وزیر کشور بریتانیا : مجازات حبس ابد برای مجرمان اسیدپاشی در راه است
امبر راد، وزیر کشور بریتانیا گفت که دولت برای مقابله با افزایش آمار اسیدپاشی در بریتانیا، درصدد است تا در یک اقدام فوری، مجازات حبس ابد را برای مجرمان این نوع حملات به تصویب برساند.
پس از حملات اسیدپاشی روز پنجشنبه، ۲۲ تیرماه ازسوی دو موتورسوار، علیه پنج قربانی در نقاط مختلف شهر لندن، خبرگزاری بلومبرگ، روز شنبه ۲۴ تیرماه، در سرمقالهای نوشت: «اسیدپاشی در بریتانیا رو به افزایش رفته است. تعداد این اسیدپاشیها ممکن است نسبتبه سایر جنایات در جامعهی بریتانیا خیلی کمتر باشد؛ اما هیچ چیز از ابعاد توحش این جنایت و روزافزونی آن کم نمی کند».
پیش از آن، روزنامهی ایندییپندنت، سهشنبه ۱۳ تیرماه، در گزارشی، به موضوع افزایش اسیدپاشی بر روی مسلمانان شرق لندن پرداخته و نوشته بود: «ساکنان این منطقه، از وحشت حملات نژادپرستان، کمتر از منزل خود بیرون میروند».
وزیر کشور بریتانیا، امروز، یکشنبه ۲۵ تیرماه، گفت تعدیل قوانین کنونی برای مجازات جرمهای اینچنینی، مجرمان را متوجه خواهد کرد که در صورت ارتکاب جرمهایی از این دست، با عواقب شدید قانونی مواجه خواهند شد.
دادگستری بریتانیا در حال بررسی قوانین خود برای گذاشتن موادی چون اسیدهای مورد استفاده در اسیدپاشی در طبقهی سلاحهای خطرناک و تعیین مجازاتی همطراز با آن، برای حمل این مواد است.
او در توضیح این مسأله گفت: «ما در پی آن هستیم که قوانین جدید به پلیس و همهی کسانی که در سیستم عدالت کیفری کار میکنند، اختیارات قانونی کافی را برای تنبیه کسانی که دست به این جرمها میزنند، بدهد». او افزود: «این اختیارات شامل جلوگیری از اسیدپاشی، تفتیش مظنونان به اسیدپاشی و حمایت از قربانیان در صحنهی ارتکاب جرم است».
وزیر کشور بریتانیا اعلام کرد: «ما از نزدیک، با فروشندگان اسید همکاری خواهیم کرد که برای فروش اسید، محدودیتهایی گذاشته شود. اسید در حال حاضر به آسانی و با قیمت کم، در بریتانیا قابل خریداری است».
از دیگر تغییراتی که قراراست در قوانین جدید گنجانده شود، این است که شرح هرحادثه و تأثیرات آن بر قربانیانش باید بهطور جداگانه به اطلاع دادگاه برسد. از طرفی، در این طرح، از افسران پلیس خواسته میشود که از تأثیرات این نوع جرائم بر جامعه گزارشهایی همراه با شواهد و مدارک ارائه دهند.
استفان تیم، یکی از نمایندگان حزب کارگر بریتانیا که قرار است این مشکل را روز دوشنبه، ۲۶ تیرماه در مجلس به بحث بکشاند، بههمراه چند تن از قربانیان اسیدپاشی، از این طرح حمایت می کنند.