با افزایش تلاش‌های خودجوش مردمی در فضای مجازی،‌ اکنون اقدامات دستگاه قضایی علیه چهره‌های اجتماعی که کمک‌های نقدی مردمی را جذب می‌کنند وارد فاز جدیدی شده است. در همین رابطه،‌‌ هفته گذشته،‌ خبرِ شناسایی ۲۰۰ حساب بانکی فعال و مسدود شدن ۱۰۰ حساب منتشر شد.

نخستین موج انسداد حساب‌ها پس از زلزله کرمانشاه

وقتی در پاییز سال ۹۶،‌ زلزله کرمانشاه هزاران واحد مسکونی را تخریب و ده‌ها هزار نفر از مردم را بی‌خانمان کرد، رسانه‌های مجازی شاهد شکل‌گیری نخستین موج از ورود چهره‌های سرشناس فرهنگی و سیاسی برای جمع‌آوری پول از طریق حساب‌‌های بانکی شخصی بود. هرچند این حرکت در ابتدا واکنش‌های چندانی در پی نداشت، به‌تدریج با فراگیر شدن آن، رشد چشمگیر کمک‌های نقدی و نهایتا طرح‌های متفاوت اجرایی برای هزینه‌کردِ کمک‌ها، حساسیت‌ مسئولان و دستگاه‌های امنیتی و قضایی برانگیخته شد.

تعداد محدودی از چهره‌های پرطرفدار در رسانه‌های اجتماعی توانستند میزان کمک‌های نقدی در حساب بانکی خود را به چندین میلیارد تومان برسانند،‌ ارقامی که بعدها دردسرساز شد. وقتی ‌نوبت به رفتن به مناطق زلزله‌زده و اجرای‌ طرح‌ها رسید، این افراد متوجه مسدودی حساب بانکیِ خود به دستور مقام قضایی شدند. از این گروه، علی دایی، بازیکن و مربی فوتبال، ترجیح داد با رایزنی و از طریق وکیل، حسابش را بازیابی کند. اما صادق زیباکلام،‌ استاد علوم سیاسیِ دانشگاه تهران،‌ انتقادش به دخالت‌های قضایی را به رسانه‌ها کشاند و مساله «بی‌اعتمادی» مردم به نهادهای حاکمیتی را مطرح کرد. یک دلیلِ این تقابل به تفاوت سلیقه دولتی‌ها سر نوع خرج کردن پول برمی‌گشت، تا جایی‌که زیباکلام را به جدال رسانه‌ای با فرماندارِ سرپل‌ذهاب کشاند.‌ فرماندار او را تهدید کرد از اجرای طرحش، «دهکده امید»، جلوگیری می‌کند، طرحی که در پی ساخت روستایی با امکانات مدرن و دانش‌محور بود. در این کشاکش،‌ خبرگزاری وابسته به صداوسیما سعی کرد با «تیغ‌ زدن» نامیدن این عملِ چهره‌های سیاسی و فرهنگی، موجِ رسانه‌های مجازی را خنثی کند.

موج دوم انسداد حساب‌ها پس از سیل گلستان

برخلافِ زلزله کرمانشاه، در موضوع سیل گلستان، تقابل چهره‌های اجتماعی و دستگاه قضا شکل جدی‌تری پیدا کرد. حضور پررنگ‌ترِ فعالان مدنی، هم در سطح محلی و هم ملی،‌ این‌ بار ورود پیشگیرانه دادستانی گلستان و کشور را با خود به‌ همراه داشت. وقتی چهره‌ها و اعضای تشکل‌ها و احزابِ گلستان،‌ با درس گرفتن از تجربه موثرِ زلزله کرمانشاه، شروع کردند به جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردمی، دادستان استان با هشداری صریح‌ و سریع‌ اعلام کرد که ‌حساب‌ آن‌ها را مسدود خواهد کرد، دستوری که خیلی زود عملی شد.

