اعتراضات دی ماه ۹۶ و مرداد ۹۷ گرچه محدود بود اما زنگ خطری جدی برای کاست حاکم اعم از  رانت خواران و اعضای سازمان سرکوب و دستگاه تبیغاتی حکومت بوده است. از سی میلیارد دلار ارزی که در اواخر سال ۹۶و چند ماه اول سال ۹۷از کشور خارج شده مطمئنا بخش قابل توجهی به رانت‌خواران و مقاماتی تعلق دارد که نه ایران را جایی امن برای اموال به تاراج‌برده‌‌ خود می‌دانند و نه این کشور را محل اقامت دائمی برای خود.

بخشی مقامات حدود دو دهه است که در حال کسب اقامت از دیگر کشورها برای روز مبادایشان بوده و هم مستغلاتی در کشورهای دیگر خریداری کرده‌اند. آنها که هنوز برای اقامت در کشورهای غربی اقدامی نکرده باشند (بسیاری از سال‌ها قبل چنین کرده بودند) مشغول خرید خانه و مستغلات و کارگاه و مغازه در ترکیه و گرجستان و دبی و مجارستان هستند. موج مهاجرت مردم عادی به تنگ آمده از شرایط کشور معمولا این بخش از مهاجرت یا دقیق تر بگوییم خروج سرمایه‌های به تاراج رفته از کشور را مغفول گذاشته‌اند.

احساس عدم امنیت قوای قهریه

همه‌ فیلم‌هایی که از برخورد مردم کوچه و خیابان با نیروهای بسیجی، انتظامی و نظامی و حزب اللهی‌ها در داخل کشور منتشر می‌شوند نشان می‌دهد که مردم بی‌ارتباط با کاست قدرت چون چیزی برای از دست دادن ندارند با این نیروها برخوردی تهاجمی پیدا کرده و دیگر رفتار ترس‌آلود را کنار گذاشته‌اند.

این فیلم‌ها نشان می‌دهند که مردم معترض و ناراضی منتظر شرایط مناسب برای دود دادن دودمان حکومت روحانیون و پاسداران آنها هستند. بنا به گزارش‌های مختلفی که از داخل کشور دریافت کرده‌ام،  قشر برخوردار از حکومت و بالاخص آنها که در سرکوب چهل ساله نقش داشته‌اند (اعضای حراست سازمان‌ها، اعضای سابق و امروز بسیج و سپاه، دادستان‌ها و قضات دادگستری و دادگاه‌های انقلاب، بازجوهای نهادهای امنیتی و نظامی و انتظامی و بوق‌های تبلیغاتی حکومت) و اعضای خانواده‌ آنها به‌شدت در شرایط افسردگی ناشی از ترس دائمی زندگی می‌کنند و به تک و تاب افتاده‌اند تا جان سالم به دربرند. آنها همان‌طور که قاضی دادگاه مشایی گفته کشور را در التهاب می‌بینند. آگهی‌های موسسات حقوقی و مهاجرت که در کار گرفتن ویزا از کشورهای خارجی هستند در داخل کشور بسیار پر رونق است و کسانی که بیشترین منابع را در اختیار دارند (نزدیکان به حکومت و بالاخص اعضای قوای قهریه) بیشترین خریدار این خدمات هستند. این را از میزان آگهی‌ای که این موسسات به شبکه‌های تلویزیونی خصوصی در خارج کشور می‌دهند می‌توان متوجه شد.

براندازی بسیار بیش از چهل سال قبل محتمل است

نسلی که امروز هنوز بر کشور حاکم است دوران انقلاب ۵۷ را فراموش نکرده‌است. یک رژیم مستقر با درآمدهای سرشار نفتی در عرض یک سال و اندی از مراسم چهلم مصطفی خمینی در مسجد ارک (اجتماعی چند صد نفره) در آذر ۱۳۵۶ تا ۲۲ بهمن ۵۷ سقوط کرد. آنها این سقوط را به چشم خود دیده و تجربه کرده‌اند. به رغم تبلیغات حکومتی برای ابدی بودن حکومت الهی و تبدیل بر‌اندازی به تابو و محاکمه و زندانی کردن هزاران نفر به این اتهام، همه‌ مقامات می‌دانند که رژیم‌های سیاسی به سرعت ساقط می‌شوند اگر اراده‌ سرکوب تضعیف شده و مردم ناراضی علیه حکومت جری شوند. عامل دوم به اندازه‌ی کافی وجود دارد و عامل اول نیز بشدت ترک برداشته است.

