اعتراض‌های سراسری اخیر ایران بیش از گذشته ظاهر و باطن جناح‌بندی‌های سیاسی، نقش مذهب، موضع‌گیری اندیشمندان و روشنفکران داخلی و خارجی و در مجموع، صف‌بندی‌های موافقان، مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی را آشکار کرد.

در این میان، آنچه نباید از قلم بیفتد نگاه به عملکرد مجلس شورای اسلامی است. یکی از اصلی‌ترین ارکان یک نظام جمهوری و دموکراتیک، مجلس ملی نمایندگان است که البته در ایران، با توجه به نام و نحوه گزینش اسلامی در تمامی بخش‌های کشور، مجلس شورای اسلامی نام گرفته است. اما به هر حال، در ظاهر و طبق قوانین نوشته‌شده، وظیفه نمایندگان این مجلس، که از مردم رای گرفته‌اند، با نمایندگان مجلس ملی در کشورهای دیگر تفاوت چندانی ندارد. بزرگ‌ترین وظیفه مجلس نمایندگان حمایت از منافع مردم و بیان شکایت‌ها و اعتراض‌های آنان در هر بخشی از مسائل مربوط به کشور است.

در اعتراض‌های آبان ۹۸ ایران، که از نظر تعداد کشته‌ها، زخمی‌ها، بازداشتی‌ها و میزان خشونت به‌کار‌رفته در مقابله با اعتراض‌ها، از خشن‌ترین و سخت‌ترین نوع برخورد حکومتی یک کشور با مردمش بود، مجلس نمایندگان و عملکردش را از دو زاویه می‌توان نقد و بررسی کرد. با توجه به نزدیکی زمان انتخابات بعدی مجلس، حمایت نمایندگان از مردم می‌توانست فرصت‌سازی بسیار مناسبی برای آن‌ها باشد تا با استفاده از این فرصت، بتوانند به دغدغه اصلی خود یعنی صندلی‌های مجلس در دور بعد نیز دست یابند. اما نمایندگانی که برای انتخاب شدن از سوی مردم، ابتدا شورای نگهبان باید آن‌ها را تایید صلاحیت کند، چگونه می‌توانند هم دل مردم را بدست بیاورند، هم دل شورای نگهبانی را که نظرش به نظر رهبر جمهوری اسلامی وابسته است؟

رهبر جمهوری اسلامی درست یک روز بعد از سه برابر شدن قیمت بنزین و شروع اعتراض‌های گسترده مردمی که بنزین را فقط بهانه‌ای برای ابراز خشم و نفرتشان به جمهوری اسلامی می‌دانستند، از بی‌تقصیر بودن و متخصص نبودنش در امر تعیین قیمت بنزین گفت. او که قبلا برای خود جایگاهی ملکوتی قائل بود و در هیچ تصمیمی لزومی به پاسخگویی و توضیح به افکار عمومی نمی‌دید، این بار گفت «قیمت بنزین در حوزه تخصص من نبود و من تنها به توصیه سران قوا احترام گذاشتم» و این در حالی بود که مجلس نمایندگان بی‌خبر از او مشغول گرفتن تاییدیه از همکارانشان برای ارائه طرح چرایی افزایش قیمت بنزین بدون اطلاع نمایندگان بودند. اما بلافاصله پس از سخنان رهبری، از ادامه کار منصرف شدند، چرا که رهبر و فرمانده آنان از این تصمیم حمایت کرده و از همگان خواسته بود به آن احترام بگذارند.

طبق اصل ۷۶ قانون اساسی، «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». اما علی لاریجانی یکشنبه ۱۰ آذر‌ماه که در تقویم ایران روز مجلس نام‌گذاری شده است، در نشستی خبری اعلام کرد که درست است مجلس در راس امور است، اما نه همه امور، کسی که جهت‌دهی می‌کند رهبر است و مجلس در همان جهت ریل‌گذاری می‌کند.

شاید بتوان این سخنان لاریجانی را در روزهایی که مردم از مجلس برای کم‌کاری و بی‌مسئولیتی در قبال رویدادهای تلخ اخیر، انتظار پاسخ داشتند، صریح‌ترین اعتراف به بی‌کفایتی و ناکارآمدی این سیستم در حکومتی شبه‌دموکراسی دانست، که بیشتر به شتر گاو پلنگ می‌ماند.

