سند ۲۰۳۰ در گذر از مکتبخانهها
رویدادهای تازه مربوط به همخوانیها و همگامیها با آهنگهای شاد و خارج از محدوده مصوب جمهوری اسلامی در مدارس مختلف ایران، چندان به مذاق حاکمیت خوش نیامده که حتی در برخی موارد منجر به اخراج مدیران و معلمان مدارس و برخوردهای شدید با دانشآموزان نوجوان و تعهد گرفتن از اولیای آنها برای عدم تکرار چنین «رسواییهای اخلاقی» در مدرسه شده است؛ حرکتی که در مدارس اغلب کشورها، بخشی از سیستم آموزشی و مهارتی دانشآموزان است.
نکته قابل توجه این است که حکومتهای ایدئولوژیک که مبنای شکلگیری آنها بر اساس یک عقیده یا مذهب خاص استوار است به سیستم آموزش و پرورش بهمثابه کارگاهی برای ساخت یا قالبدهی به افکار مردم خود که در آینده باید وارد جامعه شوند، مینگرند بنابراین واکنش و مقابله حکومت با هر آنچه که آن را مظهر تمدن غرب و ارایه شده از سوی غرب میدانند، طبیعی است. شاید یادآوری مقابله ایران با «سند جهانی ۲۰۳۰» این موضوع را روشنتر کند. سندی که در سال ۲۰۱۵ سازمان ملل متحد آن را طی قطعنامهای برای دگرگون کردن جهان و توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ تصویب کرد.
در بخشی از این برنامه، سازمان ملل میگوید همه ۱۹۳ عضو این سازمان، تا سال ۲۰۳۰ باید برای مردم خود فارغ از جنسیت، قومیت، سن و هر تفاوت و تبعیضی، امکانات تحصیلی مساوی، با کیفیت بالا و مادامالعمر فراهم کنند. شعار اصلی برنامه توسعه پایدار «دگرگون ساختن جهان ما» است؛ ضمن اینکه دولتها موظفند تا اهداف جهانی را در شکلی مناسب با چارچوب اهداف، طرحها و اقدامات ملی به اجرا درآورند.
چیزی که در این سند تاکید فراوانی روی آن شده، مبحث مبارزه با تبعیض جنسیتی در مدارس و در آموزشهای دو مقطع دبستان و متوسطه است؛ یعنی امکان و شرایط و ظرفیتهای تحصیلی و علمی کاملا یکسان برای دختران و پسران در مقاطع مختلف و آموزش به کودکان و نوجوانان در خصوص برابری جنسیتی.
در آذر سال ۱۳۹۵ رونمایی از سند ملی آموزش ۲۰۳۰ با حضور محمد فرهادی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، فخرالدین احمدی دانشآشتیانی، وزیر آموزش و پرورش و شهیندخت مولاوردی، معاون رییسجمهوری در امور زنان و خانواده برگزار شد.
این سند توسعه آموزشی با تصویب یونسکو به نام «به سوی آموزش و یادگیری مادامالعمر با کیفیت، برابر و فراگیر»، سند ملی آموزش ۲۰۳۰ ایران نامگذاری شد.
پس از این اقدام، ناگهان عدهای داخل کشور (عموما مذهبیها به همراهی برخی چهرههای سیاسی و طرفداران نظریه توطئه و دشمنان خارجی) به بهانه مغایرت اصول این سند با آموزههای اسلامی به مخالفت با آن برخاستند.
دلایل مخالفت این گروه کم و بیش شامل موارد زیر بود:
۱) تخریب فرهنگ اسلامی در پرتو معیارهای بینالمللی غربی
۲) تساوی جنسیتی و حذف موانع جنسیتی
۳) آموزش حقوق بشر غربی
۴) آموزش شهروندی جهانی، بر اساس هنجارهای غربی
۵) حذف فرهنگ ایثار و شهادت به بهانه «دور نگه داشتن مدارس از خشونت»
۶) تغییر سبک زندگی اسلامی-ایرانی به سمت زندگی و مدل غربی، در قالب حرکت به سمت توسعه و پیشرفت.
