انصراف علی غلامی از افراد معرفی‌شده به مجلس دهم برای عضویت در جمع حقوقدان‌های شورای نگهبان پدیده‌ای جالب‌توجه برای فهم چگونگی انتخاب اعضای این نهادها و نگرش‌های کاست (گروه) حاکم به موضوع پر کردن صندلی‌های قدرت به‌خصوص در سطوح بالاست. چنان که از سخنان برخی اعضای مجلس مثل علی مطهری بر‌می‌آید، او مجبور به انصراف شده است. اعضای شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و مانند آن‌ها در چه فرایندی دستچین می‌شوند؟ آیا آن‌ها را فقط رهبر یا دیگر مقام‌های عالی‌رتبه منصوب می‌کنند؟ محل یا سکوی پرش آن‌ها کجاست؟ چگونه برخی از افراد خودی از این فرایند بی‌نصیب می‌مانند؟  

حکم انتصاب یا فرایند انتصاب

انتصاب عنوان فرایند بسیار مبهمی است که با برجسته کردن افراد و احکام صادر‌شده، روند آن را پنهان نگه می‌دارد. درست است که اعضای قدرتمندترین نهادهای جمهوری اسلامی ایران منصوب می‌شوند، اما در فرایند این انتصاب روابط محفلی و خویشاوندی، پرونده‌های امنیتی، قضایی و ایدئولوژیک افراد و ساختارهای اقتدارگرا و تمامیت‌خواه در کنار روابط سنتی مبتنی بر زد‌و‌بندها و بده‌بستان‌ها و ازدواج‌های فامیلی دخیل‌اند. این تعبیر به‌تنهایی این روابط را منعکس نمی‌سازد. همه‌ اعضای نهادهای انتصابی را رهبر جمهوری اسلامی ایران مستقیما و شخصا منصوب نمی‌‌کند، برخی منصوب روسای قوا، برخی منصوب و تنفیذ‌شده و برخی معرفی و منصوب‌شده از سوی نهادی دیگرند. کاست حاکم این فرایند انتصاب را تا حد ممکن دستکاری کرده است تا مبادا دیدگاه‌ها و افرادی که بقای نظام را بیمه نمی‌کنند به کاست حاکم راه پیدا کنند یا ارتقای مقام یابند.

حلقه‌های انتصابی‌ها

منصوبان به سمت‌های عالی نظام معمولا از چهار گروه گزینش می‌شوند: 

۱) شاگردان درس خارج خامنه‌ای: این افراد در مقام‌هایی مثل امام جمعه، مسئول عقیدتی‌ـ‌سیاسی نهادهای نظامی و نماینده رهبری در دانشگاه‌ها منصوب می‌شوند. خامنه‌ای با راه‌اندازی درس خارج نه تنها خود را به‌عنوان مرجع تقلید به اقشار مذهبی طرفدار نظام معرفی کرده، بلکه مجرای مناسبی برای جذب نیروی وفادار ایجاد کرده است. کسی که به‌مدت پنج تا ده سال سر کلاس درس خامنه‌ای حاضر می‌شود طبعا به‌دقت تحت‌نظر است و وفاداری‌اش به معرض آزمون گذاشته می‌شود.

۲) نیروهای امنیتی و سپاهی: خامنه‌ای این افراد را در نهادهایی مثل شورای عالی امنیت ملی، سازمان صدا‌و‌سیما و شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می‌کند.

۳) نهادهای سیاسی تمامیت‌خواه: خامنه‌ای گرچه این نیروها را تماما وابسته به خود نمی‌داند، مجبور است با آن‌ها کار کند. به‌عنوان نمونه اعضای موتلفه در مقام عمل خامنه‌ای را رهبر می‌دانند و از او پیروی می‌کنند اما او را رهبری فرهمند یا مرجع تقلید نمی‌دانند. خامنه‌ای اعضای موتلفه را در نهادهای انتصابی منصوب می‌کند چون به آن‌ها نیاز دارد. 

۴) نهادهای مذهبی شریعت‌گرا: بسیاری از روحانیون در نهادهای مذهبی مثل جامعه مدرسان حوزه فقط از منظر عمل‌گرایی فرامین خامنه‌ای را رعایت می‌کنند، اما خامنه‌ای به آن‌ها نیز همانند نیروهای سیاسی نیاز دارد و آن‌ها را در نهادهایی مثل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیات رفع اختلاف قوا نصب می‌کند.

