جنبشهای محیط زیست، تلاش برای روشن نگه داشتن شمعی در باد
تعداد زیادی از فعالان مدنی با وجود تمام مشکلات و محدودیتها، در جدال برای تغییر وضعیتاند و در تلاش برای به تصویب رساندن قوانینی ناظر و بازدارنده. این گروهها همچنین برای حفاظت از آنچه داریم و آموزش و ایجاد انگیزه در شهروندان برای مطالبه خواستههای برابریطلبانه در حوزه عدالت اقلیمی تلاش میکنند.
اما موضوع مهمی که در این مسیر وجود دارد این است که سیستم سیاسی در برابر به چالش کشیدن انحصارگرایی در تصرف منابع طبیعی و تخلفهای خواص و نزدیکان به سیستم همواره ایستاده است. به همین دلیل، فعالان را تحت فشار قرار داده و حتی مسیر مبارزاتشان را منحرف کرده است. نکته مهم دیگر اینکه اغلب این تلاشگران در گفتمان رسمی رسانهها و فعالان داخل ایران کمتر دیده و شنیده شدهاند و اغلب هم هزینه سنگینی پرداخت کردهاند.
میثاقنامههای محیط زیستی
میثاقنامههای محیط زیست یکی پس از دیگری، از سال ۱۳۹۳ امضا شدند، تلاشی برای همراهی در حمایت از اهدافی سبز و امید به اینکه با تجربه و نتایجی رضایتبخش، به قانون تبدیل شود. برخی از این میثاقنامهها به تاریخ سپرده شد و برخی توانست راه را برای همکاری بینسازمانی و دروننهادی هموار کند.
بهعنوان نمونه، در زمستان ۱۳۹۳، همایشی تشکیل شد به نام «میثاق جامعه مدنی با مسئولان برای داشتن آسمان آبی» و بسیاری از چهرههای شناختهشده از رییس خانه سینما گرفته تا هنرمندانی مانند منیژه حکمت، نورالدین زرینکلک و رویا تیموریان نیز آن را امضا کردند. قرار بود این میثاقنامه بهنوعی سهمخواهی شهروندان از مسئولان حوزه محیط زیست باشد. در این همایش، معصومه ابتکار هم بهعنوان رییس سازمان محیط زیست حضور داشت. در مورد آلودگی هوای تهران موضوعاتی مطرح شد و همینطور معضل دکلهای پارازیت مخابرات. این میثاقنامه با حضور بدنه زیست محیطی دولت و هنرمندانی انتخابشده و البته بدون حضور فعالان مستقل محیط زیست، تشکیل و به فراموشی سپرده شد.
در سال ۱۳۹۴، نمایندگان اصلاحطلب مجلس نیز با تعهد به اینکه نسبت به مسائل محیط زیست دقت و حساسیت خواهند داشت، میثاقنامه محیط زیست را امضا کردند تا از سیاستها و تصمیمهای قانونی در این حوزه حمایت کنند. اما بعدها، تصمیمهای مجلس در مورد موضوعاتی چون پروژههای انتقال آب، حفاظت از خاک و تنفس جنگلها، انتخاب وزرا و دیگر موارد نشان داد که میثاقنامههای سبز میان سیاستمداران نیز دوام چندانی ندارد.
بخشی از فعالان مستقل محیط زیست برای احیا و اجرای اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی، ایده میثاقنامه صیانت از این دو قانون را طرح کردند. این اصول از مهمترین پلههای قانونیاند که در حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست میشود بر آن ایستاد. این ایده در استانهای مختلف طرح شد. بهعنوان نمونه، سال گذشته، استاندار مازندران با انتقاد از انباشت فراوان زباله در مناطق مختلف استان، خواست میثاقنامهای همگانی برای حفظ محیط زیست در مازندران منعقد شود، یا در استان چهارمحال و بختیاری، در یک دوره مسابقات ورزشی دانشآموزی، میثاقنامهای برای حفظ محیط زیست میان مدیر آموزشوپرورش استان و استاندار وقت امضا شد.