مجلس نمایندگان منتخب مردم، که البته در جمهوری اسلامی فرمانده و کارفرمایی غیر از مردم و دغدغه‌هایی فراتر از آن‌ها دارد، این بار نیز در شرایط پیش‌آمده فرصتی داشت برای ابراز وجود و دفاع از شرافت و منافع مردمش تا چهره مخدوش خود را کمی ترمیم کند، اما همین فرصت نیز با فرمان فرمانده سوخت و از کف رفت. این فرصتی بود مشابه آنچه نماینده سوئدی پارلمان اروپا از آن استفاده کرد و از تریبون این پارلمان، عملکرد خشونت‌آمیز و جنایتکارانه رژیم جمهوری اسلامی را محکوم کرد و افکار عمومی جهان و سران اتحادیه اروپا را به عبور از جمهوری اسلامی به‌عنوان حکومت ترور و خشونت علیه شهروندانش دعوت کرد.

در واقع، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این بار در یک دو‌راهی پیچیده برای کنش و واکنش قرار گرفتند که از یک سو، به دلیل انجام ندادن حتی یک اقدام موثر در راستای حمایت از مردم در جریان اعتراض‌های اخیر، با انتقادهای شدید مردم روبه‌رو شده‌اند و حتی وجهه ظاهری و مترسک‌گونه خود را نیز از دست دادند و از سوی دیگر، دغدغه اصلی نمایندگان مجلس، که اغلب جلب رضایت رهبری و شورای نگهبان است، این بار در منافات کامل با نظر مردمی قرار دارد که به‌ظاهر نمایندگان آنان‌اند. در این میان، حتی ظاهرسازی‌های نخ‌نمای مجلس، با هدایت مجتبی ذوالنور به‌عنوان یکی از رهبران جناح اصول‌گرا در استیضاح‌ها و طرح سوال‌ها، نیز نتوانست پاسخگوی خشم افکار عمومی از بی‌تفاوتی نمایندگانشان در مجلس در مقابل خشونت حکومتی باشد.

آنچه در این جریان بیش از همه آشکار شده است ضعف و تناقض آشکار سیستم حکومتی ایران و ناکارآمدی کامل نهادهای به‌اصطلاح دموکراتش است که ارکان این نظام جمهوری مبتنی بر قوانین اسلامی است؛ نظامی که چهل است در ظاهر و مقابل دولت‌ها و کشورهای دموکرات دنیا ادعا می‌کرد به‌دلیل وجود نهادهای انتخاباتی همچون مجلس و ریاست جمهوری و علی‌رغم وجود حاکم یا ولی مطلقه فقیه، حکومتی مردم‌سالارانه است. اما امروز، وقتی همین نمایندگان مردم در مجلس با بحران گرانی بنزین، اعتراض‌های مردمی و سپس، کشتارهای وسیع و بازداشت‌های سراسری مردم مواجه می‌شوند، توان و حق و شهامت دفاع از آنان را ندارند، زیرا در سیستمی روی کار آمده‌اند که قدرت خود را نه از رای مردم، که از یک سیستم نظارتی وابسته به رهبری گرفته‌اند، رهبری که جهت‌ها را مشخص و نمایندگان را ملزم به «ریل‌گذاری» در آن جهت می‌کند و رای خود را نیز با رانت و پول و روابط قومی و قبیله‌ای! این نمایندگان نماینده منافع نظام و رهبری‌اند، نه نماینده مردم.

شبه‌دموکراسی اسلامی ایران، که چند دهه زیر سایه نام‌ها و عناوین دموکراتیک و مردم‌پسند و با لفاظی و بازی با واژه‌ها به حیات خود ادامه داده و افکار عمومی دنیا را فریب داده بود، امروز با چنان تناقض‌هایی در این نمادها و نهادها مواجه است که مجلس نمایندگانش در شرایط بحرانی و متزلزل حکومت، به یکی از بلاتکلیف‌ترین و ناکارآمدترین دستگاه‌های این خیمه‌شب‌بازی دموکرات‌گونه تبدیل شده است، که برخلاف سران جمهوری اسلامی، گویا هنوز هم «صدای انقلاب» مردم ایران را نشنیده و عمق اعتراض‌ها را ندیده است.