هر کدام از افراد گروه‌های سوم و چهارم که کوچک‌ترین زاویه‌ای با خامنه‌ای پیدا کنند یا از نظر او، در موردی پیروی نکنند به‌سرعت از نهادهای انتصابی کنار گذاشته می‌شوند. در سه دهه حکومت خامنه‌ای، صدها نفر از امامان جمعه یا اعضای نهادهای انتصابی دیگر کنار گذاشته شده‌اند و جای آن‌ها را دو گروه اول و دوم گرفته‌اند.  

بدین ترتیب، اگر فردی مثل غلامی تا خط پایان نمی‌رود ناشی از آن است که در یکی از این حلقه‌ها جا نمی‌شود و خامنه‌ای و منصوبانش در شرایط حساس به او احساس نیاز نمی‌کنند. کسانی که بتوانند در شرایط بحرانی «پای نظام بایستند» حتما در کرسی‌های کلیدی جای می‌گیرند.

انتصاب یا قرعه‌کشی

داستان انتصاب سه عضو حقوقدان‌های شورای نگهبان در سال ۱۹۹۸ از این قرار است که رییس قوه‌ قضاییه باید ۵ نفر را به مجلس معرفی کند. این افراد همه دارای سابقه خدمت در بسیج و همکاری با سازمان سرکوب حکومت بوده‌اند وگرنه اعتماد لازم برای چنین مقامی را کسب نمی‌کردند. اما این سابقه برای کاست حاکم کافی نیست. اول این‌که به‌جای دو نفر برای یک صندلی (که معنای انتخاب مجلس را به ذهن متبادر کند)، پنج نفر برای سه صندلی شورای نگهبان معرفی می‌شوند تا مجلس حق انتخاب چندانی نداشته نباشد. بعد هم، یکی از افراد را مجبور به انصراف می‌کنند تا مجلس از میان چهار نفر، سه نفر را انتخاب کند، که در تاریخ گزینش افراد برای مشاغل حساس مثال‌زدنی است. البته در جمهوری اسلامی ایران، امر غریبی نیست چون در برخی دوره‌ها، برای یک کرسی مجلس خبرگان یک نامزد از برخی استان‌ها وجود داشته است. 

برای درست کردن ظاهر ماجرا، به عضو پیشنهادی که باید انصراف می‌داد، گفته‌اند بنا بر قرعه‌کشی حذف شده است. معلوم نیست در فاصله‌ معرفی او به مجلس تا روز رای‌گیری چه اتفاقی افتاده است و چه اطلاعاتی به شورای نگهبان داده‌اند که درنهایت او را وادار به انصراف کرده‌اند. بعد از معرفی چند فرد به مجلس، قرعه‌کشی چه جایی دارد؟ به نظر می‌آید همه‌ فرایندهای عقلانی در جمهوری اسلامی ایران تعطیل شده و جای خود را به رمل و اسطرلاب و قرعه‌کشی و استخاره داده است.   

تحمل نکردن کوچک‌ترین زاویه

احتمال دیگر حذف غلامی اظهار‌نظرهایش در برخی مجامع بوده است. حتی در آخرین لحظات، بیان یک عقیده می‌تواند باعث حذف افراد شود. فردی که حذف شده است با همه‌ سوابقی که خودی بودنش را اثبات می‌کند، در جایی گفته بود به برائت افراد قبل از لحاظ مجرم بودن آن‌ها معتقد است و همین باور احتمالا باعث حذف او شده است. شورای نگهبان باید چنین شکل بگیرد که همه‌ اعضا به مجرم بودن ایرانیان باور داشته باشند مگر آن‌که خلافش ثابت شود. شورای نگهبان این روال را در رد صلاحیت نامزدهای مجلس، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری اعمال می‌کند.

باند جنتی

داستان دیگری نیز در مورد فشار به غلامی برای انصراف گفته شده و آن این‌‌که یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به او گفته است «اسلام و مسلمین به خطر می‌افتند». ظاهرا هدف این بوده فرد دیگری که قاضی دیوان عالی کشور است رای بیاورد چون با کم شدن تعداد نامزدها، شانس سه گزینه‌ مدنظر دبیر شورای نگهبان و حامیانش در جمع حقوقدان‌های این شورا بالا می‌رفته است. تیمی که جنتی در شورای نگهبان جمع کرده است کسانی را که با آن تیم هماهنگی کامل نداشته باشند به شورا راه نمی‌دهند. در نهادهایی که این هماهنگی وجود ندارد تنش بالاست، مثل شورای انقلاب فرهنگی. خامنه‌ای در انتخاب فقهای شورای نگهبان و قوه قضاییه در انتخاب حقوقدان‌ها ضرورت این هماهنگی را مد‌نظر دارند. البته در مواردی هم میان دو نهاد اختلاف ایجاد می‌شود. اما مجلس و دیگر نهادهای ظاهرا انتخابی در این میان کاره‌ای نیستند.