میتوان گفت میثاقنامههای سبز، صرفنظر از اینکه برخی در حد اقدامی تبلیغاتی باقی ماند و برخی انگیزه هدفگذاریهای مشترک شد، یکی از مهمترین ابتکارهای فعالان محیط زیست بود. به این ترتیب، مبانی محیط زیستی برای نخستین بار به عرصه سیاست و قوانین کشانده شد. هرچند گاهی سیاستمداران و قانونگذاران با مطالبهگری در احیا و نظارت و اجرای قوانین این حوزه مواجه شدند، این میثاقنامهها با خلا قوانین ناظر و ناتوانی عملی و اجرایی نهادهای مردمی و حتی شوراها و شهرداریها مواجه شدند و نتوانستند توفیق لازم را به دست آورند.
طرح شکایتها در قوه قضاییه
در تابستان سال جاری، در جلسهای که رییس قوه قضاییه با تعدادی از فعالان محیط زیست داشت، یکی از موضوعاتی که بهعنوان ایده ابتکاری قوه قضاییه طرح شد «جدیت این قوه در پیگیری جرمها و تخلفات محیط زیستی، با تاکید بر توقف ساختوسازهای غیرقانونی و تجاوز به حریم بافتهای تاریخی شهرها و تصاحب زمین و ییلاقات» بود.
اما نه این حرف ایده تازهای است و نه اولین بار است که قوه قضاییه چنین موضوعی را طرح میکند. خبرگزاری میزان در سال ۱۳۹۳، به نقل از مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه، نوشت: «جرایم علیه محیط زیست و منابع طبیعی نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و مقامات قضایی، نیروی انتظامی و ضابطان با مشاهده تعدی و تجاوز به یکی از منابع طبیعی، موضوع را مستقیما از طریق دادسرا و حوزه قضایی مربوطه پیگیری کنند.» در سایت رسمی سازمان محیط زیست نیز سامانه رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است که «در صورت کشف مفاسد با توجه به اخبار، اطلاعات و گزارشهای وارده، از اشخاص حقیقی به نحو مقتضی قدردانی به عمل میآید». طرح شکایتها در سطوح مختلف و از سازمانهای متفاوت در مورد پروژههای محیط زیستی، همیشه جزو مهمترین اقدامهای فعالان محیط زیست بوده است.
اگر قوه قضاییه روزی در سایت رسمیاش فقط فهرست این شکایتها را منتشر میکرد، مشخص میشد که فعالان محیط زیست به تمام پتانسیلهای موجود در دستگاه قضایی توجه کردهاند و آنها را آزمودهاند، از شکایت علیه روسای سازمانهای آبفا و خود رییس سازمان محیط زیست گرفته تا وزرا، نمایندگان مجلس و حتی شهردارها و ارگانهای نظامی مانند قرارگاه خاتم، فهرست بلندی از کسانی که شکایت از آنها اغلب به پاسخی مناسب نرسیده است.
پروژههای انتقال آب زاگرس از سرچشمههای کارون، سدسازیهای کارشناسینشده بهخصوص در استان خوزستان، انتقال آب هلیلرود در کرمان، دفن زباله در ایذه و سراوان، تخلف شرکتی در احیای تالاب انزلی، کشتیهای چینی صیاد در خلیج فارس، تصرف در آب مناطق مختلف حوزه آبی زایندهرود، تخلفها در پروژههای عمرانی توسعه آب روستاهای ویرانشده پس از سیل و صدها مورد دیگر، همه و همه نمونههای اندکی از این مجموعه شکایتهاست. بعدها، تجربه به فعالان محیط زیست نشان داد که بهتر است اشخاص حقیقی را نیز مخاطب قرار دهند، اهداف را تبیین و عینی کنند و مطالبات نهفته در آن را برای مردم منطقه شرح دهند.
