مبارزه با فساد، افشای اختلاس‌ها، رانت‌خواری و عبارت‌هایی از این دست در چند سال اخیر، به شکل‌های مختلف و هر روز از زبان یک مدعی، شاکی، منبع موثق، مسئول و مجری قانون در ایران شنیده می‌شود.

این روزها، علی مطهری به رییس‌جمهوری پیشنهاد داده است مبارزه شفاف با فساد را پیشه کند و اسامی نهادها و سازمان‌هایی را که مدام در سخنرانی‌ها از فساد آنان خبر می‌دهد فاش کند تا هم قوه قضاییه بررسی و برخورد لازم را بکند و هم سایر نهادها و سازمان‌ها از زیر بار این اتهام رها شوند.

در پیشنهاد علی مطهری چند نکته قابل بررسی است. اول این‌که او چند روز قبل از ارائه این پیشنهاد، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای، قاطعانه اعلام کرده بود که فساد در مسئولان رده بالای کشور وجود ندارد و هرچه هست در سطوح میانی سازمان‌هاست. حالا سوال این‌جاست که اگر مطهری چنین اطلاعات دقیقی از مفسدان اقتصادی دستگاه‌های اجرایی کشور دارد، چرا آن را فاش نمی‌کند تا به قول خودش، مبارزه‌ای شفاف با فساد شکل بگیرد و اگر نمی‌داند، چطور با این قاطعیت اعلام می‌کند فساد در رده بالای کشور وجود ندارد؟ اگر دست‌کم یک سر کلاف فساد اداری و مالی و اخلاقی به مسئولان رده بالای نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌رسید، آیا داستان مبارزه با فساد به داستانی تا این حد طولانی و پیچیده بدل می‌شد؟

دوم این‌که در برهه‌های زمانی دولت‌های مختلف، گاهی افراد در راس قدرت مواردی را افشا کردند که اگر در یک سیستم و کشور دموکرات بود، احتمالا تمامی لایه‌های قدرت و اقتصاد کشور را زیر‌و‌رو می‌کرد، مانند افشاگری احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی از فساد برادران لاریجانی. اما نتیجه چه بود؟ نتیجه ادامه ریاست یک برادر بر قوه قانون‌گذاری و انتصاب برادر دیگر به ریاست قوه قضاییه درست پس از این رسوایی بود، که تا همین اواخر نیز ادامه داشت و سپس روانه مجمعی شد که در آن‌جا مصلحت نظام را تشخیص دهد.

اقدام‌های نمایشی در مبارزه با فساد و افشاگری‌ها، که از زمان احمدی‌نژاد تند‌‌و‌‌تیزتر شد، در دولت روحانی، چه با هدف تنظیم کارنامه بهتر و چه با هدف تسویه‌حساب‌های سیاسی و خانوادگی، به اوج خود رسید و دیگر هفته‌ای نیست که خبری جدید از اختلاس، پولشویی، فساد بزرگ بانکی و زد‌و‌بندهای تجاری نشنویم. در این میان و در همین تسویه‌حساب‌ها، افرادی مانند برادر رییس‌جمهوری نیز پای میز محاکمه آورده می‌شوند اما بلافاصله پس از ورود به زندان، مرخصی می‌گیرند و بازگشتی غرورآفرین به جامعه‌ای دارند که شوق خدمت به آن اجازه نمی‌دهد مدتی را در زندان به بطالت بگذرانند!

بسیاری از پرونده‌های فساد تا امروز، فقط ارقام عجیب‌و‌غریب اختلاس‌ها را بالا و پایین کرده و اسامی مانند ب و میم و الف و دال را به اطلاعات مردم از فسادها افزوده است، بدون این‌که اموال و پول‌های کلان را به مردم بازگرداند و در وضعیت اقتصادی و رفاه مردم تغییری ایجاد کند.