کسانی که با انواع استدلال می‌خواهند بگویند این رژیم ابدی است فراموش می‌‌کنند که حکومت پهلوی اگر آزادی‌های سیاسی را نقض می‌کرد حداقل به آزادی‌های اجتماعی و فردی کاری نداشت و ایرانیان هر روز وضع اقتصادی‌شان بهتر می‌شد و در دنیا خطر امنیتی به حساب نمی‌آمدند. وضع جمهوری اسلامی نسبت به حکومت پهلوی در سال ۵۷ بشدت وخیم تر است اما سازمان سرکوب آن بسیار خشن تر، دستگاه تبلیغاتی آن فریبکارتر و مقامات همه دست اندرکار امور امنیتی یا مورد اعتماد ماشین سرکوب‌ها بوده‌اند.  

واژگون شدن قیف ارعاب

از دی۹۶ بدین سو قیف ارعاب در ایران وارونه شده است. پیش از این مردم بودند که از حکومت می ترسیدند اما از دی ماه بدین سو این حکومت است که از مردم می هراسد. این ترس را در تک تک سخنان مقامات جمهوری اسلامی و رفتار بوق‌های تبلیغاتی آن می توان مشاهده کرد، از عذرخواهی امثال محمد خاتمی و هشدار وی در باب سقوط نظام «اگر تن به اصلاحات ندهد» تا اشتباه کردم خامنه‌ای، از هشدارهای اصلاح‌طلبان برای تغییر در سیاست‌ها تا خط و نشان کشیدن نیروهای امنیتی و روحانیون چکمه‌پوش برای معترضان و تهدید آنها. مقامات حکومتی از همه‌ جناح‌ها اقرار دارند که مردم ناراضی‌اند (حتی احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان، فارس ۱۳شهریور۱۳۹۷) و حاکمان را فاسد و سوء‌استفاده‌چی می‌دانند (علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، دنیای اقتصاد۱۳ شهریور۱۳۹۷). کارزار «فرزندت کجاست» برای رفع و رجوع این تصور شکل گرفت.

معترضانی که در ملا عمومی می گویند، «آخوند، بره گم بشه» و نیروهای سپاه و بسیج هم دخالت نمی‌کنند، ترس را کنار گذاشته‌اند. فرماندهان نیروی انتظامی حتی در وظایف محوله مثل اعمال حجاب اجباری در مواردی که احساس کنند خشم عمومی گریبان آنها را می‌گیرد و تذکر ماموران به تنش می‌انجامد دستور به عدم مداخله می‌دهند. در اعتراضات مرداد ۹۷ به رغم شعارهای ضد روحانیت و ضد خامنه‌ای (توهین به مقدسات به بیان فرماندهان نظامی و انتظامی) خبری از لباس شخصی‌ها و تیراندازی مستقیم نیروهای رسمی به مردم نبود.

اینها نه به دلیل مهربان شدن دستگاه سرکوب بلکه به دلیل ترس آنها از گسترش اعتراضات در صورت خشونت عریان در ملا عام است. البته تلاش می کنند با کشتن یک یا چند نفر توسط تیر غیب معترضان را بترسانند اما آشکارا به کشتار دست نمی‌زنند. نائب امام زمان «الدنگ» خوانده می‌شود و فداییان وی واکنشی نشان نمی‌دهند. معترضان آشکارا نیروهای سرکوب را «بی شرف» می‌خوانند و آنها عکس‌العملی نشان نمی‌دهند. حکومت به شدت از کشتن معترضان به دست نیروهای رسمی هراس دارد چون از نارضایی گسترده و به لب آمدن جان مردم عادی به خوبی آگاهی دارد.

یک موج دیگر، ریزش گسترده

شرایط امروز حاکی از آن است که اگر یک موج دیگر همانند موج دی ماه ۹۶تکرار شود ریزش در نیروهای سطح پایینی سرکوب تشدید خواهد شد و این نیروها با مشکل جدی در استخدام نیرو مواجه خواهند شد. نیروهایی که در سازمان سرکوب و ماشین تبلیغات حکومت کار می کنند با دو ملاحظه در کار خود مانده‌اند؛ احساس ابدی بودن حکومت و تداوم امتیازات و رانتها.

هر کدام از این دو که مخدوش شود این نیروها را به رها کردن شغل خود تحریک خواهد کرد. در ماه‌های تیر تا آذر ۱۳۸۹ که اعتراضات جنبش سبز ادامه داشت بسیاری از نیروهای سازمان سرکوب درخواست بازنشستگی کردند. این نیروها بعد از سرکوب جنبش سبز در قالب‌های دیگری مثل شرکت‌های خصوصی اقماری برای دستگاه‌های امنیتی و نظامی به کارهای سابق خود برگشتند. سخنان کسانی مثل عطا الله مهاجرانی که نظام را ابدی جلوه می‌دهند (در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، ۳۰ اوت۲۰۱۸) معطوف به حفظ نیروهای سازمان سرکوب در جایگاه موجود آنهاست.