در اعتراض‌های اخیر در لبنان، که با شرکت هزاران تن در خیابان‌های بیروت آغاز شد، معترضان خواستار سقوط طبقه سیاسی این کشورند و دولتمردان لبنان را به غارت و چپاول منابع کشور متهم می‌کنند. شواهد حاکی از این واقعیت است که تغییر حاکمیت فرقه‌ای در لبنان که سال‌ها پیش قدرت استعماری فرانسه بر این کشور تحمیل کرد، مهم‌ترین خواسته مردم معترض لبنان است. تخصیص مقام ریاست جمهوری به اقلیت مسیحی، مقام نخست وزیری به اقلیت سنی، مقام سخنگویی مجلس به اقلیت شیعه و مسائلی از این قبیل، همه و همه میراث حاکمیت فرقه‌ای در لبنان است.

اما آنچه مسلم است میل به ساقط کردن رژیم نه با هدف برکناری نخست‌وزیر، سعد حریری، بلکه با هدف کلی انتقاد از کلیت نظام و ضرورت تغییر اساسی در ساختار سیاسی دولت در لبنان شکل گرفته است. این در حقیقت به‌معنای از میان برداشتن یک مجموعه سیاسی نهادینه‌شده در کلیت نظام سیاسی لبنان است، که البته تحققش چندان آسان نخواهد بود. نگاهی کلی به ساختار سیاسی لبنان نشان می‌دهد که دولتمردان این کشور به گونه‌ای اقدام کرده‌اند که تا حدود زیادی مانع ایجاد فضای کافی برای ظهور رقبا و رهبران سیاسی غیر‌وابسته به مناسبات فرقه‌ای شده‌اند.

استعفای چهار وزیر کابینه در هفته اخیر موجب شد معترضان بیش از پیش تحریک شوند و به بهانه شادی، یک بار دیگر به خیابان‌ها بیایند. هر‌چند استعفای وزرا هنوز تایید نشده است، همین حرکت دشواری‌هایی برای نخست‌وزیر، سعد حریری، به وجود آورد و او را در تنگنا قرار داد. اما شاید بتوان گفت کناره‌گیری هم‌زمان چهار وزیر اولین و بزرگ‌ترین ضربه بر پیکر دولت بود و می‌تواند روند شکست دولت را سرعت بخشد. کابینه فعلی حریری در دولت از طریق انتخابات پارلمانی لبنان در سال ۲۰۱۸ و پس از کش‌و‌قوس‌های فراوان تشکیل شده است.

جالب توجه است که بسته پیشنهادی حریری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مردم معترض را هیجان‌زده نکرد و نتوانست مانع حضور آن‌ها در خیابان‌ها شود. لذا این امر باعث شد حریری از احتمال وقوع کودتا علیه دولت ابراز نگرانی کند. مهم‌ترین موارد ذکر‌شده در بسته پیشنهادی عبارت‌اند از کاهش تقریبا ۵۰ درصدی حقوق رییس‌جمهوری، نخست وزیر، وزرا و نمایندگان مجلس؛ کاهش کسری بودجه با دریافت تسهیلات از بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لبنان؛ اقدام به خصوصی‌سازی بخش مخابرات و بازسازی صنعت تولید و توزیع برق. اما مردم معترض به سیاست‌های اقتصادی دولت، که حدود ۲۰ درصد آن‌ها زیر خط فقرند، زیر بار وعده‌های حریری نرفتند. از نظر مخالفان دولت حریری، بسته پیشنهادی در حقیقت در راستای منافع افرادی تنظیم شده است که پیش‌تر متعهد شدند چند میلیارد دلار تسهیلات مالی در اختیار دولت حریری قرار دهند.

اعتراض‌های گسترده مردم لبنان، که در پی تصمیم هیات دولت برای افزایش میزان مالیات بر تماس‌های اینترنتی به‌خصوص از طریق نرم‌افزار واتس‌اپ آغاز شد، نشان داد که هدف اصلی این افزایش مالیات قشر متوسط جامعه بوده است. تصویب بسته مالیاتی اخیر در تابستان سال جاری زمینه فرار مالیاتی قشر مرفه فراهم کرد. بر اساس شواهد موجود، یکی دیگر از دلایل خشم مردم لبنان ذخیره بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار در حساب‌های دولتمردان لبنان در بانک‌های سوییس است و مردم خواهان انتقال آن به کشورند. به نظر می‌رسد تا زمان انتقال این ثروت به کشور اعتراض‌ها به فساد اقتصادی ادامه یابد.

پس از پایان جنگ داخلی لبنان در سال ۱۹۹۰، فساد و سوء‌مدیریت در ساختار این کشور جریان داشته و هیچ قدم مثبتی در راستای احیای اقتصاد کشور برداشته نشده است. مشکلات عمده در تامین آب‌ و‌ برق کشور، که چند سال است مردم لبنان با آن مواجه‌اند، در اصل نتیجه ناکارآمدی دولت در زمینه تامین انرژی است. سود پرداختی قابل‌توجه بانک‌های لبنانی به سپرده‌های ارزی باعث شده است مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت یا خدمات، پول خود را در بانک‌ها نگه دارند. بی‌میلی به سرمایه‌گذاری و افزایش مصرف به تضعیف اقتصاد این کشور منجر شده است. مطابق آخرین آمار، بدهی کلی لبنان حدود ۱۵۰ درصد از تولید ناخالص ملی لبنان را تشکیل می‌دهد. اما موسسه‌ها و بانک‌های تسهیلات‌دهنده بین‌المللی که به اعطای تسهیلات به لبنان ابراز تمایل کرده بودند، آن را به اقدام دولت برای اصلاحات اقتصادی و مهار فساد مشروط کرده بودند، که در صورت تحقق این امر، می‌بایست ساز‌و‌کاری برای نظارت بر پراکندگی بودجه و تامین شفافیت استفاده از آن ایجاد می‌شد.

اما در عمل، آنچه مردم معرض لبنان امروز با آن مواجه‌اند افزایش هزینه‌های زندگی از جمله قیمت مواد غذایی، سوخت و تحصیل، در نتیجه تورم بالا در کشور است. این شرایط باعث شده است مردم اعتمادشان به دولت را از دست بدهند و از بهبود وضعیت اقتصادی کشور نا‌امید شوند. به نظر نمی‌رسد اعتراض‌های اخیر به‌زودی از جامعه لبنان رخت بربندد. دولت لبنان در حال حاضر، با خیل عظیم معترضانی روبه‌روست، یعنی جمعیتی نزدیک به ۱/۵ میلیون (دو سوم کل جمعیت کشور)، که خواسته‌شان تغییرات اساسی در ساختار دولت لبنان‌ است.