حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۷ اسفندماه، در حاشیه آخرین جلسه هیات‌دولت در سال ۱۳۹۷، از طرح شکواییه‌ای با عنوان جنایت علیه بشریت علیه همه کسانی که در آمریکا در اجرای تحریم‌ها و اعمال فشار به ایران دخالت دارند، خبر داد.

روحانی سپس گفت: «امروز در دولت اعلام کردم که معاون حقوقی رییس جمهوری، وزیر دادگستری و وزیر امور خارجه مسئول‌اند که لایحه شکواییه‌ای را علیه همه آن‌هایی که در آمریکا در این تحریم و طراحی و اجرای آن دخالت دارند، به‌عنوان جنایت علیه بشریت تدوین کنند و در یک دادگاه صالح در داخل کشور مطرح کنند که البته اگر دادگاه به نفع این لایحه حکم دهد، ما در مراحل بعدی هم این حکم را دنبال می‌کنیم.»

آیا ایران باعث شکست حقوقی آمریکا شده است؟  

روحانی در اثبات این ادعا که در سال جاری ایران موفقیت‌های خوبی به‌دست آورده است، گفت: «ما توانستیم هم در دادگاه بین‌المللی لاهه و هم در دادگاه‌های اروپایی چند رای به نفع خود بگیریم و معنای آن این است که ما توانستیم در زمینه‌های حقوقی، آمریکا را شکست دهیم و البته این راه را باید ادامه دهیم.»

از آنجایی که رییس جمهوری علاوه‌بر نهادهای قضایی و حقوقی داخلی، بخشی از مسئولیت اجرای طرح شکواییه فوق را به وزارت امور خارجه محول نموده است، بنابراین به این گمانه‌زنی‌ها دامن زده که جمهوری اسلامی بر آن است تا در آینده نزدیک و البته پس از تایید لایحه مربوطه در وزارت دادگستری ایران، شکایتی را علیه دولت آمریکا به محاکم بین‌المللی ارجاع نماید؛ آنچه که آخرین مورد مشابهش در ماه اکتبر سال میلادی گذشته (مهرماه ۱۳۹۷)، از طریق دیوان دادگستری لاهه صورت گرفت.

از آنجایی که دیوان لاهه بالاترین مرجع رسیدگی به مواردی از قبیل جنایات جنگی و نسل‌کشی است، بنابراین دولت روحانی نهایتا باید برای به‌اصطلاح جنایت علیه بشریت نیز که کنایه‌ای به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران است، به آن نهاد بین‌المللی مراجعه نماید.

اما برای اجرایی شدن چنین فرضی، ایران با چند معضل روبرو خواهد شد:

۱- آمریکا به‌طوری که درباره آخرین مراجعه ایران در اکتبر گذشته به دادگاه لاهه اعلام کرد، آن نهاد را دست‌کم درمورد حل‌وفصل شکایت‌هایی از این دست، به‌رسمیت نمی‌شناسد.

۲- اگرچه تحریم‌ها ستم بزرگ ناشی از عواقب مشترک تصمیم ترامپ و رفتارهای رهبری جمهوری اسلامی بر مردم ایران است، اما در تعریفی حقوقی یا کیفری نمی‌توان آن را جنایت علیه بشریت قلمداد کرد تا مستمسکی برای طرح آن در دیوان کیفری بین‌المللی لاهه فراهم شود، آن‌گونه که در تصورات یا توهمات روحانی می‌گنجد.

۳- مرجع تشخیص برای اطلاق وضعیت جنایت علیه بشریت، طبق عرف بین‌المللی، در ابتدا سازمان ملل متحد است که درصورت تصویب چنین مواردی، چنانچه این نهاد صلاح بداند، پرونده مربوطه به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع خواهد شد. هرچند که قاعدتا از دید این سازمان، تحریم‌ها مادامی‌که مشمول اقلام دارویی، غذایی و کشاورزی نشود، نمی‌تواند به‌عنوان جنایت توصیف شود.

اما آنچه که باعث شده است تا حسن روحانی در واپسین روزهای سال ۹۷ به چنین ادعایی متوسل شود که بیشتر مصرف داخلی و تبلیغاتی دارد، خوش‌بینی کاذبی است که رأی ماه اکتبر دیوان لاهه که به‌نوعی به نفع ایران و محکومیت تلویحی آمریکا در نقض «پیمان مودت» بود، برایش به‌وجود آورده است. اگرچه این امر را نمی‌توان شکستی جدی برای ایالات متحده آمریکا، آن‌گونه که روحانی مدعی می‌شود، یا پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران قلمداد نمود.

