هشدار رییس بانک مرکزی آمریکا: بهبود اقتصادی ممکن است تا پایان ۲۰۲۱ طول بکشد
جروم پاوِل، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) هشدار داد که بهبود کامل اقتصادی در ایالات متحده ممکن است پایان سال دیگر طول بکشد و بهبود اقتصاد مستلزم ساخت واکسن کووید۱۹ است.
جروم پاوِل، رییس فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) به سیبیاس نیوز گفت: «مردم باید کاملا [از بازگشت امن به کار] مطمئن باشند تا اقتصاد بهصورت کامل بهبود یابد؛ به همین دلیل بهبود کامل اقتصادی ممکن است تا ساخت واکسن میسر نشود.»
پاول با بیان اینکه احیای کامل اقتصاد محتمل است، ادامه داد: «ممکن است تا پایان سال بعد طول بکشد. واقعا نمیدانیم.»
رییس فدرال رزرو افزود: «با در نظر گرفتن عدم وقوع موج بعدی ویروس کرونا، فکر میکنم اقتصاد در نیمه دوم امسال به شکل باثبات بهبود خواهد یافت.»
پاول به سیبیاس گفت که احتمال دارد از دست رفتن مشاغل در چند ماه دیگر ادامه و نرخ بیکاری تا ۲۰-۲۵ درصد افزایش یابد. هرچند رییس فدرال رزرو ابراز امیدواری کرد و گفت که خبر خوب این است که اکثر افرادی که خواستار مزایای بیکاری شدهاند، از دست دادن شغل خود را موقت گزارش کردهاند و این به معنای انتظار آنها برای بازگشت به مشاغل پیشین خود است.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده، هفته گذشته گفت که امیدوار است واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۰ آماده شود اما مقامهای بهداشت و سلامت در آمریکا از جمله آنتونی فائوچی، مدیر موسسه ملی آلرژی و بیماریهای عفونی این کشور و ریک برایت که اخیرا از مدیریت اداره تحقیقات و توسعه پیشرفته زیستپزشکی آمریکا کنار گذاشته شد، هشدار دادند که روند ساخت واکسن کرونا احتمالا بیشتر طول بکشد.
فائوچی از اعضای کارگروه دولت ترامپ برای مقابله با ویروس کرونا گفته است که انتظار دارد آمادهسازی واکسن کووید۱۹ دستکم یک سال تا ۱۸ ماه بهطول بیانجامد اما برایت مدت زمان اعلام شده از سوی فائوچی را بسیار خوشبینانه دانسته است.
برخی از رهبران جهان نیز درباره دستیابی زودهنگام به واکسن کرونا ابراز تردید کردهاند. جوزپه کونته، نخستوزیر ایتالیا، گفته است که کشورش توان برآمدن از عهده خسارات انتظار برای واکسن را ندارد. در بریتانیا اما بوریس جانسون، نخستوزیر این کشور هشدار داد که واکسن اصلا «ممکن است به سرانجام نرسد.»
جروم پاول، رییس فدرال رزرو در گفتوگو با سیبیاس گفت درحالیکه قانونگذاران کار بزرگی انجام دادهاند، ممکن است نیاز به انجام اقدامات بیشتر از سوی کنگره و بانک مرکزی آمریکا برای جلوگیری از خسارات بلندمدت به اقتصاد آمریکا باشد.