قبل از سرازیر شدن مردم لبنان به خیابان‌ها و خلق بزرگ‌ترین صحنه اعتراضی تاریخ معاصر این کشور در دو هفته پیش، حزب‌الله هم علنی و هم پشت صحنه سیاسی لبنان، حاکم مطلق کشور بود. ۱۸ وزیر از ۳۰ وزیر کابینه لبنان به حسن نصرالله و هم‌پیمانان او نزدیک‌اند و با ترفندهای خاص، میشل عون را به‌عنوان رییس‌جمهوری لبنان بر دیگر گروه‌های سیاسی تحمیل کردند. آن‌ها تمامی گذرگاه‌های قانونی کشور در فرودگاه‌ها، بنادر و جاده‌ها را در اختیار دارند، اما به این مقدار بسنده نکردند و گذرگاه‌های غیر‌قانونی و شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، سکس و اسلحه را توسعه دادند. دو وزارتخانه اقتصاد و دارایی لبنان در اختیار آن‌هاست و با فشار بر بانک‌ها و تمامی منافذ بازرگانی کشور، تلاش می‌کنند شبکه‌های پولشویی‌شان را فعال نگه دارند و تحریم‌های آمریکا را دور بزنند. در وزارتخانه دادگستری، آلپر سرحان، وزیری که میشل عون به این کار گمارده بود، کوشش شبانه‌روزی کرد تا در لبنان، هیچ قانون بین‌المللی علیه حزب‌الله اجرا نشود، از جمله حکم دادگاه بین‌المللی در مورد ترور نخست‌وزیر اسبق لبنان، رفیق حریری، که اعضای حزب‌الله را رسما محکوم کرد و شرکت آن‌ها در عملیات ترور را محرز دانست.

وزارت دفاع الیاس ابو‌صعب، که مهم‌ترین وظیفه‌اش اجرای اصل توافقی «انحصار اسلحه در دست حکومت» است، چشمانش را بر انبارهای اسلحه حزب‌الله بسته است. حسن نصرالله در هفته‌های گذشته، عملا به پر شدن انبارهایش از موشک‌های سپاه پاسداران افتخار و ادعا می‌کرد موشک‌های جدیدی را در اختیار دارد که می‌تواند قلب تل‌آویو را هدف قرار دهد. حسن نصرالله اکنون بیش از ارتش لبنان موشک و مهمات در اختیار دارد و این یعنی تهدیدی مستقیم علیه تمامی شهروندان کشور لبنان که با حزب‌الله اختلاف نظر سیاسی دارند، گروهی ایدئولوژیک و تابع ولی فقیه که هیچ حد‌ و‌ مرز ملی برای اعمال و رفتارش برنمی‌تابد. برای مثال، در سال ۲۰۰۷، حزب‌الله با همین اسلحه شهروندان لبنان را نشانه رفت و تمام رقیبان سیاسی‌اش از سعد حریری گرفته تا ولید جنبلاط را در منازلشان محاصره کرد.

علاوه بر این، سخنان اخیر نصرالله و تهدیدهایش علیه اسرائیل به این معناست که فرمان جنگ و صلح در لبنان، نه در اختیار رییس‌جمهوری یا دولت، بلکه در اختیار حسن نصرالله و سپاه پاسداران است. وزارت دفاع ملی لبنان که سهم میشل عون، هم‌پیمان نصرالله، است قبلا بر اعزام نیروهای حزب‌الله به سوریه و مشارکت در جنگ علیه مردم کشور همسایه، بدون در نظر گرفتن «تصمیم حکومت لبنان»، چشم بسته بود.

وزارت آب و انرژی نیز که اکنون در مرکز انتقادهای مردم لبنان قرار دارد سهمیه میشل عون، رییس‌جمهوری لبنان، است که از دید لبنانی‌ها، فاسدترین وزارتخانه است. این وزارتخانه اکنون دو میلیارد دلار بدهکار است و برای بازسازی خود به دو میلیارد دلار دیگر نیاز دارد. فساد در این وزارتخانه نهادینه است و جالب این‌که از منظر تاریخی، اداره آن همیشه در اختیار گروه‌های نزدیک به رژیم سوریه و حزب‌الله لبنان بوده است.

اما مهم‌ترین وزارتخانه مسئول روابط خارج از لبنان، که با قوانین و تعهدات بین‌المللی سروکار دارد و جبران باسیل، داماد میشل عون، آن را اداره می‌کند، وزارت خارجه است. این وزارتخانه همان سیاست خارجی حزب‌الله، بشار اسد و ولی فقیه حاکم بر ایران را دنبال می‌کند. در تمام نشست‌های اتحادیه عرب، سازمان کشورهای اسلامی، سازمان ملل و دیگر نهادهای معتبر بین‌المللی، جبران باسیل حزب‌الله و خواسته‌هایش را نمایندگی می‌کند. در نشست اخیر اتحادیه عرب، باسیل خواهان به رسمیت شناختن مجدد بشار اسد و بازگشت دولت او به این اتحادیه شد. حتی پا فراتر گذاشت و موضوع سفر احتمالی‌اش به دمشق را مطرح کرد.

این موضع‌گیری باسیل در روزهای اولیه تظاهرات مردم لبنان، خشم عمومی را برانگیخت و موج گسترده‌ای از فحش‌های رکیک تظاهرکنندگان را به سوی او روانه کرد. جبران باسیل درباره تظاهرات ملت لبنان، در ساعات اولیه آغاز آن، گفت که این تظاهرات با تایید او و هم‌حزبی‌هایش صورت می‌گیرد و هرگز علیه تشکل «جریان آزاد ملی»، متعلق به میشل عون، نیست.

