پانزدهم آذرماه سال ۱۳۸۴ بود که دعوتنامه‌ معرفی خبرنگار برای پوشش خبری رزمایشی تحت عنوان "عاشقان ولایت" از سوی ارتش جمهوری اسلامی، به دفاتر بسیاری از رسانه‌ها ارسال شد. برخی از خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا، ایرنا، فارس، روزنامه‌های همشهری و کیهان و بخش‌های مختلف خبری صداو سیما اسامی خبرنگاران خود را به ارتش اعلام کردند. قرار شد ۶۸ نفر از اهالی رسانه برای پوشش خبری این رزمایش به بندرعباس عازم شوند. هواپیمای ترابری ارتش جمهوری اسلامی ایران با مدل C-۱۳۰ این ماموریت را برعهده گرفت، ماموریتی که بازگشتی نداشت.

هواپیما پس از پنج ساعت تاخیر از باند فرودگاه مهرآباد بلند شد، اما دقایقی پس از پرواز بود که خلبان به مسافران اعلام می کند که هواپیما دچار نقص فنی است و به تهران بازخواهند گشت.  در حین بازگشت هواپیما دچار آتش‌سوزی شد و با ساختمان مسکونی ۱۰ طبقه‌ای در شهرک توحید در منطقهٔ فرودگاهی مهرآباد (در فاصلهٔ سه کیلومتری فرودگاه)، برخورد کرد. بعدها مشخص شد که خلبان چندین بار خواسته بود که در فرودگاه امام خمینی و فرودگاه سابق قلعه مرغی فرود بیاید که به او اجازه داده نشد.

از ۱۲۸ نفر تلفات گزارش‌شده، ۹۴ نفر سرنشینان داخل هواپیما بودند که در دم جان سپردند و دست‌کم ۳۴ تن از کشته‌شدگان از ساکنین ساختمان و افراد حاضر در اطراف آن بودند.

این حادثه  واکنش و انتقادات بسیاری  را متوجهٔ ارگان‌های نظامی مانند وزارت دفاع کرد. طرح استیضاح وزیر دفاع وقت، محمد نجار، مطرح اما پس از مدتی از دستور کار خارج شد.

شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران (دادسرای فرودگاه) مسؤولیت رسیدگی شاکیان این پرونده را برعهده گرفت. اما روز ۲۰ آذرماه یعنی پنج روز پس از وقوع حادثه، پرونده با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال شد. در پی وصول پرونده، قاضی ترکی بازپرس شعبه اول دادسرای نظامی تهران با دریافت ابلاغی ویژه از سوی آیت‌الله هاشمی شاهرودی ـ رئیس وقت قوه قضاییه ـ تحقیقات خود را پیرامون این حادثه آغاز کرد و سرانجام در خردادماه سال ۸۵ با گذشت حدود ۶ ماه از سقوط هواپیمای C۱۳۰، دادسرای نظامی تهران علیه ۸ متهم شامل چهار نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و چهار نفر از کارکنان فرودگاه اعلام جرم کرد. پرونده با صدور کیفرخواست به شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران در سازمان قضایی نیروهای مسلح به ریاست قاضی موحد سپرده شد.

در روند رسیدگی به پرونده، ۱۵ جلسه غیر علنی که ۱۰ جلسه آن با حضور شکات و خانواده‌های کشته شدگان این حادثه بود تشکیل شد. چندین جلسه اختصاصی نیز با متخصصان نیروی هوایی، سازمان هواپیمایی کشوری، کارشناسان و خبرگان هوانوردی و خلبانان مجرب برگزار شد و سرانجام در مرداد ماه سال ۸۶ شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده کرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو، پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان‌باختگان شهرک توحید و همچنین جبران خسارات وارده به سایر زیان‌دیدگان محکوم کرد و هشت متهم این حادثه نیز تبرئه شدند.

با اعلام رأی دادگاه مبنی بر تبرئه متهمان، در مهلت قانونی نسبت به این رای اعتراض شد، اما دادگاه تجدیدنظر استان تهران بار دیگر همین رای را تایید کرد. در پی تایید رای صادره از سوی شعبه اول دادگاه نظامی یک تهران، اولیاء دم پیگیر پرونده با طرح دلایل خود در دادسرای انتظامی قضات علیه سه نفر از قضات دخیل در پرونده اعلام شکایت کردند. روند این پیگیری نزدیک به شش سال زمان برد و بار دیگر این پرونده به جریان افتاد . آیت الله آملی لاریجانی، رییس دستگاه قضا و احراز خلاف شرع بودن حکم پرونده سقوط C-۱۳۰ حامل خبرنگاران را صادر کرد و این پرونده در مرداد ماه ۱۳۹۰ بار دیگردر دستورکار قرار گرفت.

عباس افشار، پدر شهید افشار، خبرنگار شبکه خبر، از شهدای سقوط هواپیما که از معروف‌ترین چهره‌های پیگیر این حادثه است، در آستانه ۱۲ سالگی سقوط هواپیمای حامل فرزندش و ۶۷ خبرنگار دیگر درخصوص پیگیری های صورت گرفته در طی این سیزده سال به خبرگزای ایسنا گفت: "حدود دو سال این پرونده خوابیده و در حال حاضر با پیگیری‌های ما در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور است. من هر روز به سراغش می‌روم تا سرانجام این پرونده روشن شود. من ۱۲ سال است که کارم را تعطیل کرده و به دنبال روشن کردن ابعاد این پرونده هستم و تا زمانی که تکلیف آن مشخص نشود خسته نمی‌شوم، بعد از مشخص شدن تکلیف این پرونده می‌توانم راحت بمیرم و پیش پسرم بروم."

به گفته آقای افشار متهمان اصلی پرونده معرفی نشدند باید بدانم آن‌کسی که از نقص فنی هواپیما اطلاع داشت چرا اجازه پرواز را صادر کرد. بنا به اظهارات افشار او تنها کسی است که  دیه فرزند ش را نگرفت تا پیگیر پرونده باشد. او درخصوص روند پیگیری خود گفت: "طبق چک لیستی که من از آن خبر دارم، این هواپیما از دو ماه قبل از سقوط بیش از ۱۰۰ مورد نقص فنی یا فرود اضطراری داشته است."

حالا سوالی که سالهاست اذهان عمومی به خصوص خانواده جانباختگان این حادثه را به خود مشغول کرده است این است: "چرا به چنین هواپیمایی اجازه پرواز دادند؟"