمیون – متشکل از اتباع افغان ساکن ایران- کشته شده‌اند. این گزارش هم چنین از حمایت ایران از «گروه‌های تروریستی» در عراق انتقاد کرده است.

اعمال محدودیت در آزادی‌های شهروندی به ویژه حق آزادی مذهب،‌ بیان و اجتماعات از دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است. ادامه حصر رهبران جنبش سبز - میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد - و محدودیت‌های اعمال شده بر محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین ایران از جمله دیگر موارد مورد اشاره در این گزارش است.

گزارش وزارت امور خارجه آمریکا پیرامون نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف هر ساله منتشر می‌شود. موارد اشاره شده در این گزارش کمابیش مانند سال‌های گذشته است. وواکنش دولت ایران نیز نسبت به این گزارش کمابیش به مانند سال‌های پیش بود.

بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گزارش حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا را مغرضانه و در راستای اهداف سیاسی این دولت عنوان کرده است.

با وجود انتقادات مطرح شده علیه دولت امریکا،  این گزارش بر مبنای گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر تنظیم شده است، سازمان‌هایی که در ارائه گزارش‌های نقض حقوق بشر کارنامه خوبی از خود به جا گذاشته‌اند.