علی‌اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های ایران، روز دوشنبه ۱۸ فروردین‌ماه، در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما مدعی شده است: «زندانیان در طول شبانه‌روز سه‌ بار ویزیت می‌شوند و دو بار هم زندان‌ها ضدعفونی می‌شود.»

این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها، تا‌کنون شماری از زندانیان در زندان‌های تهران بزرگ، قرچک ورامین، زندان مرکزی ارومیه (دریا) و... به‌دلیل ابتلا به بیماری کووید‌ـ‌۱۹، جان خود را از دست داده‌اند و گفته می‌شود صد‌ها زندانی نیز به‌دلیل نبودِ رسیدگی و تمهیدات بهداشتی مناسب در اکثر زندان‌های کشور، به این ویروس کشنده مبتلا شده‌اند. برخی از این افراد به‌دلیل وخامت وضعیت جسمانی به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شده‌اند و از وضع جسمانی و حیاتی آن‌ها اطلاعات مشخصی در دست نیست.

همچنین، گزارش شده است که حتی برخی کارکنان زندان‌ها به این ویروس مبتلا شده‌اند و در مرخصی درمانی به سر می‌برند.

بر اساس گزارش‌های زندانیان سیاسی که به‌تازگی از زندان‌های کشور به مرخصی اعزام شده‌اند، ادعاهای رییس سازمان زندان‌ها در مورد اجرای تمهیدات بهداشتی در زندان‌ها در پی شیوع ویروس کرونا و حفاظت از جان زندانیان، کاملا غیر‌واقعی بوده است.

جهانگیر، رییس سازمان زندان‌های کشور، که چهره‌ای امنیتی است و پیش‌تر نیز مسئولیت‌هایی مانند ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را به عهده داشته است، این ادعاها را در حالی مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی به کارکنان سازمان بهداشت جهانی اجازه نداد تا در زمان شیوع ویروس جدید کرونا، برای راستی‌آزمایی ادعاها در مورد وضعیت زندانیان، از زندان اوین بازدید کنند.

در همین رابطه، محمد صفری و محمد‌حسین سپهری، دو زندانی سیاسی  محبوس در زندان‌های تهران بزرگ و وکیل‌آباد مشهد، در اسفند‌ماه و فروردین‌ماه، از ابتلایشان به کووید‌ـ‌۱۹ در زندان خبر دادند.

صفری که در اسفند‌ماه از زندان تهران بزرگ (فشافویه)، با تامین وثیقه، به مرخصی اعزام شد، در گفت‌و‌گوها و مصاحبه‌هایش تایید کرده است که در تیپ ۵ زندان، به این ویروس مبتلا شده و پس از گذشت یک روز از مرخصی، در بیمارستان رضا در تبریز، بستری شده و این ویروس را حتی به خانواده و نزدیکانش منتقل کرده است و خود و خانواده‌اش شرایط سختی را سپری کرده‌اند.

محمد‌حسین سپهری، معلم زندانی محبوس در زندان وکیل‌آباد و از امضا‌کنندگان نامه درخواست استعفای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز در گفت‌و‌گو با خانواده‌اش و در فایل صوتی که از او منتشر شده است، می‌گوید که از اوایل فروردین، در زندان به کرونا مبتلا شده است و در حالی که دچار تب و لرز، سرفه‌های خشک، تنگی نفس بود و می‌بایست برای تست کرونا، به بیمارستان فرستاده می‌شد، به سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده است.

این معلم زندانی در اسفند‌ماه، در اقدامی نامنتظره، به بند محکومان با جرایم خطرناک منتقل شده بود و احتمال می‌رود در همان بند به ویروس جدید کرونا مبتلا شده باشد.

زندانیانی که به‌تازگی از زندان‌های کشور به مرخصی اعزام شده‌اند در رابطه با رسیدگی درمانی در زندان‌ها گفته‌اند: «در زمان شیوع ویروس کرونا در زندان، اگر وضعیت بسیار وخیمی داشتیم، با تب‌سنجی معمولی و دستی و پزشکی که هیچ‌گونه تخصصی در این زمینه نداشت، به‌صورت سرپایی معاینه می‌شدیم و اگر زندانی رو به مرگ بود، احتمال داشت به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شود و این وضعیت رسیدگی درمانی پیش از شیوع ویروس نیز حاکم بود.»

زندانی‌ها همچنین گفته‌اند پس از شیوع ویروس جدید کرونا، برخی زندان‌ها فقط یک بار ضدعفونی شده‌اند و لوازم بهداشتی برای کنترل شیوع ویروس، مانند ماسک، دستکش و وسایل ضد‌عفونی، در اختیار زندانیان قرار نگرفته است.

به گفته زندانیان، در برخی زندان‌ها، حتی شوینده‌های معمولی مانند صابون و مایع دستشویی، در اختیار زندانیان قرار نمی‌گیرد و زندانی خود باید این اقلام را تهیه کند که بسیاری از زندانیان به‌دلیل وضعیت مالی نامناسب قادر به خریداری مواد شوینده نیستند. همچنین در مواردی گزارش شده که فروشگاه زندان برای خریداری ماسک و دستکش پول دریافت کرده و این اقلام بهداشتی را به آن‌ها تحویل نداده است.

