برخلاف نظر موافقان انتصاب ابراهیم رئیسی به صدارت قوه قضاییه، که با القابی چون فرزند دادگستری به او خوشامد گفتند، بر اساس اصول بدیهی علم حقوق، این انتصاب که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، کاملا غلط است و با موازین حقوقی، بالاخص حاکمیت قانون، سازگاری ندارد. اساس حاکمیت قانون بر استقلال دادگستری استوار است و این انتخاب اشتباه در تعارض با حاکمیت قانون است و این تعارض را با دو معیار می‌توان سنجید. معیار اول قانونی و نتیجه قوانینی است که استقلال قوه قضاییه را از اساس با مشکل مواجه کرده‌اند و معیار دوم شخصی و مربوط است به شخص ابراهیم رئیسی، رییس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران.

سیاسی نبودن قضات و دستگاه قضا به چه معناست؟ به این معناست که قاضی، به‌جز متن قوانین جاری کشور و معاهده‌های بین‌المللی پذیرفته‌شده از سوی کشورش، جهت‌گیری دیگری نسبت به اعمال، وقایع حقوقی و جرایم نداشته باشد. یکی از اصلی‌ترین جهت‌گیری‌ها جهت‌گیری سیاسی فرد نسبت به موضوعات است.

اصل ۱۱۰ قانون اساسی عزل و نصب رییس قوه قضاییه را در حوزه اختیار رهبر جمهوری اسلامی قرار داده است و سیاسی کردن قوه قضاییه دقیقا از همین جا شروع می‌شود. قطعا اگر انتخاب رییس قوه قضاییه بر اساس روندی دموکراتیک و با مشارکت قوه مجریه و مقننه صورت می‌گرفت، به اصول حاکمیت قانون نزدیک بود، اما مشکل این‌جاست که عزل و نصب رییس قوه قضاییه فقط در اختیار یک شخص است، آن هم رهبر جمهوری اسلامی، که نتیجتا گرایش‌های سیاسی رهبر تاثیر قابل‌توجهی در سیاسی کردن قوه قضاییه و خروج قضات از مسیر عدالت داشته است.

برای مثال، وقتی رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی شروع می‌کند به تخریب فعالان جنبش «نه به حجاب اجباری» و می‌گوید: «دشمنان ما پول‌های زیادی خرج می‌کنند که روی هویت زن مسلمان تاثیر بگذارند و نتیجه این می‌شود که چهار تا دختر فریب می‌خورند و حجابشان را برمی‌دارند. بعضی‌هایشان ممکن است فریب بخورند یا انگیزه‌های دیگری داشته باشند و بعضی‌ها هم ممکن است پول گرفته باشند.» همان‌طور که مشخص است، رهبر جمهوری اسلامی ایران در این سخنرانی هم ضابط قضایی است، هم مدعی‌العموم و هم قاضی دادگاه. او بدون این‌که صلاحیت قضایی رسیدگی و قضاوت در باب جرم را داشته باشد، در مورد دختران معترض به حجاب اجباری حکم صادر می‌کند و می‌گوید این‌ها یا فریب‌خورده‌اند یا پول گرفته‌اند. بدون ارائه هیچ سندی، حتی در مقام ادعا، این دختران را به گرفتن مبالغی پول از دشمن در قبال برداشتن روسری در خیابان متهم می‌کند، بدون این‌که صلاحیت اظهارنظر قضایی در این باب را داشته باشد. مطابق اصول علم حقوق، صرفا قاضی پرونده می‌تواند در باب مجرم بودن یا نبودن افراد رای صادر کند. امری که قانون آن را در صلاحیت رهبر جمهوری اسلامی نمی‌داند.

لذا وقتی رهبر، که رییس قوه قضاییه را نصب کرده است و عزل او نیز در اختیار اوست، در مورد واقعه‌ای اظهار‌نظر سیاسی می‌کند، بدیهی است رییس قوه قضاییه‌ای که منصوب اوست برای از دست ندادن جایگاهش، به خواسته‌های سیاسی رهبری تن می‌دهد. این یک معادله ساده منطقی و بده‌بستانی برای حفظ قدرت است. واضح است اصولا حیات و ممات صدارت رییس قوه قضاییه بر این نهاد فقط و فقط در اختیار شخص رهبری است و هیچ فرد یا نهاد دیگری، حتی مجلس، نمی‌تواند در این باب اظهار‌نظر نماید.