ابتدا فعالان محلی و سپس چهره‌های ملی در رسانه‌های مجازی اینستاگرام و تلگرام اعلام کردند که حسابشان مسدود شده است. پس از این بود که خبر شناسایی فهرستی ۲۰۰ نفره منتشر شد. در چند مورد،‌ بعضی افراد در پست‌های اینستاگرامی اعلام کردند که بیش از ۱۰۰ میلیون تومان پول جمع‌آوری‌شده‌شان، به دستور دادستان، به حساب سازمان هلال احمر منتقل شده است. این اقدام قضایی حتی نهادهای حقوقیِ جامعه‌ مدنی همچون کانون وکلای گلستان را نیز درگیر کرد. در این بین، اما نرگس کلباسی بیشتر خبرساز شد.

نرگس کلباسی در پیچ‌و‌خم‌های جدید

نرگس کلباسی،‌ فعال خیریه ایرانی‌ـ‌بریتانیایی، که پس از بازگشت از هندوستان،‌ مشغول پروژه کمک به زلزله‌زدگان کرمانشاه بود،‌ ابتدا در صفحه اینستاگرامش اعلام کرد که سمت گلستان نیز می‌رود، اقدامی که در فضای مجازی با جمله «آن زن در باران آمد» با استقبال مردم استان مواجه شد. او سپس در توییتر گفت که حسابی جداگانه مخصوص سیل‌زدگان این استان راه‌اندازی می‌کند، اما چند روز نگذشت که حساب کلباسی نیز مشمول دستور «انسداد» شد.

با انتشار خبرِ نرگس کلباسی،‌ معاون دادستان کل کشور اعلام کرد: «فعالانی که قصد جمع‌آوری پول و خرج آن برای سیل‌زدگان را دارند باید از هلال احمر مجوز بگیرند و شیوه خرج‌ شدن آن را نیز به این سازمان گزارش کنند.» این دستور به‌منزله پیامی مشروط مبنی بر دولتی کردن این‌گونه حرکت‌های اجتماعی و به‌نوعی بردن آن به پیچ‌و‌خم‌های کنترل‌پذیر است.

قوانین و روند اداری طولانیِ کسب مجوز دولتی و گزارش آن به نهادهای حاکمیتی امری است که به چندین ماه وقت،‌ هزینه قابل‌توجه و مراجعات مکرر و بعضا استعلام از دستگاه‌های اطلاعاتی‌ـ‌امنیتی نیاز دارد.‌ این دستور معاون دادستان همچنین پیامی است به چهره‌های سرشناس برای تجدیدنظر در ادامه حرکت جمعی‌شان.

در فضای مجازی، هنوز ابعاد سیاسی و حقوقی این برخوردهای قضایی موضوعِ بحث مردم است. طبق قانون، شکایت خصوصی یا کنش‌های اقتصادی همچون چک بی‌محل و کسب غیرقانونی از موارد مشمول انسداد حساب بانکی است. اما در موضوع خیریه، که در آن کمک نقدی با انتخاب خود مردم و از طریق واریز وجه صورت می‌گیرد، قضیه ابعادی متفاوت دارد. در این بین،‌ انتقاد مردم از بودجه و امکانات محدود سازمان‌های دولتی همچون هلال احمر و مدیریت بحران اهمیت این کمک‌های نقدی خودجوش را بیشتر کرده است.

به نظر می‌رسد جمع شدن میلیاردها تومان پولِ مردمی در حساب چهره‌های غیردولتی پیامی غیرمستقیم داشته است، ‌پیامی که با پاسخ قضایی و انسداد حساب‌ها به دستور حکومت مواجه شد. دلیل این پاسخ را باید در مسائلی همچون حساسیت و اهمیت رسانه‌های مجازی و اجتماعی برای دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز جست‌و‌جو کرد. اکنون، با حادثه‌های زلزله و سیل،‌ کشاکش دوجانبه دولت و دستگاه قضایی بر سر کارکرد رسانه‌های اجتماعی به تعامل جامعه و دستگاه قضایی نیز کشیده شده است.