در روز‌های گذشته، به‌دلیل وجود این‌گونه کاستی‌ها و تحقق نیافتن وعده‌های مسئولان قضایی و سازمان زندان‌ها و به‌دلیل آنچه زندانیان تبعیض و رفتار سلیقه‌ای قوه قضاییه در اعزام به مرخصی و عفو مشروط عنوان کرده‌اند، شاهد اعتراض‌ها و شورش‌های گسترده در برخی زندان‌ها بودیم. در زندان خرم‌آباد و سقز، زندانیان معترض موفق به فرار از زندان شدند و در برخی زندان‌ها مانند زندان سپیدار اهواز و زندان مرکزی اهواز (شیبان)، این اعتراض‌ها به‌شدت سرکوب شد و تعدادی از زندانی‌ها نیز جان خود را از دست دادند. پس از فروکش‌ کردن اعتراض‌ها، ماموران امنیتی زندان، برخی افراد زندانی را مورد ضرب‌و‌شتم شدید قرار داده‌ و به مکان نامعلومی در خارج زندان منتقل کرده‌اند.

در روزهای گذشته، پس از شورش در زندان مهاباد، دانیال زین‌العابدین، کودک‌ـ‌مجرم محکوم به اعدام، در اثر ضرب‌و‌شتم شدید ماموران زندان مهاباد و میاندوآب، کشته شد، که اتفاقی مهم و بحث‌برانگیز در رابطه با وضعیت زندان‌های کشور  است. سازمان زندان‌ها تاکنون در مورد شورش زندان مهاباد و مرگ پر‌ابهام و بحث‌برانگیز این زندانی هیچ پاسخی ارائه نکرده است.

می‌توان قاطعانه گفت بسیاری از اتفاقاتی که در زندان‌ها رخ می‌دهد و رفتارهایی که با زندانیان می‌شود (چه پس از شیوع کرونا و چه قبل از ورود این ویروس به زندان‌های کشور)، با قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان زندان‌های کشور مانند منع شکنجه، حق دسترسی به درمان، بهداشت، آب سالم، غذا، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا دستگیر شده است، منع گرفتن اعتراف اجباری زیر شکنجه و... کاملا مغایرت دارد.

برخی از زندانی‌های سیاسی و عادی محبوس در زندان‌های کشور پیش‌تر نیز با انتشار بیانیه، اعتصاب غذا، گفت‌و‌گو با رسانه‌های مستقل و بی‌طرف و انتشار فایل‌های صوتی، اعتراض خود را به این کاستی‌ها، که بانی آن سازمان زندان‌ها، دستگاه قضایی و امنیتی است، ابراز کرده‌اند. برای اکثر این افراد پرونده‌های قضایی جدیدی گشوده و احکام مجدد حبس صادر شده است و به‌صورت تنبیهی به زندان‌های دیگر منتقل شده‌اند. همچنین، برخی از وکلایی که در این رابطه اطلاع‌رسانی یا در مورد شرایط موکلان زندانی خود پیگیری قضایی کرده‌اند نیز احضار و به احکام زندان طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.

بسیار از فعالان حقوق بشر و وکلای مدافع معتقدند به این دلیل که «سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» مستقل نیست و زیر نظر قوه قضاییه‌ فعالیت می‌کند، در مورد تخلفاتی که در زندان‌ها صورت می‌گیرد، حتی بر اساس قوانین موجود نیز نمی‌توان تصمیم‌های درست و بازدارنده‌ای، اتخاذ کرد. در واقع، می‌توان گفت قاضی، بازپرس، زندان و نهاد ناظر بر زندان همه زیر‌مجموعه قوه قضاییه‌اند و تا نهادی بی‌طرف و مستقل وجود نداشته باشد، راهی برای رسیدگی به این موضوعات مهم و منزجر‌کننده وجود نخواهد داشت.

در برخی مواقع، شاهد بازرسی زندان‌ها از سوی سازمان زندان‌ها و یا قوه قضاییه نیز بوده‌ایم که به گزارش‌های این نهاد‌ها از چنین بازرسی‌های مهندسی‌شده‌ای نمی‌توان اتکا کرد و این‌گونه حرکت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی و رسانه‌ای داشته است، تا نشان دادن مشکلات و معضلات زندان‌ها.

زندانیان سیاسی و وکلای حقوق بشری بر این باورند که به‌دلیل بی‌اعتمادی به گزارش‌های منتشر‌شده داخلی و نبودِ یک نهاد بی‌طرف در کشور، باید نظارت و بازرسی از زندان‌ها را گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران یا سازمان‌ها و نهادهای مستقل مثل سازمان بهداشت جهانی انجام بدهند، آن هم سر‌زده نه برنامه‌ریزی‌شده و از یک زندان یا سالن خاص. همچنین، در گزارش‌ها باید صحبت‌های زندانیانی که تا‌کنون به‌دلیل نبودِ رسیدگی درمانی و شرایط سخت زندان‌ها، دست به اعتصاب غذا زده‌اند و برای حقوق خود و دیگر زندانیان سختی‌های بسیاری تحمل کرده‌اند و همین‌طور صحبت‌های خانواده‌هایی که عزیزانشان به‌دلایل مختلف در زندان‌ها جان باخته‌اند را در نظر گرفت و به آن‌ها استناد کرد.