دستگاه‌های دیپلماسی با نقش فراتر از جناح‌بندی‌های داخلی سیاسی، جایگاه تاثیرگذاری برای تامین منافع ملی در جهان رقابتی امروز دارند؛ اما وزارت خارجه افغانستان در پنج سال گذشته چنان منزوی، رنگ‌باخته و یا تضعیف‌ شده بود، که حتی عادی‌ترین کار آن به‌عهده مشاور امنیت ملی واگذار شد و از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان‌ملل متحد تا نمایندگی در اجلاس کشورهای عضو جنبش عدم تعهد، در حوزه ماموریت کاخ ریاست جمهوری قرار گرفت.

صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه وفادار به عبدالله عبدالله، شریک حکومت وحدت ملی به رهبری اشرف غنی، از همان ماه‌های نخست نشان داد چهره‌ای نیست که به‌راحتی با اشرف غنی کنار بیاید یا میدان را خالی کند. نتیجه‌اش هم تیرگی روابط بین وزارت خارجه و ارگ بر سر سیاست خارجی و تشیکلات کادری شد و سرانجام این نهاد با کناره‌گیری آقای ربانی در ماه گذشته، مسیر دیگری پیدا کرد. اکنون اما با خداحافظی آقای ربانی، دستگاه دیپلماسی افغانستان بار دیگر زیر تاثیر مستقیم اشرف غنی،‌ رییس جمهوری درآمد که تیم جدیدی وفادار به خود را روی کار آورد. تیم جدید به ریاست ادریس زمان، به‌عنوان سرپرست وزارت خارجه، اقداماتی را آغاز کرده است که برخی آن را اصلاحات و عده‌ای دیگر، تصفیه قومی می‌خوانند.

رویارویی و منازعه سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی، نهاد وزارت خارجه را با سه مشکل اساسی روبه‌رو کرده است؛ چالش اول این است که بسیاری از رهبران افغانستان چندقومی، برای تامین منافع «قوم» یا «مردم» خود، با این باور که «پرسنل پالیسی را تعیین می‌کند»، به استخدام هرچه بیشتر نیرو از قوم، تبار، روستا و ولایت خود اقدام کرده‌اند. در حال حاضر، ۵۳/۲۲ درصد از ۸۷۰ کارمند وزارت خارجه افغانستان از قوم تاجیک‌اند؛ چراکه رهبری این وزارت‌خانه دست‌کم در پنج سال گذشته، برعهده صلاح‌الدین ربانی تاجیک‌تبار بوده است. اما هم‌زمان، از میان ۴۲ سفیر افغانستان که از جانب ریاست جمهوری فرستاده می‌شوند، ۵۰ درصد آن‌ها از قوم پشتون و با اشرف غنی هم‌تبارند. هزاره‌ها و ازبک‌ها کمترین نمایندگی را در وزارت خارجه دارند. البته در دیگر نهادهای افغانستان هم داستان چندان متفاوت نیست. 

با این وصف، به نظر می‌رسد ضرورت اصلی برای اصلاحات در وزارت خارجه، تغییرات کادری به روشی باشد که اصل شایستگی و عدالت اجتماعی حفظ و اعتماد مردم افغانستان حاصل شود. اما تغییراتی که تا اینجا در وزارت خارجه به‌وجود آمده، برخی را نگران کرده است که مبادا بار دیگر مهره‌چینی براساس منافع قومی صورت گیرد. هرچند که تغییر و تبدیل در دولت افغانستان، همواره پس‌لرزه هایی داشته است.

گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان که او نیز عضوی از تیم جدید وزارت خارجه است، به ایران اینترنشنال گفت:‌ «تا به حال تغییراتی که در وزارت خارجه آمده، هیچ‌یک اقدام قومی نبوده است؛ می‌توانید بررسی کنید و ببینید اگر کسی از یک قوم تغییر کرده، از همان قوم، کسی دیگر استخدام شده است.»

اما این استدلال به انتقادها پایان نداده است. اخیرا سندی از وزارت خارجه منتشر شد که براساس آن، قیام‌الدین حاذق، دبیر دوم سفارت افغانستان در کانادا برکنار و به کابل فراخوانده شده است. فهیم فطرت، روزنامه‌نگار در کابل، این اقدام را تصفیه هواداران آقای ربانی دانست. هم‌زمان، یک دیپلمات دیگر که از پیش تعیین شده بود، اجازه نیافت به محل ماموریتش سفر و کارش را شروع کند.

حبیب‌الرحمان پدرام، نماینده هرات در مجلس، نیز این اقدامات را تصفیه قومی خواند و از ریاست جمهوری انتقاد کرد.