طرح این شکایت در حوزههای مربوط به منافع پایمالشده محیط زیست، علیرغم اینکه ممکن است بهعلت مخاطب قرار دادن سازمان قضایی بهعنوان تسهیلکننده وضعیت اسفبار فعلی با نقد مواجه شود، محاسنی نیز دارد.
با وجود اعداد و دادهها و مدلهای تخصصی (البته به لطف فناوری، نه دادههای منتشرشده سازمانی)، ادعاهای طرحشده در این حوزه اغلب اثباتپذیرند و به همان اندازه انکارناپذیر. تغییر شرایط یک منطقه جنگلی یا یک تالاب و رودخانه زندگی بسیاری از مردم را تحت تاثیر قرار میدهد و این به همدلی در اعتراض و تلاش برای کسب منافع مشترک از طرح شکایت منجر میشود.
در شرایط غیرامنیتی، تمام این شکایتها و مدارک پیوست آنها در آرشیو میماند و در هر پروژه و تصمیمگیریهای مربوط به آن، استنادپذیر است. مجموعه این شکایتها از طریق نهادهای فعال حقوق شهروندی در خارج ایران هم قابل پیگیری میشود و میتوان آن را به ابزاری برای مطالبهگری در حوزه قوانین بینالمللی تبدیل کرد.
اما مستقل از اینکه طرح شکایت بهتنهایی نمیتواند نتیجهبخش باشد، ما با یک نظام قضایی مستقل نیز مواجه نیستیم. این سیستم قضایی همیشه جانبدارانه برخورد کرده است، یک سیستم ژلهای. زمانی که بحث منافع آستان قدس از جنگلروبی مطرح است، حکم به لغو مالکیت دولت بر محدودهای جنگلی میدهد و وقتی وزارتخانهای اقدام به تقسیم یک تالاب میکند، که به تخریب زیست محیطی جبرانناپذیری منجر شده است، سکوت میکند و جنگلهای استانهای کردنشین یا منابع آب سیستانیها با آنچه در سمنان و اصفهان و قم میگذرد برایش به یک اندازه اهمیت ندارد.
حضور فعالانه در عرصههای اجتماعی
امروز، خیابانهای بسیاری از شهرهای بزرگ جهان پر از معترضان به بحران اقلیمی است. آنها شیوههای متفاوتی را برای رساندن پیام خود انتخاب کردند، تجربه آزمودهشدهای که برای فعالان محیط زیست ایران نیز در این سالها نتایجی در پی داشته است بهعنوان مثال تشکیل زنجیرههای انسانی در حمایت از رودها و تالابها، نگهبانیهای شبانه در مسیرهای حفر تونل و محلهای قراردهی لولههای انتقال آب، کفنپوشی و حضور در نماز جمعه با شعارهای اعتراضی در حمایت از کشاورزان و تبدیل مناسکی حکومتی و مذهبی به امکانی برای کنشگری اعتراضی، همراهی و اعلام وحدت با جنبشهای مدنی دیگر از جمله اعتراضهای کارگران هفتتپه، فولاد خوزستان و یا جنبش دانشجویی. بهعنوان مثال، در میثاقنامه کمپین مردمی«حمایت از زاگرس مهربان» به سه تشکل عمده کارگری کشور نیز اشاره شده است یا حمایت فعالان محیط زیست زاگرس از اسماعیل بخشی و دیگر بازداشتیهای روز کارگر با هدف مشترک مخالفت با خصوصیسازی بود.
ارائه تقاضای رسمی برای برگزاری راهپیمایی، همراه آوردن کودکان در تجمعهای اعتراضی، پخش ویدئو و عکس و گزارشهای فردی از مناطق آسیبدیده در رسانههای غیردولتی، تشکیل کمپینها و کانالهای تلگرامی متفاوت برای اطلاعرسانی، حمایت همهجانبه و پوشش خبری گستره و مستقل از افراد دستگیرشده و کشتهشده (مانند محیطبانان کردی که در خاموش کردن آتش جنگل سنندج جان باختند یا گروه حامیان حیات وحش پارسیان)، اجراهای موضوعی و تهیه فیلم مستند از شرایط بحرانی، توزیع کیسههای پارچهای، همکاری برای درختکاریهای نمادین و پرورش بذر و صدها ایده ابتکاری و خلاقانه از دیگر اقدامهای فعالان زیستمحیطی ایران است.
