مسئولیت بحران شیوع کرونا در ایران و آسیب‌های پیامد آن با کیست؟ حکومت‌گران نظام که برای برگزاری انتخابات و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و درآمد گردشگری به‌ویژه از چینی‌ها، مردم را با پنهان‌کاری در برابر بیماری واگیردار تنها گذاشتند؛ یا مقام‌های دولت آمریکا که با تحریم‌های سخت، راه را بر مدیریت بحران شیوع این بیماری در ایران بستند؟

این نوشته به این سوال و نیز پرسش‌های دیگری می‌پردازد که در رویایی با بحران کرونا، بر سر زبان ایرانی‌ها و رسانه‌های فارسی زبان بوده است.

آیا فروش دارو و تجهیزات پزشکی به نظام ولایی مجاز است؟

حتی پیش از بحران ویروس جدید کرونا، دارو، خدمات و تجهیزات پزشکی و مواد خوراکی در سیاهه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی نبودند و اکنون هم نیستند. اما با وجود نبود منع قانونی، فروش دارو و تجهیزات پزشکی به واردکنندگان ایرانی به دو دلیل سخت است.

نخست این‌که اگرچه دارو و خوراک به‌عنوان موضوع معامله، مشمول تحریم‌ها نیستند، ممکن است شخصیت حقیقی یا حقوقی وارد‌کننده به‌دلیل وابستگی به شرکت‌های زیر نظر نهاد رهبری و سپاه پاسداران و سازمان‌های اطلاعات، در فهرست تحریم‌های آمریکا باشد. در چنین حالتی، داد‌و‌ستد مشمول تحریم‌ها و پیگرد نهادهای آمریکایی است.

دوم این‌که بسیاری از طرف‌های غیر‌ایرانی، اعم از فروشنده، بانک، بیمه‌گر و شرکت ترابری، از ناشفافی اقتصاد در نظام ولایی هراسان‌اند و از این‌که مبادا خریدار ایرانی، از دور یا نزدیک، شریکی حقیقی یا حقوقی داشته باشد که مشمول تحریم آمریکاست، از سر دوراندیشی و به‌خاطر بازرسی سخت اداره خزانه‌داری آمریکا و هراس از جریمه‌های سنگین، از داد‌و‌ستد با خریدار و وارد‌کننده ایرانی، هرقدر سودآور باشد، می‌گذرند.

پس آیا به دو دلیلی که شرح آن رفت، نظام ولایی دیگر نمی‌تواند برای مردم دارو و خوراک تهیه کند؟

البته که می‌تواند؛ وارد‌کنندگان ایرانی، در صورت شفافیت معامله، به‌آسانی می‌توانند دارو و تجهیزات پزشکی وارد کنند. بر پایه بخشنامه وزارت خزانه‌داری آمریکا که روی وب‌سایت رسمی  آن در دسترس است، برای فروش مواد خوراکی و دارو به ایران حتی نیازی به گرفتن مجوز نیست. به دیگر سخن، راه فروش خدمات و تجهیزات پزشکی و دارو و مواد خوراکی و دیگر کمک‌های انسانی به ایران باز است و فروشنده و بیمه‌گر و ترابر می‌توانند به‌طور قانونی در زنجیره فروش این کالاها به نظام ولایی شرکت داشته باشند. دولت آمریکا حتی پیشنهاد کمک‌های نیکوکارانه‌ای به جمهوری اسلامی داد که رهبر نظام نپذیرفت.

اتحادیه اروپا هم کانال مالی را که برای داد‌و‌ستد با جمهوری اسلامی ساخته بود، برای فرستادن دارو و تجهیزات پزشکی به ارزش ۲۰ میلیون یورو دوباره فعال کرد. افزون بر این، بانک‌های بزرگ سوییس و به‌ویژه کردیت سوییس، با موافقت و همکاری مقام‌های وزارت‌ امور خارجه و خزانه‌‌داری آمریکا، کانال مالی ویژه و شفافی برای فروش مواد خوراکی و دارو به نظام ولایی ایجاد کردند.

افزون بر این، جمهوری اسلامی به بسیاری کشورها، همچون چین و هند، نفت و کالاهای دیگری  فروخته و به‌دلیل تحریم‌ها بهای آن را دریافت نکرده است. جمهوری اسلامی می‌تواند از چنین اعتباری استفاده کند و تجهیزات پزشکی و دارو و مواد خوراکی مورد‌نیاز به کشور وارد کند، به شرط این‌که واردکننده حقیقی و حقوقی در فهرست سیاه آمریکا نباشد.

گیریم که در صورت شفافیت، فروش تجهیزات پزشکی و دارو و خوراک به ایران آزاد باشد، در پی تحریم‌های سنگین آمریکا علیه صادرات نفتی، فلزی و معدنی، آیا جمهوری اسلامی درآمدی دارد که بهای اقلام وارداتی را بپردازد؟

میزان ذخیره ارزی جمهوری اسلامی روشن نیست، اما بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول (International Monetary Fund)، برآورد می‌شود که رقمی بین ۴۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار باشد. پس در هر صورت، نظام ولایی می‌تواند ۱۰ میلیارد از این ذخیره ارزی را بدون هیچ‌گونه سخت‌گیری از سوی آمریکا برای تهیه تجهیزات پزشکی، دارو و خوراک هزینه کند.

نیاز ایران به کالاهای درمانی و دارویی را بین ۳ تا ۵ میلیارد دلار برآورد کرده‌اند که کمتر از ذخیره مجاز برای خرید اقلام حیاتی است، پس در این مورد هم مشکلی نیست. وانگهی، بسیاری از کشورها و سازمان‌های نیکوکاری برای کمک به ایران اعلام آمادگی کرده‌اند. پس مشکل خرید دارو و تجهیزات پزشکی توانایی پرداخت بهای اقلام وارداتی نیست.