علاوه بر نفوذ سیاسی شخص رهبر، نهادهای زیر‌نظر مستقیم رهبر نیز به اعمال نفوذ در قوه قضاییه و خدشه‌دار کردن استقلال این قوه مشغول‌اند. یکی از این نهادها سپاه پاسداران است. قوه قضاییه، به‌جای احترام و بسط استقلال خود، طی مصوبه‌ای در سال ۱۳۸۰، به‌طور شگفت‌آوری واحدهای قضایی را ملزم می‌کند با اطلاعات سپاه همکاری کنند. مطابق قانون، «همکاری واحدهای قضایی با اداره اطلاعات ستاد مشترک سپاه در مورد تشکیل پرونده امنیتی برای اراذل و اوباش و عوامل ناآرامی‌های شهری» ضروری و وظیفه قوه قضاییه همکاری و پاسخ به استعلام‌های اطلاعات سپاه در روند پرونده‌سازی برای اشرار است. در اقدام شگفت‌انگیز دیگری، قوه قضاییه پای نهادهای سیاسی و امنیتی را به این نهاد باز می‌کند و صادق لاریجانی، رییس پیشین دستگاه قضایی، در سال ۱۳۸۸، طی حکمی، سرتیپ پاسدار محمد‌باقر ذوالقدر، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، را به سمت مشاور اجتماعی خود برگزید. تناقض‌های مختلفی که با شنیدن این خبر به ذهن می‌رسد بی‌انتهاست.

مطابق ماده دوم از اساس‌نامه سپاه پاسداران، اصولا یکی از ماموریت‌های این نهاد مبارزه با کسانی است که علیه انقلاب اسلامی اقدام می‌کنند و این اقدام‌ها ممکن است مواردی مانند مصاحبه‌ای ساده یا نوشتن مقاله‌ای علمی در نفی نظام اسلامی را شامل شود. همچنین مطابق ماده ۱۱ این اساس‌نامه، سپاه وظیفه آموزش سیاسی کارکنانش را بر عهده دارد و مطابق ماده ۱۵، واحد آموزش عقیدتی سیاسی در سپاه تشکیل می‌شود تا وظیفه آموزش سیاسی کارکنان را بر عهده گیرد. عینا ماده ۲۷ نیز لزوم وجود دفتر سیاسی در سپاه را یادآور می‌شود. هرچند در بند «د» ماده ۳۴ اساس‌نامه سپاه ذکر شده است سپاه پاسداران نباید جزو احزاب، گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی باشد، ماده ۴۷ می‌گوید سپاه پاسداران از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه است. لذا بر اساس این ماده، واضح است که کلیت سپاه پاسداران واجد گرایش‌های سیاسی است و اصولا دفتر سیاسی سپاه مسئول آموزش سیاسی پاسداران است. این گرایش سیاسی همان گرایشی است که رهبر جمهوری اسلامی به آن معتقد است و متاسفانه، رییس پیشین دستگاه قضا، بی‌توجه به اصول بنیادین حاکمیت قانون و اصل استقلال دادگستری، راه را برای اعمال نفوذ و خدشه‌دار کردن استقلال دادگستری باز می‌کند. مثال‌هایی از این دست بسیارند و به این دو مورد اکتفا می‌شود.

مساله مهم دیگری که باید بدان پرداخته شود انتصاب شخص ابراهیم رئیسی است. همان‌طور که پیش‌تر مفصلا گفته شد، استقلال قاضی و وابسته نبودنش به جناح‌های سیاسی و عرصه سیاست یک اصل مهم در علم حقوق است. متاسفانه، سوابق رییس جدید قوه قضاییه نشان می‌دهد که او هم به دلیل وابستگی به احزاب و هم به دلیل این‌که فردی است داخل سیاست، صلاحیت منصب قضا و به‌طور اولی صلاحیت نشستن بر کرسی ریاست قوه قضاییه را ندارد. ابراهیم رئیسی در حال حاضر عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است و همان‌طور که می‌دانید، با توجه به این‌که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران، نامزد اصلی جناح اصول‌گرا بوده است، به‌وضوح موضع‌گیری‌هایی کرده است که میزان بی‌طرفی‌‌اش را نسبت به موضوعات مختلف جامعه نشان می‌دهد.

ابراهیم رئیسی در سال‌های اخیر، شخصا یکی از بازیگرهای مطرح عرصه سیاست بوده است. از دیگر مشکلات سیاسی بودنش این است که عضو و نایب‌رییس مجلس خبرگان رهبری است، مجلسی که طبق قانون اساسی، نهادی سیاسی و وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر اوست. بدیهی است عضویت در چنین مجلسی یعنی داشتن دیدگاه‌های سیاسی مشخص و تلاش برای انتخاب رهبری که بیشترین قرابت را با این دیدگاه‌های سیاسی داشته باشد. بنابراین، انتخاب رییس قوه قضاییه‌ای که هم‌زمان دارای یکی از سیاسی‌ترین مناصب جمهوری اسلامی است و یکی از مهم‌ترین انتخاب‌های سیاسی، یعنی انتخاب رهبر، را بر عهده دارد، قطعا با اصل بنیادین علم حقوق، یعنی بی‌طرفی قاضی و دستگاه قضا و استقلال این دو نهاد از عالم سیاست، مغایر است.

توانایی ابراهیم رئیسی در جلوگیری از بروز و ظهور تاثیر تعلقات سیاسی و جناحی‌اش بر سیستم قضایی ایران خود مساله بزرگی است که رعایت اصول حاکمیت قانون و پایبندی به حقوق بشر در قوه قضاییه را با تهدید جدی مواجه می‌کند.