۷) قبحزدایی و عادی جلوه دادن روابط دختر و پسر و به تبع آن زن و مرد، بدون در نظر گرفتن اصول اخلاقی و دینی
۸) برابری زن و مرد در آموزش و کتب آموزشی برای مثال نادیده گرفتن نقش مادری زنان
۹) نفوذ افکار و جریانهای غیر دینی
۱۰) نظارت و دخالت خارجی: منتقدان سند میگویند نظارت بر انجام سند را مستشاران خارجی تعبیر میکنند
با بررسی متن سند ۲۰۳۰ نه تنها بسیاری از این موارد از جمله حذف آموزشهای اسلامی را ابدا مشاهده نمیکنیم، بلکه حتی در این سند تاکید شده که این آموزشها در بخش کیفیت، برابری جنسیتی و فراگیر شدن آموزش در یک کشور پیشنهاد میشوند و هر کشوری میتواند در کنار این سند، برنامهریزی و شیوههای آموزشی خود را بر مبنای طرحهای ملی و بومی داشته باشد.
بیشترین وزن مخالفت با سند صرفا و علنا به مبحث آموزش برابری جنسیتی ختم میشود که از طرفی با ادعای جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مساوی بودن حقوق زن و مرد در تضاد است و از طرف دیگر روحیه تبعیضجویانه اسلامی بین زن و مرد را به خوبی عیان میکند و مهر تاییدی است بر انتقاد بسیاری از اندیشمندان و روشنفکران که مبانی آموزشی و سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس تبعیض بین زن و مرد میدانند.
نظارت و دخالت عناصر و مستشاران خارجی نیز که بخشی از دلایل مخالفت با این سند را نشان میدهند، در واقع نظریه قدیمی و نخنمای توهم توطئه و دشمن فرضی خارجی را شامل میشود که چهل سال حکومت ایران بر مبنای آن اداره شده و در بنبستهای مختلف از آن به عنوان یک حربه استفاده کرده است.
زمانی که رضاشاه شروع به تبدیل مکتبخانهها به مدارس و استفاده از آموزگاران آموزشدیده در سیستمهای آموزشی روز کرد نیز، فریاد «وا اسلاما»ی روحانیت به آسمان رفت چرا که مکتبخانهها بخش بزرگی از دارایی سنتی و قدرت نفوذ روحانیون در اجتماع بودند و بدون آن، جایگاه اجتماعی ملاها و روحانیون به شدت تضعیف میشد.
آنها مدعی بودند سیستم آموزشی جدید فرزندان آنها را کافر و از دین خارج میکند و مکتبخانه حتی در بخش شیوه نشستن شاگردان در کلاس و تدریس ملایان، اصولی را رعایت میکند که در مدرسه قابل اجرا نیست و بنابراین مغایر با اسلام است. با وجود این، پس از به دست گرفتن قدرت از سوی روحانیون در ایران، مکتبخانهها دوباره دایر نشدند بلکه در همان شکل و شیوه ظاهری مدارس به کار خود ادامه دادند و حتی دانشگاههای بیشتری نیز، صرفا با هدف کسب سود و بدون برنامهریزی، برای سرازیر شدن پولهای کلان به جیب حکومت تاسیس شدند.
از طرف دیگر، امروز فرزندان بسیاری از همین روحانیون و سیاستمداران انقلابی دو آتشه در سیستمهای آموزشی خارج از کشور در حال تحصیلاند که در محتوای آموزشی آنها خبری از اسلام نیست و حتی برخی «کیفیت نماز فرزند خود را در کشور غیر اسلامی بهتر میدانند».
در واقع ترس از کاهش سیطره قدرت حاکمیت در بخش آموزش کشور از مهمترین دلایل رد سند ۲۰۳۰ یونسکو است؛ همان بخشی که میتواند سازنده و بازتولیدکننده «مدافعان حرم» و «مدافعان نظام» باشد. بخشی که امروز با یک آهنگ، حکومت کنترل قدرت خود را در آنجا در خطر دیده و به مقابله با نوجوانانی میپردازد که بیخبر از قوانین محدود کننده، تنها خواستهاند شادی کنند اما با ادامه برخوردهای شدید، این خواسته را تبدیل به یک دوئل با سیستم آموزشی ایدئولوژیکشان کردهاند تا ضعف فکری این نظام آموزشی را در معرض دید جهان قرار دهند.
امروز پس از برخوردهای تازه با مدارس ایران، ممنوعیت فعالیت اقلیتهای دینی به عنوان مربی در مهدهای کودک، گام بعدی تشدید اسلامی کردن ذهن نسلهای بعدی است چرا که به این باور رسیدهاند که اگر نوجوانی رفتار غیر اسلامی و سرکشانه دارد، حتما باید قدرت بیشتری در مهدکودکها به کار گیرند تا از ریشه و اساس این رفتارها اصلاح شود. و امان از روزی که این مراقبتهای اجباری آموزش اسلامی به دوران تشکیل نطفه در رحم مادر برسد.