اما گران هیواد می‌گوید این‌ها همه شایعه است. او گفت:‌ «دیپلمات‌ها ممنوع‌الخروج نشده‌اند. یک نفر در یک نمایندگی مقرر شده بود که بعدا تصمیم گرفته شد که در آن نمایندگی کار نکند. براساس تشخیص رهبری وزارت خارجه، تصمیم گرفته شد که او در جایی که مصدر خدمت بهتر می‌شود، موظف شود. از او خواهش شد که به ماموریت قبلی نرود و به ماموریت جدید برود. اصلا بحث ممنوع‌الخروجی مطرح نیست.»

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه می‌گوید:‌ «مبنای اصلاحات پیشرو در وزارت خارجه، شایستگی است. ظرفیت همکاران بررسی می‌شود که چه کسی در کدام بخش می‌تواند موثر باشد. فهم زبان خارجی، سابقه کاری و اصل نمایندگی شایسته از دولت و ملت، اساس تغییرات و اصلاحات است.»

چالش دوم در وزارت خارجه، ناتوانی در اجرای دکترین سیاست خارجی پذیرفته‌شده است. نهادهای افغانستان با نقض قواعد عمومی برای تطبیق سیاست خارجی، لغزش‌های فراوانی در قبال سیاست خارجی داشته‌اند. وزارت خارجه در موارد متعددی دیدگاه‌های مختلف و گاهی متضاد با کاخ ریاست جمهوری در قبال تحولات خارجی داشته است. جالب‌ترین موضع‌گیری وقتی بود که هیات رهبری طالبان از قطر به پاکستان سفر کرد. کاخ ریاست جمهوری از پاکستان انتقاد کرد و گفت این سفر به تامین صلح کمکی نمی‌کند، اما وزارت خارجه افغانستان از این سفر استقبال و از پاکستان سپاسگزاری کرد. 

گران هیواد درمورد ادامه برنامه اصلاحی وزارت خارجه می‌گوید:‌«اصلاحات تنها به افراد محدود نمی‌شود. درمورد مسائل کلان سیاسی، اداری و تشکیلاتی، اصلاحات گسترده در جریان است و تنها به کادرها خلاصه نمی‌شود. وزارت خارجه درپی اصلاحات در مقررات و قوانین است که شامل مسائل خدماتی و دیپلماتیک می‌شود. طرح دکترین سیاست خارجی قبلا ترتیب شده بود. این طرح قرار است بازبینی شود و مجددا به پارلمان فرستاده شود تا تایید شود. ما هم در شکل و هم در محتوا، در وزارت خارجه اصلاحات می‌آوریم.»

اما چالش سوم از نظر کمیسیون مستقل اصلاحات اداری افغانستان که اخیرا این وزارت را مورد بررسی قرار داده است، نبود یک دیدگاه روشن کاری در وزارت است. دولت افغانستان قصد دارد وزارت خارجه را «اقتصادمحور» کند تا به پویایی اقتصادی کشور کمک کند. کمیسیون اصلاحات اداری اما می‌گوید راه پر پیچ و خم اصلاحات، طولانی است: «استخدام‌های غیرمتناسب و غیرفنی، تورم استخدامی، فرار کادرها حین پایان وظیفه از پست‌های نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی، نقش تعلقات سیاسی-خویشاوندی در تعیین افراد، انجام وظایف، ترفیع، ارتقا و مکافات و مجازات، سطح پایین تحصیل، کُندکاری و فساد در بخش توسعه‌ای به‌خصوص پروژه‌های ساختمانی سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها، تخصیص نامتوازن بودجه وزارت به نمایندگی‌های سیاسی، عدم طبقه‌بندی نمایندگی‌ها به معیار درجه‌بندی، اهمیت روابط و نبود دیدگاه برنامه‎ریزی‌شده در هزینه کردن بودجه وزارت و فقدان یک برنامه اجرایی منظم و مستمر درباره آموزش کارمندان از نقاط ضعف وزارت خارجه افغانستان است.» البته این چالش‌ها تاریخی فراتر از پنج سال دارد.

وزارت کلیدی خارجه افغانستان برای اینکه به وقار و تاثیرگذاری خود برسد، به روند بلندمدت اصلاحات نیاز دارد که شفاف، عادلانه و عاری از سیاست‌زدگی باشد. تحولات کلان سیاسی مانند نتیجه انتخابات جنجالی، نشست‌های بین‌الافغانی و مذاکرات صلح با طالبان، سمت و سوی حرکت وزارت خارجه را تعیین خواهد کرد، اما افغان‌ها برای ایفای نقش سازنده در جامعه جهانی به دستگاه دیپلماسی پویا و کارا نیاز دارند.