در موضوعی دیگر، وزارت خارجه لبنان در عنوان خود از عبارت «شئون مغتربین» استفاده می‌کند که به معنی رسیدگی به کارهای لبنانی‌های خارج از کشور است. طبق برآورد دولت لبنان، یک چهارم کل درآمد کشور از پول‌هایی تامین می‌شود که لبنانی‌های خارج از کشور به داخل ارسال می‌کنند. اما در دو سال اخیر و در پی نابسامانی‌های سیاسی و تهدیدهای حزب‌الله، فرآیند ارسال پول به داخل لبنان کند شده و بی‌اعتمادی به وزیر معتمد حزب‌الله در وزارت خارجه مزید بر علت شده است.

از دیگر وزارتخانه‌های ناتوان و در اختیار گروه سیاسی میشل عون، وزارت کار است. به گزارش بانک جهانی پول، سالانه ۲۶ هزار نفر وارد بازار کار لبنان می‌شوند، در حالی‌که قدرت اقتصادی دولت توان جذب فقط سه هزار نفر از آن‌ها را دارد. در سه سال گذشته، نزدیک به ۷۰ هزار جوان لبنانی جویای کار نتوانستند کاری برای خود دست‌و‌پا کنند. در سال‌های اخیر، بخش عظیمی از مراکز استخدام در لبنان در بخش خصوصی فعال بودند، به‌ویژه بخش سیاحت و گردشگری که سهم بالایی در این حوزه دارد. اما با ماجراجویی‌های حسن نصرالله و حاکمیت فضای جنگی در دو سال گذشته و ترس گردشگران از مسافرت به لبنان، رمقی برای این بخش از اقتصاد کشور باقی نمانده است.

حزب‌الله لبنان با این شبکه گسترده از عوامل مستقیم و غیر‌مستقیم خود در کابینه لبنان و با عوامل پنهان و آشکارش در خارج از دولت این کشور، عملا مردم لبنان را در زمینه‌های اقتصادی، مالی، نظامی‌ـ‌امنیتی، خدماتی، سیاسی و دورنمای آینده، خلع سلاح کرده است. اولین تاثیر این سلطه تمامیت‌خواهانه حزب‌الله بر لبنان، رنجش کشورهای ثروتمند عربی و جهان است که دیگر حاضر نیستند مانند گذشته در این کشور سرمایه‌گذاری کنند. ماه‌هاست کشورهایی مانند پادشاهی سعودی و امارات حاضر نشده‌اند در لبنان سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهند و کشورهای اروپایی و آمریکا با تصویب قوانین جدید به دلیل فعالیت‌های تروریستی حزب‌الله، عرصه اقتصادی را بر لبنان تنگ کردند. این عوامل همراه عوامل داخلی، همگی دست به دست هم دادند تا ملت لبنان را به خیابان‌ها بکشند.

موضع‌گیری متناقض حسن نصرالله درباره تظاهرات لبنان و نمایش موتورسواران حزب‌الله علیه معترضان نشان می‌دهد که رهبر حزب‌الله لبنان با بزرگ‌ترین چالش سیاسی که تاکنون داشته مواجه است. او از یک سو، می‌خواهد ساختار سیاسی ناتوان فعلی را حتی با زور اسلحه، بسیج، تهدید به جنگ داخلی و موتور‌سواران چماق‌دار، نگه دارد و از سوی دیگر، هیچ راه‌حلی برای تعامل با خواسته‌های بحق تظاهرکنندگان ندارد. این چالش همچنین به هم‌پیمانان حسن نصرالله در گروه سیاسی میشل عون کشیده شده است. در روزهای گذشته و تحت‌تاثیر تظاهرات مردم، دو نفر از هم‌حزبی‌های میشل عون به نام‌های شامل روکز، داماد دیگر عون، و نعمت افرام همراه دختران میشل عون، میرای و کلودین، علیه گفته‌های عون و جبران باسیل موضع گرفتند و خواهان استعفای دولت فعلی شدند. این دوگانگی رویکرد در تشکل «جریان آزاد ملی» میشل عون از انشعاب عمیقی در این حزب سیاسی هم‌پیمان حزب‌الله نوید می‌دهد که در روزهای آینده و با ادامه تظاهرات، نمود بیشتری پیدا می‌کند.

به نظر می‌رسد حسن نصرالله، همانند علی خامنه‌ای، قدرت درک واقعیت‌های امروز لبنان را ندارد. تظاهرکنندگانی که رهبر حزب‌الله و رسانه‌های وابسته به ولی فقیه آن‌ها را «مزدوران خارجی» و وابسته به اسرائیل، آمریکا و عربستان سعودی می‌نامند، همانا مردم حقیقی لبنان‌اند که همه اقوام و مذاهب و گروه‌ها شامل مسلمانان شیعه و سنی، مسیحیان از مارونی گرفته تا ارتدوکس، ارمنی و کاتولیک و همین‌طور دروزی‌ها را در بر می‌گیرد. امروز، ملت لبنان با تمام تنوع‌های قومی و مذهبی به میدان آمده است و موقعیت ولی فقیه در این کشور را به‌شکل بی‌سابقه‌ای تهدید می‌کند.