افزون بر آن، دارایی سازمان‌ها و نهادهای زیر نظر رهبری حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برآورده شده است. پایوران نظام اگر بخواهند، می‌توانند دست‌کم بخشی از این منابع را برای نیازهای دارویی و درمانی به کار برند.

پس چرا مقام‌های بلندپایه نظام از همان ماه ژانویه ۲۰۲۰ که ویروس کرونا در کشور نمودار شد، از چنین امکان‌هایی برای حفظ سلامت مردم بهره نبردند؟

برای پاسخ به این پرسش، چهار فرضیه  قابل طرح است:

نخست این‌که در پی تحریم‌های سخت آمریکا، روزگار اقتصادی و درآمد نظام ولایی سخت نابسامان شد و از همین رو، حکومت‌گران ولایی، با نادیده انگاشتن دستورهای پیشگیرانه و امکان کمک به پیشگیری، فعالیت‌های فرامرزی درآمد‌ساز خود را بی‌توجه به خطر گسترش ویروس جدید کرونا پی گرفتند، چنان‌که شرکت هواپیمایی ماهان، که به‌دلیل وابستگی به سپاه پاسداران و همکاری در فعالیت‌های تروریستی مشمول تحریم‌های آمریکا بود، پروازهایش به چین و از چین را، با وجود هشدارهای بین‌المللی، متوقف نکرد.

فرضیه دوم به جان‌مایه و هویت ایدئولوژیک نظام ولایی مربوط می‌شود که همواره نیازمند بسیج مردم گرد ارزش‌های خویش است. نظام نمی‌توانست هم برای مبارزه با بیماری واگیردار آشکارا کمک دریافت کند و هم مردم را برای بزرگداشت ۴۱ سالگی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن و شرکت در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی در دوم اسفند فرا‌خواند.

سوم این‌که بازار دارو در ایران در دست شرکت‌های پوششی وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای زیر نظر رهبری است. ورود دارو به شکل کمک، درآمدهای کلانی را از دست این شرکت‌های حکومتی در‌می‌آورد. روشن است که آن‌ها چنین زیان به سودی را برنمی‌تابند.

فرضیه چهارم این‌که سرسختان نظام درصددند تا از شمار قربانی‌های کرونا همچون اهرمی برای برانگیختن اذهان عمومی جهان علیه تحریم‌های آمریکا و سرانجام، رفع کل این تحریم‌ها استفاده کنند. از همین رو، چندان در پی واردات دارو و تجهیزات پزشکی و جلوگیری از بیماری و مرگ نیستند.

پس در برابر این کلاف سر‌در‌گم فریبکاری سرسختان در جمهوری اسلامی از یک سو و شرایط دشوار بهداشتی مردم از سوی دیگر، چه باید کرد؟

سختی کار، ناشی از درهم‌آمیزی راهبردهای سیاسی و انسانی است. در سپهر سیاسی، تحریم‌های آمریکا برای بازداشتن نظام ولایی از سیاست‌های تروریستی و اتمی و موشکی و اسرائیل‌ستیزی و آمریکا‌ستیزی است. مادامی که سرسختان در پی چنین سیاست‌هایی می‌روند، نه تنها تحریم‌های آمریکا برنداشته نخواهد شد، بلکه ممکن است تحریم‌های بین‌المللی هم بر آن افزوده شود. اما در سپهر انسانی، خرید دارو و تجهیزات پزشکی، برای رسیدگی به شرایط دشوار مردم ایران است.

سرسختان نظام ولایی برای دستیابی به منابع مالی و پیشبرد منافع آشکار و پنهان خویش، در پی بستن این دو مهم به یکدیگرند. ایران‌دوستان و نیکوکاران اما با پرهیز از موضع‌گیری‌های سیاسی ناهمخوان با تحریم‌های آمریکا، می‌توانند از ساز‌و‌کارهای بین‌المللی برای کمک‌رسانی به ایرانیان بهره برند. 

با توجه به تجربه‌های پیشین و کنونی، می‌توان سیاست چهارگانه‌ای را برای برون‌رفت از بحران همه‌گیری کرونا در کشور پیش گرفت:

۱) اعلام وضعیت اضطراری و فوق‌العاده در کشور.

۲) سپردن مدیریت بحران به کادر پزشکی و درمانی و پیروی همه، به‌ویژه نیروهای انتظامی از آن.

۳) گشودن مرزهای کشور بر روی سازمان‌های نیکوکاری و کمک‌رسان بین‌المللی و ملی دیگر کشورها. دولت جمهوری اسلامی می‌تواند دست‌کم تا زمانی که سازمان بهداشت جهانی مهار همه‌گیری را اعلام کند، راه را برای ورود کمک‌های حرفه‌ای و مدنی درمانی و دارویی بگشاید و اگر خواست، سیاست تنش‌‌زای خود با جهانیان را پس از در امان داشتن مردم از بیماری و مرگ، دوباره در پیش گیرد.

۴) سپردن مدیریت زنجیره کمک، از گردآوری منابع مالی و کالایی تا توزیع آن در ایران، به سازمان‌های نیکوکار و کمک‌رسان، بدون دخالت و وارسی حکومت جمهوری اسلامی. تجربه‌های پیشین نشان داده است که سازمان‌های نیکوکار و کمک‌رسان بین‌المللی و ملی می‌توانند در کشورهای بحران‌زده به‌طور مستقیم اقدام کنند و به مردم کمک برسانند، چنان‌که «سازمان پزشکان بدون مرز» برای زلزله‌زدگان بم (۱۳۸۲) و سیل‌زدگان لرستان و خوزستان و گلستان (۱۳۹۸) کرده بود.