آنتونیو گوتروش، دبیرکل سازمان ملل متحد،‌ در نامه‌ای به رییس مجمع عمومی این نهاد اشاره کرده ۱۰ کشور از جمله ایران به دلیل بدهی مالی به سازمان ملل نباید در مجمع عمومی حق رای داشته باشند.

گوتروش در این نامه که تاریخش مربوط به پنجشنبه ۲۴ دی‌ماه است، نوشته: «در حال حاضر،‌ ۱۰ دولت عضو تحت شروط ماده ۱۹ منشور ملل متحد دارای معوقات هستند.»

این ماده منشور که در نامه دبیرکل سازمان ملل به آن ارجاع شده، اشاره می‌کند دولت عضو سازمان ملل متحد در صورتی که دو سال حق مشارکت مالی خود به سازمان را نپرداخته باشد، یا مبلغ بدهی‌اش برابر یا بیش از مبلغ مشارکت مالی دو سال باشد،‌ حق رای خود را در مجمع عمومی از دست می‌دهند.

در این نامه ایران از لحاظ بدهکاری در فهرست کشورهای مورد اشاره در بالاترین میزان قرار دارد. نام جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، کنگو، لیبی،‌ نیجر، سومالی، سائوتومه و پرینسیپ، سودان جنوبی و ‌زیمبابوه در این فهرست دیده می‌شود.

بر اساس این نامه، اگر ایران بخواهد مبلغ بدهی خود را به زیر مبلغ ارزیابی‌شده برای سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی،‌ دو سال اخیر، برساند باید بیش از ۱۶ میلیون و ۲۵۱ هزار دلار آمریکا به سازمان ملل متحد بپردازد.

جمهوری اسلامی طی سال‌های گذشته با تشدید تحریم‌های ناشی از «فشار حداکثری» آمریکا دسترسی به نهادهای مالی بین‌المللی و همچنین امکان تبادل مالی را تا حد زیادی از دست داده است.

با این حال و بر اساس منشور ملل متحد،‌ در صورتی که مجمع عمومی به این نتیجه برسد که عدم پرداخت بدهی دولت عضو به دلیل شرایطی «خارج از کنترل» دولت باشد می‌تواند به این کشور حق رای اعطا کند. 

در پانویس این نامه اشاره شده که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماه میلادی اکتبر سال گذشته تصمیم گرفت کومور، سائوتومه و پرینسیپ و همچنین سومالی اجازه رای در مجمع تا پایان اجلاس هفتادوپنجم را داشته باشند،‌ اما برای ایران چنین استثنائی در نظر گرفته نشده است. 

هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از یکم مهرماه و با وجود بحران همه‌گیری کرونا آغاز و برگزار شد.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از ارکان اصلی این نهاد است که با حضور نمایندگان کلیه کشورهای عضو به صورت سالانه جلسه خود را برگزار می‌کند. هر عضو سازمان ملل در مجمع عمومی دارای یک حق رای است.

ایران: از پولمان در کره برداشت کنید

در واکنش به این نامه دبیرکل سازمان ملل، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران،‌ گفت: «ایران پیشنهاد داده که بدهی خود به مجمع عمومی سازمان ملل را از طریق استفاده از منابع مسدود شده در کره جنوبی توسط سازمان ملل با مجوز بانک مرکزی پرداخت کند.»

از سوی دیگردر پی انتشار این خبر،‌ خبرگزاری ایسنا گزارش داد هیات وزیران روز ۲۴ دی اصلاح مربوط به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان و مجامع بین‌المللی را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه که از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور، ابلاغ شده است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مجاز شده با تایید سازمان برنامه و بودجه و پس از پادار کردن اعتبار در موافقت‌نامه اعتبارات هزینه‌ای این وزارتخانه، نسبت به پرداخت حق عضویت مورد اشاره در ردیف‌های ۲۰ و ۲۱ جدول بند یک مصوبه مربوط اقدام کند.