به دنبال اعتراض‌های آبان‌ماه مردم مستاصل، دژخیمی و درماندگی جمهوری اسلامی سیر صعودی به خود گرفت. وحشت نظام از قرار گرفتن در سراشیبی سقوط باعث شد تا فشار و خشونت حتی بر زندانیان سیاسی که دستشان از هر سو کوتاه است مضاعف شود.

یکی از نمونه‌های بارز چنین روندی برخورد وحشیانه و شرم‌آور رییس زندان اوین با نرگس محمدی در سوم دی‌ماه است. غلامرضا ضیایی قبل از عهده‌داری ریاست زندان اوین، پرونده ننگین خشونت‌ورزی منحصر‌به‌فردی داشت. او که در سال‌های اول دهه ۱۳۸۰ مسئول بند ۲۴۰ زندان اوین (بند وزارت اطلاعات) بود سپس، به سمت مسئولیت تعقیب زندانیان فراری در سازمان زندان‌ها منصوب شد. در سال ۱۳۸۸، رییس زندان کهریزک بود که پس از وقایع فاجعه‌بار کهریزک، به ریاست حفاظت کل سازمان زندان‌ها ارتقا یافت. ضیایی در آبان ۱۳۹۶ به‌عنوان رییس زندان رجایی‌شهر مشغول به کار شد.

یکی از حواشی مضحک درباره ضیایی این است که در حضور زندانیان رجایی‌شهر ادعا کرده بود که پس از ماجرای کهریزک و به دنبال برکناری قاضی مرتضوی، «او توبه کرده است». با توجه به این سوابق، ضیایی در سال ۱۳۹۶ همراه با تعدادی دیگر از مقام‌های رژیم، به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران، در لیست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفت. ضیایی از سال جاری که به ریاست اوین منصوب شد، به خشونت‌ها علیه زندانیان شدت بخشید و تلاش کرد رویه خصمانه و بی‌رحمانه سلف خویش،اسدالله لاجوردی، را احیا کند. در همین راستا، به منظور جلوگیری از ارتباط زندانیان با فعالان حقوق بشر و افشای اقدام‌های ناقض حقوق آنان، قواعد سختگیرانه و محدودیت‌های جدیدی اعمال کرد.

از اقدام‌های سازمان زندان‌ها در ایجاد خفقان بیشتر، ممنوعیت تحویل مجله و کتاب و محدودیت خدمات پزشکی مناسب به زندانیان است. در همین راستا، ضیایی در ملاقات‌ها‌ی زندانیان و تماس‌های تلفنی با بستگانشان محدودیت‌های تازه‌ای اعمال کرد.

ساکت کردن صدایی که می‌خواهد صدای دیگران باشد

جمهوری اسلامی در برخورد با مردم بی‌دفاع در جریان اعتراض‌های آبان‌ماه، ماهیت درونی‌اش را از دو وجه افشا کرد که از جهاتی جای تامل بسیار دارد.

نخست، اثبات کرد که برای بقای خود تا کجا به خشونت و درندگی عریان متوسل می‌شود. تیراندازی مستقیم به معترضان که برای بدیهی‌ترین حقوق خود به خیابان‌ها ریختند بیانگر همین سبعیت بی‌محدودیت است. برای تشدید و تداوم اختناق، بسیاری از خانواده‌های داغدار حتی از کمترین حقشان که بزرگداشت چهلم عزیزان قربانی بود محروم شدند.

دوم، رژیم ثابت کرد که پایه‌های قدرتش تا چه اندازه پوشالی و متزلزل است. ترس حکومتی تا دندان مسلح از اعتراض‌های مردمی نشان داد که خامنه‌ای در راس هرم قدرت مطلقه چقدر از توده‌های محروم که فقط دغدغه نان دارند وحشت دارد.

در مورد زندانیان سیاسی، همین واهمه به طریق اولی قابل درک است. اما آنچه باعث شد رییس زندان اوین در معیت ماموران اطلاعاتی به ضرب‌وشتم نرگس محمدی متوسل شود، در ادامه می‌آید:

۱) نرگس از قدرت مدیریت و رهبری بالایی برخوردار است که بین زندانیان نیز کارآیی ویژه‌ای داشته است. ضمن این‌که حمایت گسترده و مداوم او از کارزار لگام (لغو گام‌به‌گام مجازات اعدام) که در سال ۱۳۹۲، به همت هشت فعال سیاسی، حقوق بشر و نویسنده شکل گرفت، باعث شد تا حکومت بهانه‌های بیشتری برای محکومیت او به اتهام براندازی داشته باشد. قوه قضاییه در گذشته تا آن‌جا پیش رفت که اعلام کرد یکی از اتهام‌های او حمایت از داعش است!