عامل دومی که نقش مهم‌تری در امیدواری روحانی یا خوش‌خیالی او نسبت‌به رای موافق نهادهای بین‌المللی به نفع ایران دارد، تجربه موفق فوریه سال جاری (بهمن‌ماه ۱۳۹۷) است که بار دیگر دیوان بین‌المللی دادگستری درباره دارایی مصادره‌شده دومیلیارد دلاری ایران ازسوی آمریکا، به نفع جمهوری اسلامی تصمیم گرفت و آمریکا را موظف به آزاد کرن این دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نمود.

تحریم آمریکا و تضعیف ایران

به‌دنبال اعمال مجدد تحریم‌های سخت دولت ترامپ علیه ایران در چند ماه گذشته، جمهوری اسلامی حسب معمول آن را جدی تلقی نکرد، اما با گذشت اندک‌مدتی و پیش از آغاز بخش دوم این تحریم‌ها در آبان‌ماه گذشته که بخش‌های مهمی ازجمله صنعت نفت و بانک‌ها را دربرمی‌گرفت، دولت ایران اعتراف کرد که مشکل بسیار بزرگ است، بنابراین به همین دلیل، به پیمان مودت متوسل شد؛ عهدنامه‌ای که بین رژیم شاهنشاهی و آمریکا در سال ۱۳۳۴، دو سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در زمینه روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو دولت امضا شده بود. به‌دنبال وقوع انقلاب اسلامی و به‌ویژه تسخیر سفارت آمریکا به‌دست دانشجویان پیرو خط امام در آبان‌ماه ۵۸، عملا پیمان مودت بین به‌اصطلاح «شیطان بزرگ» و ایران اسلامی کاملا نقض شده بود، اگرچه دولت آمریکا در ۲۹ نوامبر ۱۹۷۹ درپی اشغال سفارتش در تهران، به‌ناچار دادخواستی را با استناد به این عهدنامه دیرینه، برای رهایی گروگان‌های آمریکایی به دیوان دادگستری لاهه تسلیم کرد.

از طرفی، درپی رای اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری به نفع جمهوری اسلامی ایران، مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد: «معاهده مودت با ایران مربوط به سال ۱۹۵۵ پایان یافته است.» او همچنین اضافه کرد که این تصمیمی است که ۳۹ سال به تعویق افتاده بود.

در واکنش به این حرکت و اعلام وزیر امور خارجه آمریکا، محمدجواد ظریف، همتای ایرانی‌اش، حکومت آمریکا را «قانون شکن» نامید. اگرچه ظریف به‌خوبی واقف بود که قانون‌شکنی دست‌کم درباره این عهدنامه، نخستین‌بار ۳۹ سال پیش، با حرکتی که «اشغال لانه جاسوسی» و به تعبیر آیت‌الله خمینی، «انقلاب دوم» خوانده شد، ازسوی ایران آغاز شده بود.

امروز عهدنامه مودتی که در چهار دهه اخیر اسما آن کارایی را داشت که آمریکا یک‌بار و ایران تاکنون چهار نوبت بدان متوسل شود، رسما باطل شده است. از طرف دیگر، آمریکا صراحتا اعلام کرده است که دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی دیوان کیفری لاهه را دست‌کم درباره دعاوی که ازسوی جمهوری اسلامی ایران اقامه می‌شود، به‌عنوان مرجعی ذی‌صلاح به‌رسمیت نمی‌شناسد. بنابراین روحانی در مقام رییس دولت باید متوجه این امر خطیر شده باشد که پس از این، با شعارهایی چون «جنایت علیه بشریت» نمی‌توان بلایایی را که در زیر سایه تحریم‌های آمریکا به مردم ایران نازل می‌شود توجیه کرد، چراکه جمهوری اسلامی به‌اندازه دولت آمریکا مسئول فشارهای کمرشکنی است که بر مردم ما وارد می‌شود، اگرچه نه سیاست‌های خصمانه آمریکایی‌ها قابل توجیه است و نه رفتار دیکتاتورمآبانه رژیم ولایت فقیه.

در فرجام برجام، توسعه‌طلبی منطقه‌ای ایران و توسعه تسلیحاتی یا موشکی‌اش همان‌قدر نقش داشته است که عهد‌شکنی‌های دولت ترامپ. به بیان دیگر، اگر جمهوری اسلامی با دیپلماسی درستی عمل می‌کرد، چه‌بسا آمریکای پساترامپ توان تحمیل تحریم‌ها به مردم ایران را به‌دنبال نقض توافق برجام نداشت.