افشای پرونده شرکت‌های متخلف ارز دولتی که با آب‌و‌تاب رسانه‌ای، این نوید را به برخی مردمِ هنوز امیدوار می‌داد که شاید این بار قرار است با متخلفان که جان و زندگی مردم را به بازی گرفتند برخوردی جدی شود، چه نتیجه‌ای در پی داشت؟ از فهرست بلند‌ شرکت‌های متخلف ارز دولتی، که هیچ‌گاه از مدیران و پشتوانه‌های مالی و بانکی و چهره‌های پشت‌پرده آن‌ها نامی برده نشد، فقط از تعداد محدودی، آن هم صرفا با این عنوان که هنوز تعهدات ارزی آن‌ها ایفا نشده است، در رسانه‌ها نام برده می‌شود و با‌افتخار آن را اقدام علیه فساد اعلام می‌کنند. تمام ۲۰ شرکت، از جمله دو شرکت بزرگ و مشهور با بیشترین تعهدات ارزی ایفا‌نشده، مالکیت کاملا دولتی دارند.

در این زمینه، نمونه‌ و مثال فراوان است و جالب این‌که تاکنون اغلب آن‌ها نه تنها به نتیجه خاصی نرسیده‌اند، بلکه اگر منبع افشاکننده خبرنگار یا شخصی خارج از دایره قدرت و بده‌بستان‌های سیاسی باشد، با او به‌شدت برخورد شده و با اتهام‌های فراوان یا روانه زندان شده است و یا ناچار به فرار از مملکت.

واقعیت این است که تا جامعه مدنی، رسانه‌های آزاد و نهادهای مطالبه‌گر بر پایه قانون اساسی مبتنی بر عدالت و تساوی بدون شرط شهروندان در کشوری وجود نداشته باشند، مبارزه با فساد و شفاف‌سازی درون‌خانواده‌ای اهالی سیاست تنها طنزی تلخ و نمایشی مضحک خواهد بود و بسیار بعید به نظر می‌رسد شخصی مانند علی مطهری با نسبت‌های خانوادگی چند‌سویه با حلقه قدرت و سابقه بالای کار سیاسی خود و خانواده‌اش این را نداند، کسی که در اظهارنظر اخیرش در دفاع از چندهمسری مردان در ایران، این اقدام را گامی در جهت کاهش فساد اخلاقی جامعه خواند.

جمهوری اسلامی ایران از بدو تاسیس، همواره با تقیه و تظاهر، امور کشور را به پیش برده است. اگر نگاهی گذرا به خاطرات و سخنان پایه‌گذاران و مسئولان این حکومت بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش بزرگی از نظام فکری و ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران بر اساس دروغ مصلحتی و تقیه است. اساسا بستر مناسب برای رشد فساد در جوامع، وابستگی عمیقی به سوءاستفاده از باورها و نگرش‌های مذهبی و فرهنگی دارد، یعنی حاکمان این باورها و نگرش‌های مذهبی و پشتوانه‌های تاریخی را تا چه اندازه و در چه جهتی به کار گیرند. اگر باورها ابزاری برای حفظ حکومت و بسیج توده‌ها به هر شکل و از هر شیوه‌ای باشد، قطعا خود به عاملی برای فساد بیشتر تبدیل خواهد شد. در ایدئولوژی و نظامی که هدف وسیله را توجیه می‌کند، آینده‌ای بهتر از آنچه امروز در ایران شاهدیم نمی‌توان انتظار داشت.

به‌عنوان مثال، بررسی روند گزینش در نظام استخدامی ایران بر موضوعی که در این‌جا مطرح شد مهر تایید می‌زند. مدیری که برای رسیدن به پستی در رده‌های میانی و بالا نیازمند نامه ایثارگری یا جانبازی یا توصیه‌نامه شخصی عالی‌رتبه و معتبر است و کارمندی که برای ورود به یک اداره و به دست آوردن لقمه‌ای نان ناچار است در گزینش حراست، که همان شاخه‌های سیستم اطلاعاتی کشور در ادارات‌اند، هر دروغی که مصلحت است بگوید، بی‌شک در کار و خدمت در آن نهاد و اداره نیز نمی‌تواند تولیدی غیر از فساد و دروغ و تبانی و زد‌و‌بند داشته باشد. تکیه بر قانون اساسی و قوانین مدنی مبتنی بر نابرابری‌های اجتماعی، مذهبی و جنسیتی و عملکرد چهل ساله مسئولان در سوءاستفاده از باورها و پیشینه فرهنگی مردم ایران برای دستیابی به قدرت، به‌روشنی نشان می‌دهد که پای‌بست ویران این خانه کج‌و‌معوج کجاست و شفافیت در کجا باید صورت گیرد تا فساد ریشه‌کن شود.