۲) تحصنی که نرگس در اولین روزهای دی‌ماه، هم‌زمان با چهلم قربانیان، برای ابراز همدردی با خانواده آنان، همراه ۷ زندانی زن دیگر در اوین شکل داد خشم دیرینه سازمان زندان‌ها از او را دو‌چندان کرد؛ به‌ویژه در شرایط اختناق فعلی که رژیم بر آن است تا صدای اعتراض‌های آبان‌ماه هر‌چه زودتر خفه شود.

۳) انتساب نرگس به همسر شجاعش، تقی رحمانی، نیز همواره یکی از عوامل تشدید خشم حکومت از او بوده است. رحمانی در جایگاه روزنامه‌نگار و فعال ملی‌ـ‌مذهبی، تا زمان خروج از ایران در سال ۱۳۹۰، یک سوم از عمر با‌عزتش را در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری کرد. او بیش از ۱۵ سال در حبس به سر برد.

۴) با آغاز ریاست غلامرضا ضیایی بر اوین از اواسط سال جاری و افزایش فشارها بر زندانیان سیاسی عقیدتی، قابل پیش‌بینی بود او که به لاجوردی دوم شهره است استقامت و شجاعت نرگس را برنتابد. او از چند ماه پیش، نرگس را تهدید کرده بود که برای خاموشی صدایش، او را می‌شکند. ضرب‌وشتم و رفتار توحش‌آمیز ضیایی با این شیرزن به بهانه انتقال او از اوین به زندان زنجان در همین راستا قابل درک است.

ضیایی به کمک هم‌پالکی‌های اطلاعاتی‌اش، سرانجام موفق شد برای در هم شکستن تحصن زنان زندانی به رهبری نرگس که در هم‌صدایی با معترضان آبان‌ماه بود، او را به زندان زنجان منتقل کند که نرگس در سال ۱۳۹۱ آن‌جا زندانی بود و خاطرات دهشتباری از آن مکان داشت.

علت وحشت حکومت از انتشار خبر خشونت علیه نرگس 

به دنبال پخش خبر ضرب‌وشتم نرگس محمدی در جریان انتقال او به زندان زنجان، غلامحسین اسماعیلی خشونت به‌کاررفته علیه او را انکار کرد. صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه حکایت «قسم حضرت عباس یا دم خروس» را تداعی می‌کند.

در سال ۱۳۹۳، وقتی ماموران به زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین حمله کردند، اسماعیلی در مقام رییس سازمان زندان‌ها نیز هرگونه تعرض فیزیکی به زندانی‌ها را تکذیب کرد.

اما افتضاح ضرب‌وشتم نرگس به‌قدری رسواکننده بود که محمدرضا زائری، روحانی اصول‌گرا، نتوانست سکوت کند و در صفحه توییترش نوشت: «یک سوال از دوستان انقلابی و حزب‌اللهی؛ اگر مرضیه هاشمی را در آمریکا بازداشت کنند و به او گوشت خوک بدهند و لباس آستین‌کوتاه بپوشانند، باید فریاد زد، ولی اگر نرگس محمدی را در ایران بازداشت کنند و به ضرب‌وشتم او بپردازند و او را از حقوق اولیه‌اش محروم سازند، باید ساکت بود؟»

اما قوه قضاییه به سه دلیل برخورد وحشیانه با نرگس را رد می‌کند:

۱) اساسا رویه جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر این بوده است که خشونت‌ورزی کند و آن را به‌آسودگی انکار و تکذیب نماید.

۲) بدیهی‌ترین وظیفه سازمان زندان‌ها حفظ سلامت و امنیت زندانیان است و بر اساس آیین‌نامه‌های آن، هر زندانی چون شهروندی عادی از همه حقوق اجتماعی برخوردار است و صرفا از حق خروج از زندان در دوران حبس محروم است. بر این اساس، ضرب‌وشتم و شکنجه زندانیان تحت هیچ شرایطی توجیه‌پذیر نیست.

۳) همان‌طور که رژیم آمار بالای قربانیان آبان‌ماه را انکار می‌کند تا کوس رسوایی‌اش بیش از این در داخل و خارج طنین‌افکن نشود، تکذیب برخورد وحشیانه با نرگس محمدی نیز تلاشی مذبوحانه در همین راستا و به منظور حفظ آبروی حداقلی نظام است.

تقی رحمانی پیشاپیش هشدار داده متاسفانه حکومت بر آن است برای خاموش کردن صدای همسرش، او را معلول کند یا جانش را بستاند. اما تجربه شناخت نزدیک بنده از نرگس محمدی به‌واسطه همکاری مشترکمان با نشریه پیام هاجر در دهه ۱۳۷۰، امیدبخش آن است که نستوهی او بیش از آن باشد که رژیم بتواند «نهِ» نرگس را به نیستی بکشاند، جراحت‌های بیشتر جسارتش را شکوفاتر می‌کند.

«هرچه تبر زدی مرا، زخم نشد، جوانه شد.»