مجموعه این تلاشهای گوناگون، که کمک کرد تا گفتمان حوزه محیط زیست از تصرف قشری خاص خارج شود و به گفتمانی عمومی تبدیل شود، نشان داده است میتوان از هر ابزاری برای اعتراض مدنی بهره گرفت و هزینه جنبش را با فراگیر کردن آن در مکانها و طبقههای اجتماعی مختلف کاهش داد.
بعدها، این تجمعها با عنوان کارگاه و جلسه و کنفرانس و با حضور فلهای سلبریتیها، تحت کنترل دولت درآمد و خارج از آن، جنبه امنیتی پیدا کرد و با چوب فعالیت تجزیهطلبانه و قومگرایانه، به سایه اقدام علیه امنیت ملی رانده شد.
ارتباط با گروههای فرامرزی فعال در این حوزه
فعالان محیط زیست زاگرس یکی از اولین گروههایی بودند که سعی کردند به مجموعه تلاشهای محیط زیستی در ایران، رنگ جهانی بدهند و به زنجیره عظیم سبزهای بدون مرز و محدوده بپیوندند. از اقدامهای آنها میتوان به نامهنگاری با فعالان فرانسوی اشاره کرد که بعد از نزدیک به ۵۰ سال، موفق شدند دولت را از ساخت فرودگاهی در منطقهای کشاورزی منصرف کنند. در موردی دیگر، میتوان اشاره کرد به نامهنگاری آسیبدیدگان سد گتوند به گزارشگر ویژه آب و سلامت سازمان ملل که باعث شد برای اولین بار مساله تاثیر سدسازی بر زندگی روستاییان ایران را بهطور علنی در صحن رسمی سازمان ملل مطرح شود.
در پروژهای دیگر در سال ۱۳۹۴، تفاهمنامه همکاری برای طرح انتقال آب به فلات مرکزی ایران با حضور مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و نمایندگان شرکتهای دیلیم کره جنوبی و مشانیر بهعنوان طرف ایرانی، امضا شد. این تفاهمنامه قرار بود در سفر رییسجمهوری وقت کره جنوبی به ایران نهایی شود. اما فعالان محیط زیست زاگرس آدرس ایمیل سفارت کره جنوبی را اعلام کردند و ایمیلهای متعددی در ابراز نگرانی از این پروژههای مخرب محیط زیست به سفارت کره جنوبی ارسال شد. سایت تابناک همزمان با سفر رییسجمهوری کره جنوبی، نوشت: «خیل عظیمی از دوستداران طبیعت در پیامهای جداگانه، از این مقام کرهای خواهش کردند مقامات سیاسی کشورش را متقاعد کند تا در طرح انتقال آب «بهشت آباد»، با مسئولان ایرانی همراهی نکنند.»
پیگیری کمپینهای محیط زیستی برای ثبت ذخیرههای گیاهی و حیات وحش ایران در میراث فرهنگی و طبیعی یونسکو نیز از این دست تلاشهاست. اما در این مورد نیز دولت با تعریف پروتکل و لوایح درونسازمانی، توانست ارتباطهای برونمرزی را فیلتر کند.
به این ترتیب، این ایدهها و بسیاری روشهای دیگر باعث شده است که جوانه توجه و آگاهی در حوزه منابع طبیعی و اقلیم و محیط زیست همچنان سبز و زنده بماند، اما فقط زنده بماند و مانند وضعیت اغلب منابع طبیعی ما فقط نفس پردرد و زخمی را تاب بیاورد.